إدانة حجاس ابراهيم المدير العام ل"يونيون بنك" ب10 سنوات سجنا

قال إن زرهوني هنّأه بالمشروع وزاره رفقة وفود أجنبية

أدانت محكمة الجنح بالشراڤة، أول أمس، حجاس ابراهيم، المدير العام لمجمع ”يونيون بنك” ب10سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، لارتكابه جنح تكوين جمعية أشرار، التعدي على ملكية عقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
وقد أنكر الوقائع المنسوبة إليه، موضحا أنه رجل أعمال يستثمر في المجال الصيد والفلاحة، ورغم أنه في سنة 2002 كانت الجزائر تعاني من الإرهاب..”فقد عدت إلى الجزائر والتقيت مع وزير الفلاحة آنذاك واقترحت عليه الاستثمار فوافقني ونصحني بالتفاوض مع الفلاحين، ناصحا إياي بضرورة إشراك اثنين معي لأنه من شروط تسيير مستثمرة، ولهذا السبب أدخلت ولديّ كهينة والشريف شريكين في عملية الاستثمار، واللذين هما موجودان حاليا في كندا”، فقام بشراء حق الانتفاع من 14 مستثمرة فلاحية، كانت 90 بالمئة منها مهملة، منها 10 جماعية و4 فردية بكل من وادي بني مسوس وتمتد إلى مدخل إقامة الدولة مرورا بأولاد فايت، بوشاوي، عين البنيان والشراڤة، وقد حرر له 17 عقدا باسمه واسم ولديه كهينة والشريف وباسم الشركة، حيث قام باستصلاحها واستغلها في الفلاحة فقط، باستثناء بعض المستثمرات القريبة من البحر فقد أنجز فيه مشروعا مع الأمريكيين ميزانيته 15 مليار سنتيم..”وقد هنئني الوزير الأول آنذاك زرهوني بالاستثمار الذي نجحت فيه وأصبح يزورني رفقة وفود أجانب ليريهم مدى نجاح الاستثمار الفلاحي في الجزائر”.
وقد فند عملية ابتزاز أوتهديد لأصحاب المستثمرات لإجبارهم على التنازل فقد تم تحرير العقود عند موثقة بالبليدة، وتم تسجيلها بمديرية أملاك الدولة مقابل مبلغ 220 مليون سنتيم والبعض تركهم شركاء معه في مشروع إصلاح الأراضي.
وصرحت الموثقة التي حضرت شاهدة في القضية بعد أن استفادت من البراءة بعد الطعن بالنقض لحكم الإدانة بعامين حبسا نافذا. بالمقابل أجمع أغلبية أصحاب المستثمرات الفلاحية الذين سبق وأدينوا ب18 شهرا حبسا غير نافذ بعد استئناف الأحكام بمجلس قضاء البليدة، أنهم أرغموا على ترك أراضيهم بعد أن أخبرهم سمسار أرسل من طرف حجاس، أنهم في حالة عدم قبولهم التنازل عن حق الانتفاع ستسترد الدولة أراضيها لإنجاز مشاريع عليها وبدون مقابل، وأوهمهم أن الرئيس بوتفليقة والوزير الأول زرهوني على علم بذلك.. ولأنهم في تلك الفترة كانوا يعانون من ويلات الجماعات الإرهابية فقد رضخوا للأمر الواقع.
وقد أنكر السمسار اعترافات الفلاحين، مؤكدا أنه استفاد من العملية بمبلغ 30 مليون سنتيم، وكانت أتعاب جهوده مع الفلاحين لإقناعهم عن التنازل.
وطلب ممثل بلدية الشراڤة تعويضا قدره 2 مليون دج وممثل بلدية عين البنيان 5 مليون دج، موضحين أن الوقائع ثابتة على ابراهيم حجاس، بدليل أن تقرير المعاينة أثبت أن المتهم شيد بنايات على مستثمرات فلاحية. من جهته طلب دفاع حجاس رفض طلبات بلديتي الشراڤة وعين البنيان، معتبرا ذلك أنه خرق للإجراءات كونهما لم يعارضا الحكم الغيابي، وأشار إلى أن أركان الجرائم الثلاثة غير متوفرة في ملف القضية كون موكله لم يدخل إلى الأراضي خلسة، مضيفا أن موكله يستحق التقدير لأنه عاد إلى وطنه بعقلية متحضرة، وفضل الاستثمار في بلده ليؤسس بنكا.. غير أنه حطمت معنوياته، متمسكا بالبراءة.