المكفوفون يستعطفون الوزير الأول:أنظر إلينا بعين الرأفة ياسلال

استغربت المنظمة الوطنية لترقية حقوق المكفوفين، تسرع الحكومة في إنشاء صندوق دعم المرأة المطلقة، أو مايسمى صندوق النفقة في فترة وجيزة جدا، على حساب استحداث صندوق التكافل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي كان يفترض إنشائه في 2009، إلا أن هذا المشروع لم ير النور ولم يعد الحديث بشأنه قائما من طرف الحكومة.
وقال أعضاء ذات المنظمة في ندوة صحفية تداولوا على تنشيطها، أمس، بفندق السفير في العاصمة، أن الحكومة تخلت تماما عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وبدرجة أكثر شريحة المكفوفين.
وعدد منشطو الندوة الصحفية المعوقات والمعاناة التي يتخبطون فيها في غياب التفاتة الدولة تجاههم، بدءا بالمعاناة المرتبطة بالعلاج وكذا صعوبة التنقل بالنسبة للمقيمين بالمناطق النائية وأيضا المشاكل يتلقاها الأطفال من فئة المكفوفين نحو المدارس، وذكر رئيس المنظمة عبد الكريم عكوش، أن التشغيل بالنسبة للشريحة المذكورة أضحى في حكم المستحيل أو في خانة الممنوعات، وحتى المرسوم 02-09، المتعلق بتوظيف نسبة 1 بالمائة، واعتبر خلق مناصب لضمان مصدر الاسترزاق لهذه الأخيرة، ناهيك عن المنحة التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة المقدرة بثلاثة آلاف دينار، حيث اعتبروها يستفيد منها البعض، أما البعض الآخر الذين يحوزون على مناصب شغل فلا يتلاقاها، وهذا ليس بقانون أو مرسوم، وكذلك في حال تسجيل ثلاثة أو أربع مكفوفين في عائلة واحد فلا يحصل إلا شخص واحد على منحة 3000 دج. وطالب عبد الكريم عكوش، من الحكومة إعادة النظر في هذه المنحة ورفعها لتمكين ذات الشريحة من نوفمبر ضروريات العيش الكريم.
وفي موضوع متصل، قال ذات المتحدث "إن الظروف المعيشية للمكوفيفين وعائلاتهم تأزمت أكثر منذ أن تم غلق مؤسسة الفرش والمكانس بالحراش في 2009، التي كانت تضم 31 وحدة تابعة لها عبر الوطن، وتشغل 3500، واعتبر قرار الغلق بغير القانوني ويندرج ضمن مسلسل كبير وتدمير الاقتصاد الوطني، وتساءل عن الغرض من غلق مؤسسة عمومية تجارية والمستفيد من ذلك، وذكر أن هذه الأخيرة كانت تضمن الاكتفاء الذاتي من المكانس والفرش، واتجهت نحو التصدير، وأفاد أنه الفساد والخراب، حيث أصبحت الجزائر تستورد المكانس من المملكة المغربية، وقال هل يوجد فساد أكثر من هذا، وأورد أنه كان على الحكومة التفكير في مصير عمال المؤسسة المذكورة قبل غلقها ومصير عائلات مؤسسة المكانس التي كانت تقتات منها، وطالب عبد الكريم عوش الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتدخل والنظر لهذه الشريحة الواسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعين الرأفة ومن باب الإنسانية قبل أن تكون من باب المسؤولية، كما طلب بتنفيذ الصيغة القانونية للسكن للفئة السالفة الذكر،أي تطبيق نسبة الإيجار المقدرة ب 40 بالمائة المحددة في القانون لفائدة المكفوفين.
من جهته، المكلف بالشؤون الاجتماعية بالمنظمة المشار إليها، يوسف بوعاصم، طالب بإعادة النظر في منحة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تمكين هؤلاء من حقوق العمل والتنقل في وسائل النقل للقطاع الخاص وتطبيق القانون بصرامة والتكفل بالكفيف الذي يتخبط في مشاكل لا حصر لها، وأضاف أن المكفوفين أصبحوا كالكرة تتقاذفها أرجل "الأميار" ومديريات الضمان الاجتماعي، وطالب بإعادة بعث مؤسسة الفرش والمكانس السالفة الذكر، وحسب المتحدث فإن الأوضاع المزرية لفئة المكفوفين ناجمة عن الخلل الحاصل في القانون الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة، وشدد على ضرورة تعديل القانون رقم 02-09، وإعداد مشروع آخر لذات الفئة وتقديمه للوزارة الوصية بما يخدم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة