انعقد اجتماع أمني أول أمس بولاية عين صالح، شارك فيه كل المسؤولين على تأمين الحراك ضد الغاز الصخري ومؤطري الاحتجاج الذي انطلق في الفاتح من جانفي الفارط الفارط حسب مصادر من المنطقة ل "الجزائر الجديدة ". وأكد الطاهر بلعباس، العضو القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري صحة المعطيات التي نحوز عليها، قائلا إن اجتماعا انعقد صبيحة أمس الأول شارك فيه ممثلون عن الاحتجاج، المسؤولون عن الجهاز الأمني في المنطقة. وعن تفاصيل هذا الاجتماع، قال المتحدث إن ممثلي الجهاز الامني طالبوا المحتجين بساحة الصمود بعين صالح مغادرة وإفراغ الساحة وهو نفس الأمر الذي طلبه ممثلو السلك الأمني من المحتجين بولاية ورقلة وطالبوا منهم إفراغ الخيمة التي قاموا بتنصيبها منذ ثلاثة أيام. وتزامنت هذه التعليمات -على حد قول الطاهر بلعباس- مع الوقفات الاحتجاجية التي تحضر لتنظيمها تنسيقية الانتقال الديمقراطي لتنظيمها يوم 23 فيفري القادم. وأكد العضو القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، إنهم لم يتلقوا لحد اليوم أي دعوة من تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قائلا إنهم يرحبون بمبادرة التنسيقية وأي طرف حتى ولو كان أجنبيا يدعم مسعاهم، وفي هذا السياق قال إسماعيل سعيداني، العضو في اللجنة التقنية المكلفة بالتحضير للوقفات الاحتجاجية التي ستنظم يوم 24 فيفري، إن مصالح الأمن أمرت المحتجين بإفراغ ساحة الصمود وإزاحة الخيمة التي تم تنصيبها بورقلة وطالبوا المحتجين بالعودة إلى عملهم. وستجتمع اليوم اللجنة التقنية للتحضير لمسيرة 24 فيفري القادم حسبما أكده المتحدث للشروع في التحضير لها. وقال إنهم يحضرون لتنظيم وقفات احتجاجية عبر كامل ولايات الوطني، وليست لمسيرة مثلما يروج لها في وسائل الإعلام،. وانتقد المتحدث بهذا الخصوص تصريحات الرجل الأول في مؤسسة سونطراك، سعيد سحنون الذي يشغل منصب المدير العام بالنيابة في المؤسسة في الساعات ال 48 الماضية، بخصوص عدم وجود نية لدى الحكومة للتراجع على مسألة الغاز الصخري واستغلاله.
