زبدي " هناك دوس لحقوق المستهلك"

انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، سلطة ضبط الإتصالات، كونها "لم ترد على شكاوانا المتعلقة بالمخالفات المسجلة لدى متعاملي الهواتف النقالة خاصة، فيما يخص ضمان بعض المنتوجات المسوقة كاللوحات الإلكترونية ناهيك عن كونها سلع صينية رديئة الجودة ولانعدام خدمة بعد البيع كالتعويض في حالة تعرضها لعطل أوكسر، ما يعد مخالفة للقانون المنظم لهذه الصيغ من عروض البيع، ولانعدام هذه الهيئة لممثلي المستهلكين".
قال زبدي، بخصوص المادة 87 مكرر، بفوروم يومية الوسط إن هذه المادة تضمن زيادة في مدخول المستهلك، من جهة، وهذا أمر إيجابي، لكن هل سيكون هذا الدخل قارا، ومن يضمن أنه لن تكون هذه الزيادة في القدرة الشرائية مصحوبة بزيادة في الأسعار"؟، مضيفا أنه لا يمكن تقنين الدعم وقصره على الفئات المحتاجة، ما دمنا لا نملك بطاقية تحدد هذه الفئات، داعيا إلى رقابة الأسعار وتقليص السلسلة الغذائية، ف "هناك دوس لحقوق المستهلك".
واستغرب زبدي، ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية كالخضر، الفواكه، البقول الجافة وغيرها من خدمات النقل والصحة والتأمين والبريد، رغم كون أغلبها مدعمة من الدولة، بسبب بعض الأصوات التي تدعي أن القدرة الشرائية للمستهلك قد ارتفعت فيجب إيقاف هذا النزيف الذي يعاني منه المستهلك البسيط"، مضيفا أن قاعدة "العرض والطلب"، تجاوزها الزمن ولا يمكن تطبيقها على السوق الجزائرية.
وانتقد زبدي شركة نافطال التي" لا تملك خزانا استراتيجيا من الوقود لتغطية حاجيات 15 يوما، بحجة اضطراب البحر واستحالة النقل عبر الموانئ".
ودعا رئيس جمعية حماية المستهلك إلى استحداث "جهاز لمراقبة المنتوجات وحماية المستهلك" كون عمل الجمعية لوحدها "غير كاف"، مردفا "قمنا بيوم دراسي حول المضافات الغذائية والتي من المفروض أن يكون العمل بها مقننا، غير أننا لاحظنا أن المجال الرقابي للمضافات الغذائية جد ناقص خاصة مع انعدام مخبر لتحليل هذه المواد وتعتبر أكثر استعمالا في المشروبات الغازية والعصائر المستهلكة بكثرة ونفس الشيء بالنسبة للمواد المعدلة جينيا والملونات غير الطبيعية"، كاشفا عن تعاون مع مخبر أجنبي ل "معاينة صحة بعض المنتوجات الوطنية خاصة المشروبات من حيث
المكونات والكميات المستخدمة والتي يحددها القانون".
وعن استهلاك الجزائريين للسمك وغلاء أسعاره رغم طول الشريط الساحلي الذي يميز الجزائر ومقارنة بالمعايير الدولية التي تقدر أن الإستهلاك الطبيعي للفرد يقدر ب 5 كغ من السمك سنويا، استنكر زبدي "ما يلجأ بعض صائدي السمك لفعله حسبما تلقته الجمعية من إلقائهم الفائض من السمك المصطاد في عرض البحر للإبقاء على ارتفاع الأسعار ونفكر في حملة مقاطعة على جميع أنواع السمك آملين أن يكون لها نفس الأثر الذي كان لحملة مقاطعة الموز سنة 2013 حيث انخفض من 300 دينار جزائري إلى أقل من 200 دينار بمجرد الإعلان عنها".
وقال زبدي إن "المستهلك الجزائري لا يثق في السوق الجزائرية غير المستقرة وفي تطمينات السلطات المعنية ويظهر هذا جليا في رمضان، حيث يتم التأكيد على وفرة المنتوجات واستقرار سعرها، لكنه رغم ذلك يقوم بشراء كميات معتبرة منها وهذا التهافت يدفع التجار إلى زيادة الأسعار".