8 منظمات دولية تراسل بوتفليقة للإفراج الفوري عن ثمانية نشطاء

طالبت بوقف "تعنيف" المدافعين عن حقوق الإنسان

راسلت منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمطالبة بالتوقف عن ”تعنيف” المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، على خلفية حبس 8 مناضلين منضوين تحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين قبل أسابيع.
وطالبت الهيئات الدولية المدافعة عن النقابيين وحقوق الإنسان، تتقدمهم الكونفيدرالية الدولية للنقابات بفرنسا، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، السلطات العمومية بالإفراج الفوري عن الموقوفين الثمانية، الذين تمت محاكمتهم وحبسهم في 28 جانفي الفارط، مدينة الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالأغواط، ضد مناضلي ونشطاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وتمثلت الأحكام القضائية في عام حبسا، منها ستة أشهر نافذة في حق 8 من أعضائها.
واستنكرت المنظمات ما وصفته ”الحبس والحكم المجحف” في حق هؤلاء النشطاء، معبرة عن رفضها كل أشكال وأساليب القمع، لتكميم الأفواه، والتنكيل بعمل النشطاء السلميين الذين ينادون بحق أساسي في الحياة، وهو الحق في العمل، حسب قولهم.
وكان الأعضاء الثمانية للجنة تم اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الأغواط في 28 جانفي الماضي، بتهمة ”التجمهر” أثناء محاكمة محمد الرق، الموقوف يوم 22 جانفي، حيث نظموا وقفه مساندة له. ونددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأحكام السجن ضد أعضاء لجنة البطالين، ووصفت العقوبات التي صدرت في حقهم ب”الثقيلة” وتثبت ”رغبة السلطة في قمع التجمعات السلمية”، كما اعتبرت الأحكام الصادرة في حق المتهمين غير عادلة وغير مؤسسة ومخالفة لنصوص الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989.