بن غبريط تدرج 3 تدابير رئيسية لرفع مستوى التعليم وتطبيق العدالة وطنيا

تم التأكيد أن التوقيع على ميثاق الأخلاقيات عامل أساسي لتحقيق النوعية

أدرجت وزارة التربية الوطنية إجراءات وتدابير لضمان حسن سير السنة الدراسية من خلال إدراج ثلاثية تتجلى في ”المواطنة والإنصاف والنوعية”، وهذا فيما حرصت على صعيد آخر على تنفيذ جملة من الإجراءات البيداغوجية ويتعلق الأمر بالاهتمام بالطور الابتدائي باعتباره أساس تعلم الطفل ولا سيما التركيز على تعميم التعليم التحضيري على مستوى كل الولايات إلى غاية سنة 2017.
وفق ما جاء في تقارير الوزارة فإنه تم التركيز طيلة الموسم الحالي، على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، حيث انتقل تدريسها من 11 ولاية خلال سنة 2014 إلى 23 ولاية خلال سنة 2015 والاهتمام باللغة العربية والرياضيات إلى جانب اللغات الأجنبية. ومن جهة أخرى، ولضمان تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، عزمت وزارة التربية الوطنية وبمساهمة وزارة التضامن الوطني على مضاعفة عدد الأقسام الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالتوحد والصم البكم بهدف اندماج هذه الفئة مع الأطفال العاديين مما يسهم نجاحهم. بدورها توجت الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة التي عقدت في جويلية الماضي بإصدار 200 توصية، أهمها إعادة النظر في تنظيم امتحان شهادة البكالوريا من خلال تقليص عدد أيام إجراءه وإدراج اختبارات مسبقة في بعض المواد والاستبعاد النهائي للإنقاذ في هذا الامتحان المصيري. كما أوصت الندوة بمراجعة طرق تقييم المتمدرسين بتثمين التقييم البيداغوجي، وتحويل تسمية البطاقة التركيبية إلى بطاقة التقييم، فضلا عن العمل على تمديد المدة الزمنية الدراسية إلى 36 أسبوعا سنويا وفقا للمعايير الدولية. وبشأن محتويات الكتاب المدرسي شددت الندوة على إدراج نصوص لكتاب وأدباء جزائريين ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 لإعطاء صبغة وطنية للكتاب وترسيخ مبادئ الهوية الوطنية لدى الناشئة. ويعد التوقيع على ميثاق أخلاقيات النظام التربوي الرامي إلى إقرار مناخ من الثقة والتفاهم بين مختلف تشكيلات الأسرة التربوية، من أبرز الإنجازات التي حققها القطاع خلال السنة المنقضية بعد جلسات الحوار المتواصلة بين الوزارة والشريك الاجتماع. وتوجت جلسات الحوار بعد مخاض عسير دام حوالي 17 شهرا من توقيع الوزارة مع ثمان نقابات على هذا الميثاق الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية وأثراه الشركاء الاجتماعيون إلى إخراج القطاع من حالة اللااستقرار المزمن الذي طبعه خلال السنوات الأخيرة. كما حدد هذا الميثاق طبيعة القواعد الأخلاقية التي يجب أن تسير نشاط أعضاء الجماعة التربوية بغرض إرساء مناخ يسمح بالسير الحسن للمؤسسة المدرسية وبتنظيم الجماعة التربوية.
وبخصوص الحق في الإضراب، أكد هذا الميثاق أنه يجب ألا يتم اللجوء إلى الإضراب الا عندما تتم مراعاة القانون، مشيرا إلى أن اللجوء إليه لا يكون الا بعد استنفاد كل أشكال حل النزاعات المبنية على الحوار بحكم أن الإضراب حق دستوري.