الخليفة ..شوكة تعلق في حنجرة السلطة بعد 3 سنوات

قضية الخليفة - انطلاق محاكمة الفتى الذهبي و حاشيته

تغيّر فزيولوجي ومظهر الخليفة تقشعر لها الأبدان
بعد معركة إجرائية بين محامي الفتى الذهبي عبد المؤمن رفيق خليفة وممثل النيابة العامة ، باشرت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة تحت رئاسة القاضي عنتر منوّر إجراءات محاكمة 73 متهما في إمراطورية الخلفية المنهارة ، ولكن هذه المرّة بحضور الفتى الذهبي عبد المؤمن رفيق خليفة بعد من تسليمه من قبل السلطات البريطانية بتاريخ 24 ديسمبر 2013 وإفراغ الأمر بالقبض في حقه وأشرف القاضي على اجراءات القرعة لإختيار محلفين قضائيين يمثّلان سلطة الشعب في المحاكمة العلنية التي ينتظر أن تستمر لمدة شهرين ونصف على أقل تقدير لتكشف حقائق مثيرة في القضية التي طالما أسالت كثيرا من الحبر.
قبلت المحكمة العليا الطعن في فضيحة بنك الخليفة وعاد الملف إلى مجلس قضاء البليدة أمام تشكيلة قضائية جديدة ،حيث مثل 72 متهما خمسة منهم موجودون رهن المؤسسة العقابية من أصل 104 متهما سبق محاكمتهم سنة 2007
المتهمون محالون على محكمة الجنايات بجرم تكوين جمعية أشرار ،السرقة الموصوفة تلقي فوائد وإمتيازات ،النصب وخيانة الأمانة ،التزوير في محرّر مصرفي ومحررات رسمية ،الرشوة واستغلال النفوذ ،الإفلاس بالتدليس ،المشاركة في النصب والإحتيال ،إخفاء أشياء مسروقة وعدم الإبلاغ، وإعطاء معلومات كاذبة
ضبطت النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة و مصالح الشرطة والدرك أجندتها منذ أزيد من شهرين لإستقبال المتهمين في فضيحة امبراطورية الخليفة المنهارة والمسؤولين في دواليب السياسية ومشاهير رياضة المطلوبين للشهادة
الساعة الثامنة صباحا ،الحركة غير عادية في محيط مجلس قضاء البليدة وإجراءات أمنية مشددّة ، فتحت الأبواب لأصحاب الجبة السوداء والصحافة الوطنية والدولية لتمتلأ القاعة في ظرف نصف ساعة ،كل الأنظار تتّجه إلى مكان جلوس المتهمين بقاعة محكمة الجنايات، وفي حدود الساعة 10 وخمسة دقائق دخل ما يزيد عن 10 متهمين ، كان من الصعب علينا أن نتعرف على عبد المؤمن رفيق الخليفة ، كل الأعناق تشرأب بحثا عنه دون فائدة ،ما جعلنا نقترب أكثر من المكان لنجد عبد المؤمن رفيق خليفة في ملاح فيزيولوجية غير التي عُرف عليها الفتى الذهبي ،ملامح عبد المؤمن اقشعرت له الأبدان بدى أسمر وشاحب الوجه وبدأت عليه التجاعيد ،نحيل الجسم يرتدي قميصا أبيض وبدلة سوداء
يشير ملف الخليفة إلى ثغرة مالية مقدرة ب 22.292.788.780.69 دينار ،ما يزيد عن 2 مليون دولار ،سبعة ملايين فرنك فرنسي و ثمانية مليون أورو و 870 ألف فرنك بلجيكي، و 125 ألف فرنك سويسري و573 ألف جنيه استرليني
واتّضح من جلسة المحاكمة وجود خمسة متهمين وفتهم المنيّة وصدر أمر بانتفاء وجه الدعوى في حقهم .
تأسّس المحامي لزعر عثماني ومحجودة نصر الدين في حق المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة
و أوضح القاضي أنه تم ضم القضية رقم 48/15 المتعلقة برفيق عبد المؤمن خليفة بعد تسليمه إلى الجزائر إلى القضية رقم 47/15 المؤجلة من الدورة الجنائية السابقة والتي قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها ،مذكّرا أنه لا وجود للمعارضة فيما يخص الجنح المتعلقة بالجنايات ،وأكد القضي أنه "في حالة كان هناك عدد من المتهمين في قرار احالة واحد وتصادف وجود نقض في القضية مع قضية جديدة يجوز الضم لسير الإجراءات وإدارة العدالة ولا يجوز الطعن فيها "،على أن تقدّم الإعتراضات - حسب القاضي - على شكل دفوعات شكلية يتم الفصل فيها
قبول تأسّس 50 طرفا مدنيا
وقدمت كل من المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ومحامي شركة ابراهيم عبد العزيز شلبي الكائن مقرها بمصر دفوعا شكلية للتأسّس طرفا مدنيا ركنها رفضت شكلا بعمد قبول التأسيس
وقبل القاضي تأسّس 50 طرفا مدنيا أغلبهم ادارات ومؤسسات عمومية حضر أغلب ممثليهم ، وفي السياق أوضح القاضي أن محكمة الجنايات في 2007 ، فصلت في الدعوى المدنية بحكم موحّد ما برّر رفض القاضي لأي تأسّس يتم لأول مرة في الملف
وزراء ومشاهير الرياضة مطلوبون للجلسة
نادى على القاضي على قائمة الشهود حيث اتضح حضورمايقارب 100 شاهد وضعوا في قاعة خاصة وطلب منهم تقديم معلوماتهم الشخصية على أن يتم استدعاءهم لاحقا وفقا برنامج تضعه المحكمة ومن الشهود 16 شاهدا كان في مراكز قانونية كمتهمين منهم ستة من أعضاء اللجنة المصرفية بالبنك
ومن برز من الأسماء ،مراد مدلسي وزير المالية لأسبق ،محمد تريباش وزير المالية الأسبق ،كريم جودي وزير المالية وعبد المجيد تبون وزير السكن ،عبد المجيد سيدي السعيد بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء من سنة 1998 إلى 26 سبتمبر 2002
جلاب محمد وزير المالية حاليا ،وحسب ما تسرب فإن الأخير حضر الى مجلس قضاء البليدة وقدم شهادته مكتوبة ، أبو جرة سلطاني بصفته الوزير الأسبق للعمل والحماية الإجتماعية، اللاعب الدولي السابق لخضربلومي ، وحناشي محند شريف، رئيس نادي شبيبة القبائل سعيد عليق مدور ،معمر جبور أما محمد روراوة رئيس الإتحادية الوطنية لكرة القدم بعث برسالة يبرر فيها غيابه عن الجلسة لارتباطه باجتماعات في قطاعه،كما ظهر اسم رجلا الأعمال طحكوت محي الدين وطحكوت عمر
معركة اجرائية بين النيابة ودفاع الخلفية
تقدم المحامي لزعر نصر الدين في حق المتهم عبد المومن رفيق خليفة بدفع شكلي بخصوص اجراءات تقديم موكّله أمام قاضي التحقيق مشيرا إلى وجود خرق في المادة رقم 66 من قانون الإجراءات الجزائية ، و التمس من خلال الدفع الشكلي تأجيل القضية وإحالة عبد المومن أمام قاضي التحقيق ، يوضح "نحن ضد ضم القضيتين مبدئيا وتغيير الجدولة بقرار صدر بتاريخ 23 مارس ولم اسمع إلى تاريخ اليوم بتقديم القضية الى الساعة التاسعة صباحا "
كما طالب المحامي لزعر بإبطال اجراءات التحقيق وفساد إجراءات التحضير لجلسة المحاكمة الجنائية ،ملتمسا تأجيل القضية مع احالة عبد المومن خليفة أمام قاضي التحقيق ليحقق معه بالنفي والاثبات
وفي ردّها على الدفع الشكلي المثار من قبل محامي الخليفة أوضحت النيابة العامة أن المتهم اختار الفرار واتخذت ضده اجراءات التخلف وبالتالي طلب محاميه غير مؤسّس لأن القضية صدر فيها قرار احالة سنة 2006 ، في وقت كان المتهم هاربا ،علّق ممثل النيابة العامة " الطلب غريب وغير مؤسس وليس له سند قانوني لأن القانون ينص أنه وفي حال ألقي عليه القبض على المتهم أو تم تسلمه تعتبر الإجراءات لاغية ولا يمكن العودة لقاضي التحقيق".
وفي هذه النقطة ، أوضح المحامي وجود خرق في الإجراءات الجزائية و" أن المتهم لما يسلّم نفسه يمكن اللجوء إلى اجراءات التخلف و قاضي التحقيق لا يجب أن يكون هو قاضي الجلسة، و لا يمكن لجلسة ستة ساعات أن تحّل محل امكانيات التحقيق"،فيما رد النائب العام : في حال تم قبول الدفع الشكلي فهي سابقة في تاريخ القضاء الجزائري لأن المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية ليس للمحكوم عليه وفقا لإجراءات التخلف حق الطعن بالنقض"، لكن الدفاع لم يقنعه مبرر النيابة القانوني، وأصّر أن حادثة فرار الخليفة "هي قضية موضوعية وليست اجرائية " مؤكدا أن موكلّه لم يكن في حالة فرار بل مسجون وطول فترة التسليم عطلّت الإجراءات .
عبد المؤمن سيطلب شهادة أي شخصية مهما كانت
مجحودة:" الخليفة استعمل لتبييض صورة الجزائر بعد العشرية السوداء "
أكّد محجودة مروان دفاع المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة أن الأخير مستعد لمواجهة كل المتهمين والإتهامات الموجّهة إليه، مشيرا كل تصريحات الفتى الذهبي ستصب في اتجاه واحد وهو تنوير العدالة والرأي العام وهو ينكر الإتهامات الموجهّة اليه جملة وتفصيلا
وأكد المحامي مروان أن عبد المؤمن رفيق لم يُسمع أمام قاضي التحقيق والملف فصل من حيث إجراءات التحقيق حيث يمثل مباشرة أمام محكمة الجنايات والتحقيق يقوم به رئيس محكمة الجنايات
أما عن إجراءات ضم القضيتين فاستحسن المحامي الإجراء لضمان سير العدالة وكسب الوقت.
وبخصوص الشخصيات التي سيطلب رفيق شهادتها يفصّل المحامي : "الخليفة ينكر التهم الموجهة اليه ومستعد لإثبات براءته ولو تطلب سماع فلان أو فلان ولن يتردد في طلب أي أحد مهما كانت صفته "
موضحا أن "وضعية البنك في تلك الفترة كانت مثيرة وتعسفية وتم استعمال الخليفة لإظهار صورة حسنة عن الجزائر أما الرأي العام المحلي والدولي"
ممثل ضحايا البنك للسلام :
"...الخلفية محتال معتمد من طرف الدولة ونريد رأس كرمان"
كشف عابد عمر ممثل عن جمعية ضحايا بنك الخليفة أنه عدد الضحايا الذين أحصتهم الجمعية وصل إلى 2800 ضحية ، وفي ردّه على أسئلة السلام بخصوص استرداد أموالهم يقول :" في الحقيقة لا أمل لنا في استرجاع أموالنا و لن نحاسب الخليفة" ووصفه" بالمحتال المعتمد من قبل الدولة وطالب ممثل جمعية ضحايا البنك بنشر الأبحاث عن عبد الوهاب كرمان محافظ بنك الجزائر بصفته من منح الترخيص
كواليس من الجلسة
. تعليمات صارمة لأعوان الأمن بمنع كل من لا يملك استدعاء أو أية وثيقة أخرى لها علاقة بمحاكمة الخليفة من الدخول ولا دخول بغير شارة للصحفيين
.عشرات الفضوليين، يتجمعون في محيط المجلس قضاء البليدة
. تمت المحاكمة بحراسة أمنية مشددة
. ستة علب من الوثائق وضعت على طاولة القاضي
. تنظيم محكم من النيابة العامة لتسهيل مهمة الصحافة
. حناشي رئيس نادي شبيبة القبائل يلتقي اصدقاءه ويلقي عليهم التحية في الجلسة أمام القاضي الذي انفجر ضاحكا
.محامي الخليفة يطلب عدم وصف عبد المومن بالمتهم الرئيسي
. ضحايا البنك من المواطنين يستدعون لاحقا
.طالب محامي المتهم شعشوع حمد تمكينه من مرافق في المؤسسة العقابية لأنه مريض ولكن القاضي قال أن الطلب يقدم أمام النيابة
. تعيين اولسحن وعمراوي نعيمة قاضيين مستخلفين في حال حدوث طارئ يمنع حضور القضاة الأصليين
. أحد المحلفين يرفض المشاركة في المحاكمة لأن أحد المتهمين من أقارب زوجته
. تعيين محلفين احتياطيين لاستخلاف المحلفين الأصليين
.الشروع في قراءة قرار الاحالة في حدود الساعة الثالثة و40 دقيقة