المنظمة الوطنية للمكفوفين تطالب بتعديل قانون المعاق بما يتماشى مع احتياجات الفئة

دعت السلطات إلى الاهتمام بالمعاقين في يومهم العالمي

طالب سعيد عبد الرحماني، المكلف بالتنظيم على مستوى المنظمة الوطنية للمكفوفين، السلطات المعنية بتعديل قانون المعاق 08/09 الصادر في ماي 2002 بالشكل الذي يتماشى مع احتياجات الكفيف ويخدم مصالحه، وكذا دعمه بمراسيم تنفيذية لضمان تطبيقه
دعا عبد الرحماني السلطات المعنية بالالتفات إلى فئة المكفوفين بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين، وإيجاد حلول لمشاكلهم المرتبطة بالدرجة الأولى بالمنحة والنقل المجاني وضمان فرص عمل شريفة مثل ما هو معمول به في البلدان الأخرى.
كما طالب المتحدث السلطات بتصنيف المكفوفين في دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة وليس مع أصحاب الأمراض المزمنة، كون ذوي الأمراض المزمنة يتلقون العلاج طوال حياتهم إلا أن المكفوف لا يعالج، داعيا إلى ضرورة تصنيفه كمعاق بنسبة 100بالمئة.
المنحة لا بد أن تتماشى مع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار
في ما يتعلق بالمنحة فقال المتحدث إن المنحة لا بد أن ترتفع إلى ثلث الأجر القاعدي على الأقل، وذلك لكي تتماشى مع القدرة الشرائية واحتياجات الكفيف، مشيرا إلى أن مصاريف هذا الأخير أكبر من غيره باعتباره يحتاج إلى مرافق لقضاء مصالحه، والمرافق لا يعمل مجانا على حد قول عبد الرحماني.
وحسب ذات المصدر، فإن الكفيف هو أول من استفاد منها ومنذ العهد الاستعماري، حيث كانت تقدر آنذاك ب109.13 دينار، ثم ارتفعت في السبعينيات إلى 300دج ثم إلى500 دج سنوات الثمانينيات، لكن ما حدث في التسعينيات أن منحة المعاقين ارتفعت إلى 1500دج بينما بقيت منحة المكفوفين على حالها.
وعليه، طالب المتحدث بإعطاء الكفيف منحة كافية تعويضا عن الإعاقة البصرية التي يعانيها، مثلما هو معمول به في الدول الأخرى، وليس مساعدة اجتماعية لأن الاستفادة من هذه الأخيرة تتطلب شروط لا تخدم الكفيف.
الكفيف أقل حظا من باقي المعاقين في الحصول على عمل
دعا سعيد عبد الرحماني السلطات المعنية إلى رفع نسبة توظيف المعاقين في المؤسسات العمومية من واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة، حتى تعطى للكفيف فرصة في الحصول على منصب شغل.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرحماني أن المؤسسة تعطي الأولوية لشغل هذا المنصب لأصحاب الإعاقة الحركية ثم الصم البكم ولا تختار المكفوفين، في إشارة منه إلى أن الكفيف أقل حظا من باقي المعاقين في الحصول على عمل.
وعليه طالب المتحدث بتعديل قانون المعاق وإصدار مراسيم تنفيذية للمؤسسات في هذا الشأن تعطي الكفيف حقا في العمل وتمنعه من التسول ومد يده ما دام قادرا على العطاء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المكفوفين متزوجون ويتكفلون بمصاريف عائلاتهم ويستحون من طلب الإعانات من غيرهم، كما أنهم يملكون إرادة كبيرة في العمل وتحقيق ذاتهم.
كما أشار المتحدث إلى أن الكفيف يمكنه أن يشغل عدة مناصب في الإدارات كمستقبل للمكالمات الهاتفية أو بالغرفة المظلمة في المستشفيات، كما يمكنهم العمل كرجال قانون في حال حصولهم على مؤهل علمي يمكنهم من ذلك، أما بخصوص غير المتعلمين أو من لا يملكون تكوينا خاصا فيمكنهم القيام ببعض الأعمال اليدوية التي يمكن أن تذر عليهم مدخولا وتكفيهم، وضرب مثلا بعملية تغليف المنتوجات الجاهزة.
غلق مؤسسة الفرش والمكانس زاد من بطالة المكفوفين
أشار سعيد عبد الرحماني في هذا الشأن إلى مؤسسة الفرش والمكانس، التي كانت توظف 2500 عامل 25 بالمئة منهم فقط مبصرون، حيث كانت هناك 31 وحدة على المستوى الوطني، وكان يشتغل فيها المكفوفون بشكل جيد، حتى أن منتوجهم من الفرش والمكانس غطى السوق الوطنية.
إلا أنه مع دخول آلات صناعة هذا المنتوج أدى إلى منافسة العمل اليدوي للمكفوفين -يقول المتحدث - ومع الوقت تم غلق المؤسسة وتسريح العمال، حيث تم تصنيفهم في ثلاث خانات وهي التقاعد المسبق والتسريح الإرادي وبطالين.
وقال المتحدث في هذا السياق بأن غلق المؤسسة كان له أثر سلبي على المكفوفين وعائلاتهم، مشيرا إلى أن هذه الشريحة تستطيع العطاء فلا بد من استغلال قدراتها.