هذه خلفية إقالة سعداني للمحافظين المحسوبين على بلخادم

وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ضربات موجعة لرجال الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، تحسبا لتطورات ما هو قادم من أيام، في محاولة لقطع الطريق على سلفه الذي يأمل في العودة من الباب الواسع لقيادة القوة السياسية الأولى في البلاد. وحسب مصادر ضليعة بشؤون الحزب العتيد، فإن الضربات التي وجهها سعداني لأنصار بلخادم الذين يتقلدون مناسب حساسة في هياكل الحزب المحلية والقيادية، إنما الهدف منها ليس فقط تقليم أظافر غريمه الذي حاول إفساد عرس القاعة البيضاوية قبل أسابيع، وإنما أيضا قطع الطريق على عبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة في عقد دورة طارئة للجنة المركزية من أجل الإطاحة به، وتشير المعلومات المسربة إلى أن قرار الإقالات التي طالت العديد من محافظات الأفلان في الكثير من الولايات، والتي بلغ عددها 14 ولاية، يكون قد وضع خصوم عمار سعداني في ورطة حقيقية، سيما وأن الكثير من الأسماء التي أقيلت من المحافظات، من الموقعين على الدعوة لعقدة دورة طارئة للجنة المركزية، باعتبارهم أعضاء في هذه الهيئة القيادية بحكم الصفة.
ومعنى هذا أن توقيعات المحافظين المقالين من مناصبهم سوف لن يعتد بها من ناحية القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، في حال أدرجت ضمن قائمة التوقيعات التي يطالب أصحابها بعقد اجتماع للإطاحة بعمار سعداني، وبالنتيجة خسارة الجناح الموالي لمنسق المكتب السياسي لعدد من التوقيعات قد تنزل إلى ما دون النصاب المطلوب لعقد الدورة، والذي يجب ألا يقل عن ثلثي أعضاء اللجنة المركزية التي يبلغ أعضاؤها 351 عضوا في الحالة العادية.
وتتزامن هذه التطورات مع الغموض الذي يطبع سير التحضير للإطاعة بالأمين العام للأفلان، وبحسب المعلومات المستقاة من محيط عبد الرحمن بلعياط، فإن مساعي إزاحة سعداني تواجه صعوبات على المستوى الإداري، بحيث لم يتمكن فريق العمل المكلف بالتحضير لعقد الدورة، من إيجاد الفندق التي يحتضن الاجتماع، وهو شرط من الشروط المطلوبة لإيداع الطلب على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للحصول على الترخيص، الذي لا يقل بدوره صعوبة، في حال ما إذا لم تتجاوب الجهات الوصية مع ذاك الطلب حتى وإن استوفى شروطه، لأن القرار السياسي في مثل هذه الحالات سيكون هو المحدد الفعلي، قبل القرار الإداري المحض.
وتكشف هذه التطورات عن غموض الرؤيا في المشهد السياسي، في وقت لم يعد يفصل عن موعد آخر أجل لإيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة، سوى أقل من شهر. فلمن تلعب هذه المعطيات ولصالح أي من المترشحين، هذا السؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة.