بوشوارب للمعارضة: مطلبكم غير مقبول وبوتفليقة سيُوقّع قانون المالية

رفض وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اتهام الحكومة بمحاولة بيع البلاد بقانون المالية 2016، واصفا مطالب المعارضة لرئيس الجمهورية بعدم التوقيع عليه أمرا غير مقبول، معتبرا أنه من غير المعقول أن تستثمر الجزائر ملايير الدولارات لتأهيل المجمعات الصناعية من أجل خوصصتها، وقال إن سنة 2015 سنة الإصلاحات الاقتصادية، وقال أن أزمة انهيار أسعار النفط لم تطأ الجزائر بعد.
وأكد وزير الصناعة والمناجم بفوروم الإذاعة، أن قانون المالية 2016 الذي أثار جدلا كبيرا، تضمن تدابير لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، أعطى تحفيزات لمؤسسات الصناعة الناشئة على غرار مؤسسات تركيب السيارات في الجزائر. وتساءل بوشوارب عما إذا تضمن قانون المالية 2016، تخفيضات في دعم توفره الدولة في الصحة والتعليم أوالدعم المباشر الذي ناهز 184 ألف مليار سنتيم، بزيادة 7.5 بالمائة، وهوما يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما بلغ حجم الدعم في أسعار المواد الطاقوية 150 ألف مليار سنتيم، مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم أكد ارتباطه بالنمط الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من ميزانية الدولة موجهة للاستثمار العمومي، و20 بالمائة من الميزانية مخصصة لدعم المواطنين، "فأين هو انعكاس الأزمة النفطية على الجزائريين رغم تقلص مداخيل النفط ب60 بالمائة؟"، يتساءل بوشوارب ثم يضيف: بوتفليقة خلال ترأسه المجلس الوزاري في ال 6 أكتوبر الماضي شدد على ضرورة مواصلة سياسة الدعم وعدم التراجع عنها مطلقا.
واعتبر بوشوارب مطالب المعارضة للرئيس بعدم التوقيع على قانون المالية أمرا غير مقبول وغير قابل للتحقيق لأنه لو تحقق فمؤسسات الدولة ستكون مشلولة بداية من الثاني جانفي الداخل، داعيا إلى عدم استغلال المادة 66 سياسيويا، وأكد أنها نفس المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وصادقت عليها هذه الأطراف التي ترفضها الآن، مؤكدا أنه تم دحرجتها من قانون الاستثمار لا أكثر ولا اقل، والتي جاءت تنهي الخوصصة كخوصصة من خلال الشراكة.
ويرى وزير الصناعة والناجم عبد السلام بوشوارب أن سنة 2015 سنة تعميق الإصلاحات الاقتصادية وسنة إعادة النظر في أنماط التسيير وإعادة هيكلة القطاع العمومي بما يتماشى والبرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية، من خلال مجمعات صناعية خلقت على أنقاض مجالس تسيير مساهمات الدولة، وسنة رفع التجريم عن فعل التسيير، سيُعزز بقانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على اللجنة المالية للبرلمان جانفي الداخل، فضلا عن قانون التقييس وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بوشوارب، لأول مرة منذ الاستقلال أصبح لقطاع الصناعة تحفيزات جبائية وجمركية، وقال من غير المعقول أن يكون للمستثمرين في قطاع قاعات الحفلات الامتيازات نفسها مع المستثمرين في القطاع الصناعي. وأوضح بوشوراب أن قطاع الصناعة في سنوات السبعينات ولى ولن يعود خاصة إذا علمنا أن 90 بالمائة من المؤسسات في القطاع العمومي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار، أغلبها تعاني الإفلاس، مؤكدا أن الشراكة التي تحدثت عنها المادة 66 تكون مع المستثمر الجزائري الأصل والمقيم بالبلد، شريطة ألا تقل نسبة مساهمته عن 6 بالمائة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة العمومية عن ال 34 بالمائة أما المستثمر الأجنبي فيخضع لقاعدة ال 49/51.
وأكد وزير الصناعة ردا على المعارضة التي تتهم الحكومة بممارسة الأولغارشيا، أنه منذ توليه الوزارة لم يفتح رأس مال أي مؤسسة، متسائلا عن الطريقة التي يتم بها نقل التكنولوجيا إلى الجزائر خارج إطار الشراكة التي أكد أنها ستكون وفق مبدأ رابح –رابح.
وعن اتهامات المعارضة المتعلقة ببيع البلاد أو سوناطراك، قال بوشوراب "حتى الوزير الأول لا يملك سلطة قرار خوصصة هذه المؤسسات التي أنشئت بمراسيم رئاسية، ولا يمكن إلا لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية اتخاذ قرارا ت إستراتيجية فيما يتعلق بها والمادة 17 من الدستور واضحة ولا يمكن القفز عليها"، مطالبا المعارضة باحترام الشعب وعدم تغليطه.
وأوضح بوشوارب أنه تم إعداد برنامج استعجالي لتحديث الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية قوامه مليار دينار لإعادة بعث هاته المؤسسة التي تضم 7 آلاف عامل وبمديونية قاربت 1500 مليار سنتيم، مشيرا إلى إعادة بسط الدولة سيطرتها على مجمع الحجار بعد مفاوضات 8 أشهر وبتكلفة مليار دولار، متهما المعارضة بتغليط والتشويش على الشعب في وقت تحتاج فيه الجزائر لتجنيد طاقاتها لمواجهة الأزمة التي -بحسب وزير الصناعة- لم تطل الجزائريين بعد، مشيرا إلى أن أوروبا تطبق سياسة التقشف منذ 2008 بينما لم نتحدث مطلقا عن هذا الأمر في الجزائر.
وعن قطاع الاسمنت أكد بوشوارب أن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة خلال سبتمبر 2016 على أن تشرع في التصدير خلال 2017 و2018 وكذلك فيما يخص الحديد والصلب الذي سيصل فيه إنتاج الجزائر بفضل مركب الحجار المسترجع ومركب بلارة بجيجل إضافة إلى مجمع توشيالي بوهران إلى 9 ملايين طن أواخر 2017
وأضاف بوشوارب أن العام المقبل سيكون عام المناجم بامتياز سيما بعد الشروع في تحويل الفوسفات حيث تطح الجزائر إلى أنتاج 6 ملايين طن من هذه المادة الحيوية والأساسية في إنتاج الأسمدة من خلال خلق 4 مركبات بشرق البلاد، بينما تقوم حاليا بإنتاج 1.2 مليون طن تصدر كلها كمادة خام نحو الخارج.