"الفجر" ترصد مدى الاستجابة لحملة مقاطعة البيض جمعية حماية المستهلك: "الاحتكار وفوضى النشاط التجاري سبب التهاب الأسعار" يبقى المواطن أو المستهلك الضحية الأولى إن لم تكن الوحيدة لطفرة غلاء أسعار المواد الغذائية التي تشهدها السوق الوطنية، رغم الشعارات التي ترفعها العديد من الجهات المسؤولة في الحكومة على غرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تفتخر بكونها تحقق بمرور السنوات نسب مرتفعة من الانتاج بفضل على حد تعبيرها سياسة التجديد لفلاحي والريفي. تشهد أسعار مختلف المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا هذه الأيام، على الرغم من استقرار نسبي في انتاج الحبوب، إذ يفوق بأكثر من 62 مليون قنطار إلا أن سعر الكيلوغرام الواحد من العدس مثلا بلغ بين 130 و150 دج واللوبيا 130 دج والروز 110 دج، في وقت تتضارب التفسيرات بين من يرجعها إلى تذبذب الأسعار العالمية وبين من يردها إلى تدخل مافيا وبارونات تتحكم في مفاصل تموين السوق. وبين هذا وذاك، أورد لنا أحد تجار التجزئة بأنه أصبح لا يستطيع الحديث إلى الزبائن وتبرير هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار موضحا أنه يلجأ في العديد من المرات إلى إضافة من 2 إلى 3 دج فقط في بعض المواد التي يعتبرها استهلاكية ولا بديل للزبائن عنها، كما استغرب المتحدث سبب الزيادات المُسجلة في مختلف أنواع الحبوب بالرغم من كون الجزائر سجلت هذا العام أكبر منتوج لها من الحبوب. سعيد بشار تضارب في أسعار العرض ومبررات غير منطقية ”الفجر” ترصد تطبيق حملة مقاطعة البيض تصدر البيض قائمة المواد الاستهلاكية المتأثرة بإفرزات التقلبات الاقتصادية الأخيرة التي عرف بفعلها الدينار الجزائري تسجيل انهيار بنسبة 10 بالمائة إلى جانب عدم اتضاح الرؤية الحقيقة بعد عن مقترحات الدولة التي خصتها لدعم هذه المادة بعد سلسلة الشكاوى التي رافع بها منتجي القطاع ما أجبر اللجنة المالية للبرلمان على ضرورة إعادة النظر في مثل هذه القرارات عقب تكبد الخزينة العمومية ما يزيد عن 15 مليار دينار دون نتيجة. وفي جولة استطلاعية قادت ”الفجر” إلى عدد من محلات العاصمة للوقوف أمام معاناة المواطنين خاصة فئة ذوي الدخل المحدود الذي اعتادوا على التأثر سلبا نتيجة أي ارتفاع يطرأ على السوق المحلية، وبالرغم من تأكيد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تسجيل ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية المستوردة منها خاصة ب10 بالمائة عن السعر الاعتيادي بداية من الأسابيع القادمة، غير أن الالتهاب الفعلي قد سجلته مادة البيض وسط غياب أدنى المبررات إذ يتراوح سعر عرضه مابين 12 إلى 14 دج بالنسبة لمحلات البيع بالتجزئة في حين لجأ العديد من تجار التجزئة إلى وضع سعر محدد ب11 دج. وبخصوص الحملة التي باشرت بها وأعلنتها الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك منذ ثلاث أيام نتيجة ذات الارتفاع في الوقت الذي خصصت فيه الدولة أزيد من 16 مليار دينار لدعم مربي الدواجن أكد العديد من التجار على مستوى أسواق العاصمة تسجيل احتشام لابأس به في نسبة إقبال المواطنين على شراء هذه المادة الواسعة الاستهلاك التي لاقت حسب نفس المتحدثين استجابة نسبية بعد لجوء العديد من المستهلكين لاقتناءها من محلات التجزئة التي استثنت أسعار عرضها بقيمة مالية لا تتجاوز 11 دج تفاديا لأي نوع من الخسائر، متساءلين في الوقت ذاته عن أسباب الارتفاع الفعلية التي غابت فيها أي نوع من التفسيرات المنطقية كون الأسعار المطروحة قائمة وفق ما تفرزه تقلبات السوق من جهة ورد اعتبار القدرة الشرائية للمواطن من خلال حملات مماثلة تصديا لمافيا السوق ومتعاملي المضاربة تتم على حساب التجار دون غيرهم باعتبارهم المتضرر الوحيد في ذات الصدد من جهة أخرى. ياسمين صغير جمعية حماية المستهلك تطلق حملة مقاطعة البيض وتتهم: ”الاحتكار وفوضى النشاط التجاري سبب التهاب الأسعار” اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، ممارسات الاحتكار وفوضى النشاط التجاري بارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، واعتبر رفع راية التبرير بأحكام اقتصاد السوق ومبدأ العرض والطلب غير منطقي مقابل عدم وجود ضوابط تحكم عمل السوق الحرة. واستند المتحدث، في اتصال مع ”الفجر”، في رأيه هذا إلى التهاب أسعار البيض، التي ارتفعت في ظرف بضعة أيام بحوالي 30 بالمائة ليصل إلى حدود 15 دينار، معرضا القدرة الشرائية للمواطن البسيط إلى الخطر، لاسيما وأن البيض يضيف تعتبر أرخص سلعة توفر البروتيين في ظل عدم قدرة المواطنين على شراء اللحوم بأنواعها والسمك. وأشار زبدي في هذا الشأن إلى حملة مقاطعة شراء البيض التي لجأت إليها جمعية حماية المستهلك في محاولة إلى دفع الأسعار نحو التراجع، إثر الارتفاع الكبير الذي شهدته بسبب ممارسة البارونات للاحتكار والمضاربة، حيث قال أن المربين يبيعون البيض ب8 دنانير في وقت يضطر المستهلك النهائي إلى شراءها 15 دينار في نهاية السلسلة، ما يجعل هامش الربح غير منطقي. ونوه المتحدث إلى أن مبادرة مقاطعة شراء مادة البيض كانت أفضل خيار متاح أمام الجمعية للتقليص من وطأة ارتفاع الأسعار الغذائية الضرورية بالدرجة الأولى، على أن الجمعية منحت الجهات المسؤولة على رفع الأسعار مهلة أسبوع كامل لايجاد الحلول المناسبة قبل المضي في خيار المقاطعة، حيث لاحظت تراجع نسبي للأسعار خلال هذه الفترة، عمل أن تصل في نهاية المطاف إلى المستويات المقبولة. وفي الجهة المقابلة، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي على دور المستهلك في إضفاء التوازن على الأسعار والنشاط التجاري، مشيرا إلى المواطن الجزائري يفتقد للثقافة الاستهلاكية، بينما انتقد بالموازاة مع ذلك الدور السلبي المنوط بما اسماه ب”المؤسسات المواطنة” التي تبقى غائبة عن حماية الاقتصاد والمنتوج الوطني ناهيك عن القدرة الشرائية للمواطن.
