انطلقت محاكمة قضية الإمبراطورية المنهارة للفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة، صباح أمس بمجلس قضاء البليدة، وسط تعزيزات أمنية مشددة وحضور قوي للمحامين و الإعلام، وأعلن رئيس محكمة الجنايات عنتر منور عن ضم القضية 48/15 التي حكم فيها غيابيا على الخليفة إلى القضية 47/15 التي تم تأجيلها في 2 أفريل 2013، بعد اعتماده المادة 277 من القانون الجزائي، وأوضح أنها مجرد إجراءات لضمان سير و إدارة القضية. عقارب الساعة كانت تشير إلى الساعة السابعة صباحا عندما وصلنا أمام مجلس قضاء البليدة، و كانت الأجواء كلها توحي إلى أنه يوم غير عادي من خلال الحضور المكثف للصحافة والتعزيزات الأمنية المشددة أمام المجلس، ما أثار فضول المارة الذين كانت أعينهم ترصد كل حركة، و في تمام الساعة الثامنة وصل موكب من سيارات الشرطة و الدرك الوطني كان محيطا بسيارات المتهمين الذين تم إدخالهم بسرعة، و في تمام التاسعة انطلقت أطوار المحاكمة، بعد توضيح رئيس الجلسة أسباب ضم القضيتين في قضية واحدة. 76 متهم، 132 ضحية، وزراء و شخصيات في قائمة الشهود نادى رئيس المحكمة، على أسماء المتهمين في قضية بنك الخليفة، وعددهم 76 متهما، على رأسهم رفيق عبد المؤمن خليفة، الموقوف رفقة 20 آخرين، و من بين المتهمين 5 متوفين، اثنان منهم لم يتم إثبات وفاتهم بالوثائق، و تغيب عن الجلسة ثمانية منهم، كما لم يبرر المتهم سدراتي مسعود، إجرءات التخلف عن الحضور، وضمت قائمة الأطراف المدنية عددا كبيرا من الشركات والمؤسسات، من بينها وكالات الترقية والتسيير العقاري ب27 ولاية، المؤسسة الوطنية للملاحة، شركة تأمين المحروقات، مؤسسة ميترو الجزائر، الصندوق الوطني للتقاعد، المؤسسة الجزائرية للصحافة، شركة النقل والعبور الدولي، تعاضديات عمال الكهرباء والغاز، وضمت قائمة الشهود أزيد من 300 إسم، تم صرفهم بعد توثيق عناوينهم و أرقامهم الهاتفية على أن يتم إستدعاؤهم وقت الشهادة. رئيس المحكمة يعد باستدعاء الوزراء ببرقيات رسمية للإدلاء بالشهادة أسماء من الوزن الثقيل، ضمتها قائمة الشهود في "قضية القرن"، على رأسهم وزير المالية الحالي محمد جلاب، الذي رصدته أعين الصحافة عند دخوله المجلس، حيث سلم تقريرا لرئيس المحكمة ثم انصرف، والذي عين كمتصرف إداري لبنك الخليفة سابقا، ووزير المالية السابق كريم جودي، ، و رئيس المجلس الدستوري حاليا مراد مدلسي ، وزير السكن عبد المجيد تبون، محمد روراوة الذي برر غيابه برسالة تثبت إنشغاله بإجتماعات في كنفدرالية كرة القدم بين 3 و 6 ماي، الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت ، وطحكوت عمر، ومدير بنك الجزائر محمد لكصاصي، ولاعب كرة القدم السابق لخضر بلومي، الصحفي معمر جبور، رئيس نادي شبيبة القبائل محند شريف حناشي و هو الوحيد الذي كان حاضرا في الجلسة و لم يتوقف عن تقبيل أصدقائه مما أدى برئيس الجلسة إلى سؤاله "واقيلا توحشتهم"، إضافة إلى مدرب إتحاد العاصمة سعيد عليق، والرئيس المدير لشركة الطيران " يقل أزور" إجلويدن، و أبو جرة سلطاني، ولم يتوقف رئيس المحكمة عن التأكيد على إستدعاء جميع هؤلاء الشهود و الامتثال للإدلاء بشهادتهم وهو ما ثمنته هيئة الدفاع التي رأت أنه يضفي مصداقية على سير القضية. رئيس المحكمة يرفض تأجيل القضية ولزعر يتهمه بخرق المادة 66 من القانون الجزائي تقدم محامي المتهم عبد المؤمن خليفة نصر الدين لزعر، بثلاثة دفوع شكلية، تتعلق بفساد إجراءات التحضير للجلسة الجنائية، و إلتمس إلغاء إجراءات 6 أفريل و تأجيل القضية و إحالة الخليفة أمام قاضي التحقيق، ما أحدث مناوشات بين دفاع المتهم والنائب العام، و أبدى رفضه مصطلح "مومن خليفة" المتهم الرئيسي، و اتهم المحكمة بخرق المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية، باعتبار أن خليفة تم الحكم عليه بمقتضى إجراءات التخلف عن الحضور و كان من المفروض أن يقدم أمام قاضي التحقيق، وهو ما لم يحدث، ما يبعد الطابع التكميلي المجرى يوم 6 أفريل، و فيما يتعلق بالدفع الثاني، قال المحامي، إن رئيس محكمة الجنايات عنتر منور هو الذي قام بسماع المتهم خليفة و بالتالي ترأسه جلسة المحاكمة خرق للقانون، و احتج على ضم القضيتين في قضية واحدة وعدم إشعاره بتغيير موعد محاكمة موكله من الثانية زوالا إلى التاسعة صباحا، هذه الدفوعات أثارت النائب العام الذي أوضح أن إحالة الخليفة أمام قاضي التحقيق لو حدث سيعد سابقة في قضاء الجزائر باعتبار أن المتهم اختار الفرار، و بالتالي لا يحق له طلب الإحالة، واعتبره غير مؤسس، وفيما يخص فساد إجراءات التحضير للمحكمة الجنائية يجوز لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة ضم القضيتين مادام الأمر لا يشكل ضررا على أي طرف حسب المادة 267، كما له كل الصلاحيات في إجراء التحقيق و ترأس جلسة المحاكمة، ليتم بعدها رفع الجلسة للنظر في الدفوعات التي قدمها المحامي كتابيا، وهي الدفوعات التي رفضتها المحكمة، لعدم التأسيس، و فيما يتعلق بالدفوع الأخرى قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى بالنسبة للمتهمين المتوفين، ورفض طلب تأسيس شركة ابراهيم عبد العزيز شلبي الكائن مقرها بالقاهرة كطرف مدني في قضية الحال. قاضيان إحتياطيان و 14 محلف في تشكيلة المحكمة تشكلت في حدود الرابعة مساء، تشكيلة محكمة الجنايات و ضمت قاضيين إضافيين، العمراوي نعيمة، و أرسلان حكيم، يمنعان من مغادرة القاعة طيلة جلسات المحاكمة، و 14 محلف من بينهم 12 محلف أصلي و إثنان إضافيان، وبذلك انتهت جميع الإجراءات وتم الشروع في المحاكمة، بدء بقراءة قرار الإحالة الذي جاء في 250 صفحة، و بناء على الوقائع، سيتابع الخليفة بجناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والإحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية وإستعماله، والرشوة، وجناية استغلال النفوذ، الإفلاس بالتدليس، و التزوير في محررات، وسيتابع باقي المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والإحتيال، خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في تزوير محررات مصرفية، والرشوة و استغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، وعدم إبلاغ عن جناية و إخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية. وصرح رئيس الجلسة القاضي عنتر منور، أن محاكمة الخليفة قد تدوم بين شهر إلى شهرين مومن خليفة بدا نحيلا جدا و محاميه ينفي تأثير السجن على حالته الصحية استغرب كل الحضور خاصة الصحفيين من الهيئة البدنية التي ظهر بها المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، رفيق عبد المؤمن خليفة، بل إن البعض لم يستطع التعرف عليه، وكثرت الأسئلة حول مدى علاقة السجن و تأثيره على صحته، الأمر الذي برره محاميه سفيان مشحوذة بالقول "دخل الجزائر و هو في تلك الحالة و لا علاقة للسجن بذلك".، وقال المحامي مشحوذة إن موكله "بريء" وسيكشف عن كل الأسماء، مهما كان الثمن لإثبات براءته أمام العدالة الجزائرية.
