لعريبي يطالب إطلاق سراح أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق البطالين

طالب النائب البرلماني حسن لعريبي، وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، بإطلاق سراح أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الذين اعتقلوا خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الأغواط يوم 28 جانفي الماضي بتهمة "التجمهر"، وذلك في رسالة وجهها اليه.
وجه لعريبي أمس، رسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، يطالبه فيها بإطلاق سراح أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بولاية الاغواط والذين "صدرت في حقهم أحكام جائرة بعدما خرجوا للمطالبة بحق مشروع وهو العمل والعيش الكريم، قبل ان يتم القاء القبض عليهم ووضعهم في السجن"، وتساءل في رسالته، "عن مبررات العدالة في خرق قانون السماح بالتظاهرات السلمية"، معتبرا ذلك جرما. وقال لعريبي ما قال بناء على رسالة تلقاها من ذي المحكوم عليهم، طالبين منه التدخل لإطلاق سراحهم من هم السجون.
وأوضح لعريبي أن مجلس قضاء الأغواط أمر بسجن 9 من أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، الذين تم توقيف 8 منهم يوم 28 جانفي الماضي، مشيرا إلى أن المجلس أصدر حكمه بسجن 6 أشهر نافذة لثمانية أشخاص و18 شهرا نافذا لشخص واحد، ينتمون إلى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، موضحا أنه تم سجنهم بتهمة "التجمهر" وممارسة الضغط على قرارات القضاة، فيما حكم على الشخص التاسع ب18 شهرا نافذا بتهمة العنف ضد عون من القوات العمومية أثناء ممارسة مهامه.
وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، نددت في وقت سابق، بأحكام السجن ضد أعضاء لجنة البطالين، ووصفت العقوبات التي صدرت في حقهم ب "الثقيلة" وتثبت "رغبة السلطة في قمع التجمعات السلمية"، وقال المكتب الولائي للرابطة بالشلف في بيان له أن "الأحكام الصادرة في حق المتهمين غير عادلة وغير مؤسسة ومخالفة لنصوص الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989".