ابراهيم حجاس: "استثماري كان ناجحا و زرهوني هنأني عليه "

جرت أمام محكمة الشراقة محاكمة "ابراهيم حجاس" ، رئيس مجلس إدارة " يونيون بنك " ، على خلفية تورطه في مجموعة من التهم ، المتمثلة في تكوين جمعية أشرار، التعدي على ملكية عقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية ، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية الحبس 10 سنوات نافذة ، وجاءت متابعة المتهم بعدما تبيّن أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية.
سارة .ب
وتبيّن بعد تحري مديرية المصالح الفلاحية، أن حجاس إبراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي ، وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم.ونقلت مصادر إعلامية، أن بعض الفلاحين، خلال سماعهم من محققين، تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم و1 مليار سنتيم ، وباستلامه من المغرب، يكون إبراهيم حجاس، أول رئيس بنك خاص تستلمه الجزائر من بين جميع المسؤولين على القطاع البنكي الخاص الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج في ظروف غامضة قبل 10 سنوات، منهم رئيس بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة، ورئيس مجموعة البنك الصناعي والتجاري الجزائري، أحمد خروبي ، غير أنه و بجلسة محاكمته أكد حجازي إبراهيم أنه لم يكن يوما مديرا عاما للبنك ، بل مجرد مساهم فيه، حيث أضاف أنه رجل أعمال يستثمر في المجال الصيد والفلاحة ، ورغم أن سنة 2002 كانت الجزائر تعاني من الإرهاب فقد عاد إليها والتقى مع وزير الفلاحة آنذاك، واقترح عليه الاستثمار فوافق ، ونصحه بالتفاوض مع الفلاحين ناصحا إياه بضرورة إشراك اثنين معه ، لأنه من شروط تسيير مستثمرة، ولهذا السبب أدخلت ولدي كهينة والشريف شركاء في عملية الاستثمار ، و المتواجدان حاليا في كندا، فقام بشراء حق الانتفاع من 14 مستثمرة فلاحية، كانت 90 بالمائة منها مهملة، منها 10 جماعية و4 فردية بكل من وادي بني مسوس ، وتمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا من أولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراقة، وقد حرر له 17 عقدا باسمه واسم ولديه كهينة و الشريف وباسم الشركة، حيث قام باستصلاحها واستغلها في الفلاحة فقط باستثناء بعض المستثمرات القريبة من البحر فقد أنجزت فيه مشروع مع الأمريكيين ميزانيته 15 مليار سنتيم، موضحا أنه قد هنئه الوزير الأول آنذاك زرهوني بالاستثمار الذي نجح فيه ، وأصبح يزوره رفقة وفود أجانب ليريهم مدى نجاح الاستثمار الفلاحي في الجزائر، وقد فند عملية ابتزاز أو تهديد لأصحاب المستثمرات لإجبارهم على التنازل ، فقد تم تحرير العقود عند موثقة بالبليدة، وتم تسجيلها على مستوى مديرية أملاك الدولة مقابل مبلغ 220 مليون سنتيم ، والبعض تركهم شركاء معه في مشروع إصلاح الأراضي، وآخرين وظّفهم لديه .
من جهته طلب دفاع حجاس رفض طلبات بلديتي الشراقة وعين بنيان ، معتبرا ذلك أنه خرق للإجراءات، كونهما لم يعارضا الحكم الغيابي، وأشار إلى أن أركان الجرائم الثلاثة غير متوفرة في ملف القضية ، كون موكله لم يدخل إلى الأراضي خلسة، مضيفا أن موكله يستحق التقدير لأنه عاد إلى وطنه بعقلية متحضرة، وفضل الاستثمار في بلده ، ليؤسس بنك مثلما فعلت فرنسا ببنك سوسييتي جينرال ، طالبا في الأخير إفادته بالبراءة.