فروخي: انشاء مدارس تكوينية بغرض التحكم في صيد الثروة المرجانية

قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، إن عديد الإجراءات التحفيزية والعقابية في نفس الوقت، قد اعتمدت في القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وذكر الوزير فروخي أثناء عرضه لمشروع القانون المذكورعلى نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة ، أن الأخير تضمن إنشاء مدارس لتكوين غواصين محترفين في صيد المرجان، بالتعاون مع مراكز تكوينية متخصصة في هذا المجال، بهدف نقل الخبرة واكتساب المهارات، واستخدام أنظمة غوص تحترم قواعد الأمن و السلامة، وإدماج الغواصين الجزائريين الذين يمارسون صيد المرجان بصفة غير قانونية وبطرق غير مشروعة ضمن إطار عمل منظم ومؤطر يضمن الاستقرار الاجتماعي لهم قصد الحد من ظاهرة النهب واستنزاف الثروة.
مقابل هذه التحفيزات - أضاف الوزير - تضمن مشروع القانون، تدابيرعقابية سعيا في تشديد الرقابة وتفعيلها على أنشطة صيد المرجان وحرصا على تطبيق القانون، فتح مجال الاستكشاف والبحث عن المرجان من خلال وضع آليات محكمة.
وفي مجال الصيد البحري، يتضمن تشجيع البحث العلمي واستغلال نتائجه لتطوير القطاع، بالتنسيق مع القطاعات العلمية الوطنية المتخصصة قصد تحسين المعارف حول الثروة السمكية وضمان دقة المعطيات حول حالة المخزون الصيدي، بإشراكها في الحملات ضبط وتنظيم السوق الوطنية للأسماك ، بالإسراع في انجاز الهياكل الضرورية، لاسيما أسواق الجملة، الأمر الذي سيسمح بالتعرف على المتدخلين في عملية التسويق وضمان توزيع منتجات الصيد البحري على المستوى الوطني.
وأشار وزير القطاع في تدخله إلى مسألة إعادة النظر في الطريقة التي فرضت بها الراحة البيولوجية على مهنيي القطاع، وتشجيع الصيد التجريبي من خلال توجيه الصيادين نحو مناطق صيد جديدة غير مستغلة وغير مستكشفة، وكذلك تشجيع ممارسة نشاط تربية المائيات، من خلال منح تسهيلات للمتعاملين بهدف استفادتهم من الدعم والتخفيضات الجبائية، باعتباره نشاطا واعدا ومكملا للصيد البحري، مع تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج علف الأسماك الموجه لتربية المائيات من أجل التخلص من التبعية للخارج وتقليص فاتورة الاستيراد، والاستفادة منه كقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.