أشرف مساء أول أمس، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، على تفقد قطاعه بولاية تيارت . أين استهل زيارته الأولى بتدشين محطة ضخ المياه المستعملة بمدينة الدحموني مع إعطاء إشارة انطلاق مشروع سقي المحيط الفلاحي الشطر الثاني من سد الدحموني، قبل أن يتنقل الوفد الوزاري والسلطات الولائية المرافقة له إلى مشروع تمديد أروقة تصريف المياه المستعملة لمخطط شغل الأراضي لمنطقة الزمالة باتجاه حي كارمان بمدينة تيارت. وفي تصريحه لجريدة "الجزائر الجديدة"، أكد وزير الموارد المائية، أنه وجب على الدولة تأمين شبكات وإنجازها حتى لا تشكل عبئا على مديرية الجزائرية للمياه لتكون في وضعية مريحة لدى استلامها أي بلدية جديدة تدخل في إطار نظام تسييرها. بحيث لا تزال العملية سارية المفعول من أجل ضم باقي البلديات إلى المؤسسة، ويبقى الهدف الرئيسي للوزارة هو في انضمام كل البلديات عبر التراب الوطني قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجديدة 2015 . وبما تعلق بالجفاف والتخوفات لتي يطرحها المواطنون بصفة عامة، أكد وزير الموارد المائية، أن الحكومة تتابع عن كثب كل التطورات مع مرور السنوات، مضيفا أنه هناك أقمارا صناعية تسمح للباحثين بدراسة تأثير المناخ على نسبة المياه بالسدود والمجمعات المائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما ألزم الوزارة بتنويع المصادر ودفعها إلى إنجاز العديد من المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر بعدما وصلت النسبة بالجزائر إلى حدود 18 بالمائة مع تسليم مشروعين بكل من ولاية وهران ومدينة تنس قبل نهاية السنة، فيما سيتم إنجاز محطتين جديدتين بكل من ولاية بجاية والطارف، مما سترتفع النسبة الخاصة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب في أفاق 2020 إلى 25 بالمائة، حيث ستكون نسبة 1⁄4 من مياه الشرب تأتي للمواطن من البحر عن طريق التحلية . وكشف حسين نسيب، أن الأمن المائي هو من اهتمامات الحكومة حسب تعبيره في إشارة منه إلى أن الدولة وضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحقيق الاكتفاء بهذه المادة الحيوية في حياة المواطنين، وخاصة بالفترة الصيفية و أضاف أن الوزارة تحث دائما على إعادة استعمال المياه المطهرة والقادمة من محطات التصفية والتطهير لاستغلالها بالمجال الفلاحي . مؤكدا أن الوزارة تقوم بوضع كل الإحتمالات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب أو المستعملة في السقي الفلاحي لمجابهة أي ندرة مستقبلا . وعن سعر المياه الصالحة للشرب، أكد وزير الموارد المائية، أن الجزائر مقسمة إلى ثلاثة مناطق الأولى هي المنطقة التي تشمل المدن الكبرى والتي بها تعداد سكاني كبير، بحيث يتم احتساب سعر المياه ب حوالي 6 دنانير و 30 سنتيم وهذا كمثال وهو نفس الشيء بالنسبة للمنطقة الثانية الثالثة والتي يخصص لها سعر خاص بها . وفيما تعلق بوضعية السدود أضاف وزير الموارد المائية، أن الأمطار الأخيرة ساهمت بشكل كبير في امتلاء نسبتها وهذا شيء إيجابي وهو ما وضع الجزائر في وضعية مرتاحة بما تعلق بمستوى السدود بالظرف الحالي وهو ما تعكسه الأرقام بقرب وصول النسبة إلى 70 بالمائة، مضيفا أنه تم تسجيل تراجع سدين الأول هو سد عين زادة ببرج بوعريريج وسد عين دالية بسوق أهراس لكن الوزارة تبقى متفائلة بتساقطات مطرية جديدة ستنعش هاذين السدين مستقبلا وتنعش باقي السدود المتواجدة عبر التراب الوطني . مضيفا أن المياه الجوفية لها دور كبير في عمليات السقي الفلاحي، بحيث توفر الجزائر في السنة حوالي 6.5 مليار متر مكعب لقطاع الفلاحة سواء من المياه السطحية والتي تأتي من السدود والمجمعات المائية أو من المياه الجوفية. مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة عبر المحيطات الكبرى وهي تسير بالشكل العادي. هذا واختتم حسين نسيب، زيارته إلى ولاية تيارت بتفقد إنجاز مشروع لحماية مدينة مدريسة من الفيضانات وكذا زيارة مشروع إنجاز حاجز مائي بمنطقة طفراوة.
