أشرفت صباح أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للتربية، التي تنتهي اليوم بإصدار توصيات ثماني ورشات، عكفت على مدى يومين كاملين على دراسة ومناقشة حوصلات النقاشات الجهوية والوطنية السابقة، وقد تضمنت ما يساوي 850 اقتراحا، تمحورت أساسا حول إعادة النظر في المناهج والبرامج، والتكوين، وحول الحكامة والإدارة المدرسية، والأخلاق التربوية، والتوجيه الدراسي، والتقييم التربوي، والامتحانات المدرسية، والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، والتوقيت الدراسي، والتعليم المتخصص، والمدارس الخاصة، والبحث في التربية، وشروط التمدرس، وتكافؤ الفرص، والشأن النقابي. افتتحت صباح أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أشغال الجلسات الوطنية الخاصة بتقييم ومراجعة الإصلاحات التربوية، وقد انطلقت بجلسة عامة، وتفرعت عنها ثمان ورشات عمل أُسندت لها دراسة ومناقشة حوالي 850 اقتراحا، تتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج والكتب ، وتكوين المكونين، والحكامة والإدارة المدرسية، وأخلاقيات المهنة، والتقييم والتوجيه الدراسي للتلاميذ، ومسألة العتبة ونظام الإنقاذ، والتوقيت الدراسي، والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، والتعليم المتخصص والخاص، ومواضيع البحث في التربية، ومسائل التمدرس، وتكافؤ الفرص في التعليم التحضيري، وتوزيع المدرسين، والاستفادة من التجهيزات وظروف التمدرس السليمة، ومستلزمات العمل الخاصة بالمكونين وظروفهم المهنية والاجتماعية، ودور النقابات في الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال، والدور المنوط بها في توفير الطمأنينة والاستقرار الدراسي للتلاميذ. وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة نورية بن غبريت على ضرورة وإلزامية التقييم الدوري والمرحلي للإصلاح التربوي، وعلى الأهمية القصوى التي تشكلها هذه الندوة الوطنية، أو هذه الجلسات، وفيه مثلما قالت » يتمّ إجراء تقييم مرحلي لإصلاح المدرسة مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي خرجت بها الاستشارة الوطنية لسنة 2013 حول طور التعليم الإلزامي«. وشددت ضمن هذا الإطار على حتمية تبنّي ما أسمته ب »المقاربة النّسقية« ، حتى تكون المدرسة فعلا في خدمة التلميذ، وتُمكينه من الحصول على الأدوات الحقيقية للتفكير والتحليل«. وترى وزيرة التربية أن »إصلاح المدرسة يحتاج إلى مراحل لتقييم وضبط نظامها، ونظمها الفرعية«، ويكون ذلك وفق قالت ب » الاستناد إلى عناصر مرجعية من بينها تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المصاغ في سنة 2003 ، والإجراءات المسطرة من قبل الحكومة في سنة 2002 ، والقانون التوجيهي للتربية الصادر سنة 2008 «. ونبهت الوزيرة بن غبريت إلى الجانب الأخلاقي في مهنة التدريس، ومنظومة التربية الوطنية عموما، وقد أكدت في هذا الجانب على » ضرورة إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة والأسرة التربوية، يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المؤسسات التربوية، ولاسيما في غياب المقاييس الاحترافية المطلوبة«. ولتحقيق القفزة النوعية المأمولة في المدرسة الجزائرية، شددت الوزيرة بن غبريت على أهمية » تقديم منهجية ونتائج الاستشارة الوطنية حول طور التعليم الإلزامي في كافة الجوانب«، والمتمثلة أساسا وفق ما أضافت » في البرامج التعليمية للطور الإلزامي، وتكوين المكونين، وظروف التمدرس، وتكافؤ فرص النجاح، وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية«. وفي هذا السياق ذكرت بالتحديات التي تواجه القطاع في مجال البيداغوجيا، ومن بين ما ذكرته، مسألة تعميم التعليم التحضيري لتحقيق الإنصاف بين التلاميذ، وإشكالية ضمان تعميم تعليم اللغات الأجنبية في جميع مدارس ولايات الجنوب، والهضاب العليا، إلى جانب تحسين البرامج، والتكفل بالكتب المدرسية التي هي بحاجة إلى مراجعة«. وبعد أن نصصت الوزيرة على » ضرورة تقديم نفس التعليم، وبنفس النوعية لكل التلاميذ عبر الوطن بما في ذلك الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة«، ألحّت على » ضرورة تسطير سياسة منسجمة مع سياسات تنمية الموارد البشرية والمهن والكفاءات«، وأكدت في ذات الوقت أن » ملف التكوين سيكون من اهتمامات القطاع لتحقيق الوثبة النوعية المرجوة«. وطلبت من الآن وزيرة التربية أن » يتّبع القطاع نفس المنهجية في تقييم مرحلة التعليم الثانوي خلال السنة الدراسية القادمة، ويكون ذلك بمشاركة القاعدة والشركاء الاجتماعيين، وصولا إلى تنظيم ندوة وطنية«. وأعلنت في نفس الوقت أن وزارتها ستشرع فورا في تحضير الإجراءات العملية التطبيقية لتجسيد التوصيات والنتائج النهائية التي ستنتهي إليها هذه الجلسات الوطنية ابتداء من الدخول المدرسي القادم .
