ولد خليفة لا يرد على احتجاج الأفافاس

حضور ممثلي الوزراء في مداولات اللجان الدائمة

ما زالت الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية تنتظر رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، حول الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها له بخصوص حضور ممثلي الحكومة في مداولات اللجان الدائمة للمجلس.
الرسالة وجهت لولد خليفة من طرف رئيس الكتلة، أحمد بيطاطاش، منذ أسبوعين. وجاء فيها: ''يؤسفني أن أرفع إليكم احتجاج نواب جبهة القوى الاشتراكية، أعضاء اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني، على حضور ممثلي الوزراء أصحاب مشاريع القوانين في مداولات اللجان الدائمة وتدخلهم المستمر في النقاش...''. وأضافت الرسالة: ''إن هذا التدخل من ممثلي السلطة التنفيذية يضع على المحك استقلالية هيئتنا، فإذا كان من المقبول حضور ممثلي الحكومة في عرض مشروع القانون على اللجنة والرد على استفسارات النواب، فإنه غير مقبول إطلاقا حضور المداولات والتأثير على موقف النواب''.
ولهذا السبب قرر العديد من نواب الأفافاس تجميد عضويتهم في اللجان الدائمة إلى غاية ''وقف هذه التجاوزات''، تختتم الرسالة. وكان النائب مصطفى بوشاشي أول من أثار هذه المسألة بعد أول جلسة حضرها لمناقشة مشروع قانون المحاماة. ويقول بوشاشي في هذا الإطار ''تفاجأت لوجود مدير الشؤون المدنية أثناء النقاش، فاستفسرت زملاء نوابا في الموضوع وأخبروني أن الأمر معمول به في كل اللجان الدائمة''. ويواصل بوشاشي تفسير موقف كتلته البرلمانية، مشيرا إلى أنه ''لا أحد في البرلمان قدم تفسيرا موضوعيا لحضور ممثلي الوزراء في النقاش والمداولات، بل كل ما قيل لنا إنه عرف سائد في البرلمان منذ فترة طويلة''.
وتقول المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس: ''يمكن للجان الدائمة الاستعانة بمختصين...''، كما تنص المادة 44 على إمكانية ''أن تستدعي اللجان الدائمة مندوبا عن أصحاب الاقتراح...''، والأمر هنا يتعلق بمقترحات المشاريع القانونية التي يتقدم بها النواب. أما القانون العضوي المنظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، فينص في مادته ال27 على أن ''للجان الدائمة بالبرلمان الحق في أن تستمع في إطار جدول أعمالها وصلاحياتها إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. يبلغ كل من رئيس الغرفتين الطلب إلى رئيس الحكومة''. وتنص نفس المادة على إمكانية حضور أعضاء الحكومة أشغال اللجان و''يستمع إليهم بناء على طلب من الحكومة يوجه إلى رئيس كل من الغرفتين حسب الحالة''.
لكن هذه الإمكانية، حسب النائب بوشاشي، لا تعطي الحق لممثلين عن الوزراء أن يحضروا آليا أشغال اللجان بدءا من تقديم المشروع إلى غاية المناقشات والمداولات. و''إذا كان العكس، فالمشكل يكمن في القانون العضوي الذي يجب إعادة النظر فيه، لأنه في هذه الحالة قضى على الصلاحيات القليلة التي يملكها النواب''. وهذه الوضعية هي التي جعلت ''90 في المائة من التشريعات الصادرة عندنا منذ الاستقلال نابعة من السلطة التنفيذية''، يستخلص المحامي بوشاشي، بعد سنة من التجربة البرلمانية.
وعلى صعيد آخر، يسعى بوشاشي لجمع 100 توقيع على الأقل لصالح مقترح تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي أعده، والذي يخص إدراج حضور المحامي لدى مراكز الشرطة بدءا من توقيف الشخص إلى غاية إحالته على المحاكمة. وهو المقترح الذي نال لحد الساعة موافقة 80 نائبا، حسب تأكيد صاحبه.