حجاس استغل اسم رئيس الجمهورية للسطو على 14 مستثمرة فلاحية

النيابة بمحكمة الشراڤة تطالب بعقوبة 10 سنوات حبسا في حقه

كشفت جلسة محاكمة رجل الأعمال ابراهيم حجاس، رئيس مجلس إدارة يونيون بنك المحوّل مؤخرا من المغرب أول أمس أمام محكمة شراقة بالعاصمة عن طرق احتياله مكنت المتهم من شراء 14 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي، خُصّص جزءا منها لبناء فندق خمس نجوم، بعدما أجبر مالكيها على التنازل عنها مستغلا اسم رئيس الجمهورية ويزيد زرهوني وزير الداخلية السابق للتخويف.
حيث صرّح مالكو المستثمرات أنهم تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون ومليار سنتيم، بعدما أرغمهم سمسار على التخلي عن حق الانتفاع لفائدة رجل الأعمال، مخطرا إياهم في حال عدم قبول التنازل، أن الدولة ستسترد أراضيها لإنجاز مشاريع عليها دون مقابل، موهما إياهم أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية آنذاك على علم بمشاريع رجل الأعمال المذكور.
نفى الأخير أمام قاضي الجلسة توّليه منصب مدير البنك المذكور، مؤكدا أنه مجّرد مساهم فيه، وفي ردّه عن طريقة استفادته من المستثمرات الفلاحية قال المتهم إنه عاد إلى الجزائر سنة 2002 والتقى وزير الفلاحة آنذاك، واقترح عليه الإستثمار في مجال الصيد والفلاحة فوافق الوزير ونصحه بالتفاوض مع مستغلي المستثمرات مع إشراك إثنين معه في تسيير كل مستثمرة.
اختار المتهم – حسب الملف القضائي - ولدّيه كهينة وشريف المتوجدان حاليا في كندا كشركاء له، واشترى حق الانتفاع من 14 مستثمرة فلاحية، 90 بالمئة منها قال أنها كانت "مهملة"، منها 10 مستثمرات جماعية وأربعة فردية بوادي بني مسوس، وأخرى تمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا بأولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراقة، وحرّرله 17 عقدا باسمه واسم ولديه.
وعن مصير تلك المستثمرات قال المتهم إنه استصلحها واستغلها في الفلاحة فقط باستثناء بعض المستثمرات القريبة من البحر أنجز عليها مشروعا مع رجال أعمال أمريكيين بميزانيته 15 مليار سنتيم.
"زرهوني يهنئ حجاس على مشاريعه
حاول حجاس تبرير نفسه موضحا أن يزيد زرهوني وزير الداخلية السابق هنّأه بنجاح استثماراته وكان يزوره رفقة وفود أجنبية ليشيد بنجاح الاستثمار الفلاحي في الجزائر، مستغربا اتهامه بابتزاز وتهديد أصحاب المستثمرات لإجبارهم على التنازل كون جميع العقود – حسبه – حررت عند موثقة بالبليدة وسجّلت على مستوى مديرية أملاك الدولة مقابل مبلغ 220 مليون سنتيم، مضيفا أنه أشرك مالكيها في مشروع إصلاح الأراضي ووّظف آخرين.
من جهته طلب دفاعه برفض طلبات التعويض المقدمة من بلديتي الشراقة وعين بنيان، معتبرا ذلك خرق للإجراءات لأنهما لم يعارضا الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم، وأشار إلى أن موكله استغل الأراضي بطريقة قانونية، في ما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة عن جنح تكوين جماعة أشرار، التعدي على ملكية عقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية.