قطاع التربية من الإضرابات إلى توقيع ميثاق الأخلاقيات

شهد قطاع التربية الوطنية خلال سنة 2015، إضرابات واحتجاجات مطالبة برفع الأجور في أسلاك التربية، وانتهى العام، بتوقيع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي، والعمل على تعميم التعليم التحضيري ورفع عدد الأقسام لذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.. وبروز ظاهرة اعترفت بوجودها الوزيرة شخصيا وهي ضعف نتائج المسار التعليمي في الجزائر، مع 4 بالمئة فقط من تلاميذ الجمهورية ينهون مسارهم بشهاد البكالوريا ويلتحقون بالجامعة.
يعد التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الرامي إلى اقرار مناخ ثقة بين تشكيلات الأسرة التربوية، من إنجازات القطاع خلال السنة المنقضية بعد جلسات الحوار المتواصلة بين الوزارة والشريك الإجتماعية.
وتوجت جلسات الحوار بعد مخاض عسير دام حوالي 17 شهرا من توقيع الوزارة مع ثمان نقابات على هذا الميثاق الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية وأثراه الشركاء الإجتماعيون إلى إخراج القطاع من حالة اللاستقرار المزمن الذي طبعه خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح الميثاق الوظائف التربوية التي يجب أن تضطلع بها الأسرة التربوية والتي من ضمن أهدافها "الوصول إلى توافقات سليمة وديناميكية تسمح بإنشاء أسرة تربوية بنفس المفهوم والتماثلاث وكذا من حيث الممارسات الفردية والجماعية". وحدد هذا الميثاق طبيعة القواعد الأخلاقية التي يجب أن تسير نشاط أعضاء الجماعة التربوية بغرض إرساء مناخ يسمح بالسير الحسن للمؤسسة المدرسية وبتنظيم الجماعة التربوية.
وبخصوص الحق في الإضراب أكد هذا الميثاق انه "يجب ألا يتم اللجوء إلى الإضراب الا عندما تتم مراعاة القانون"، مشيرا إلى أن اللجوء إليه لا يكون الا بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار"بحكم أن "الإضراب حق دستوري".
واعتبر الميثاق أن الخلافات والنزاعات مهما كانت أسبابها تنعكس دوما سلبيا على تمدرس التلاميذ"، إذ تؤثر هذه النزاعات بصفة سيئة على تطور تنفيذ البرامج وعلى رزنامة الامتحانات فتؤول إلى تقليص فترات زمنية من العطل المدرسية بل إلى حذفها كما أنها تؤثر على الحالة النفسية للمتعلمين إزاء دراستهم فيفقدون الدافعية والحماس وتضيع منهم المعارف والمهارات المكتسبة في السابق".
ثلاثية.. ورهان القطاع
على المستوى البيداغوجي، راهن القطاع على ضمان حسن سير السنة الدراسية من خلال ادراج ثلاثية "المواطنة والإنصاف والنوعية".
وفي هذا الشأن حرصت الوزارة على تنفيذ جملة من الإجراءات البيداغوجية ويتعلق الامر بالإهتمام بالطور الإبتدائي باعتباره أساس تعلم الطفل ولاسيما التركيز على تعميم التعليم التحضيري على مستوى كل الولايات إلى غاية سنة 2017. كما تم التركيز على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، حيث انتقل تدريسها من 11 ولاية خلال سنة 2014 إلى 23 ولاية خلال سنة 2015 والإهتمام باللغة العربية والرياضيات الى جانب اللغات الأجنبية.
ومن جهة أخرى، ولضمان تمدرس الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، عزمت وزارة التربية الوطنية وبمساهمة وزارة التضامن الوطني على مضاعفة عدد الاقسام الخاصة بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد والصم البكم.
وتهدف الوزارة عبر فتح الأقسام الخاصة للمتمدرسين ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التربوية إلى اندماج هذه الفئة مع الاطفال العاديين مما يسهم في نجاحهم.
200 توصية لإصلاح المدرسة
وتوجت الندوة الوطنية حول تقييم اصلاح المدرسة التي عقدت في جويلية الماضي باصدر 200 توصية، أهمها إعادة النظر في تنظيم إمتحان شهادة البكالوريا من خلال تقليص عدد أيام إجراءه وإدراج إختبارات مسبقة في بعض المواد والإستبعاد النهائي للإنقاذ في هذا الإمتحان المصيري.
وأوصت الندوة بمراجعة طرق تقييم المتمدرسين بتثمين التقييم البيداغوجي، وتحويل تسمية البطاقة التركيبية إلى بطاقة التقييم، فضلا عن العمل على تمديد المدة الزمنية الدراسية إلى 36 أسبوعا سنويا وفقا للمعايير الدولية. ودعا المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة التحكم في كفاءة اللغة العربية بهدف تمكين التلميذ من رصيد لغوي صحيح.
وبشأن محتويات الكتاب المدرسي شددت الندوة على ادراج نصوص لكتاب وادباء جزائريين ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 لاعطاء صبغة وطنية للكتاب وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الناشئة.