قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في حديثه عن قانون المالية 2016 ، أنه من غير المعقول أن تستثمر الجزائر ملايير الدولار لتأهيل المجمعات الصناعية من أجل خوصصتها مستقبلا وقال إن سنة 2015 هي سنة الإصلاحات الاقتصادية وأن أزمة انهيار أسعار النفط لم تطأ الجزائر بعد . وأكد وزير الصناعة والمناجم، أمس، خلال استضافته بفوروم الإذاعة أن قانون المالية 2016 الذي أثار جدلا كبيرا ، تضمن تدابير لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار كما أعطى تحفيزات لمؤسسات الصناعة الناشئة على غرار مؤسسات تركيب السيارات في الجزائر ، متسائلا عما إذا تضمن قانون المالية 2016، تخفيضات في الدعم الذي توفره الدولة في مجال الصحة والتعليم أو الدعم المباشر الذي ناهز ال 184 ألف مليار سنتيم بزيادة بنسبة 7.5 بالمائة وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، بينما بلغ حجم الدعم في أسعار المواد الطاقوية ال 150 ألف مليار سنتيم . بوتفليقة متمسك بالنمط الإجتماعي للدولة الجزائرية مؤكدا أن الرئيس بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم أكد ارتباطه بالنمط الاجتماعي للدولة الجزائرية مشيرا إلى أن 40 بالمائة من ميزانية الدولة موجهة للاستثمار العمومي و20 بالمائة من الميزانية ذاتها مخصصة لدعم المواطنين ، فأين هو انعكاس الأزمة النفطية على الجزائريين رغم تقلص مداخيل النفط ب 60 بالمائة ؟ مضيفا أن بوتفليقة خلال ترأسه المجلس الوزاري في ال 6 أكتوبر الماضي شدد على ضرورة مواصلة سياسة الدعم وعدم التراجع عنها مطلقا. المادة 66 كانت في قانون المالي التكميلي لسنة 2009 واعتبر بوشوارب مطالب المعارضة للرئيس بعدم التوقيع على قانون المالية أمرا غير مقبول وغير قابل للتحقيق لأنه لو تحقق فمؤسسات الدولة ستكون مشلولة بداية من الثاني جانفي من العام الداخل ،داعيا إلى عدم استغلال المادة 66 سياسيويا وأكد أنها نفس المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وصادقت عليها هذه الأطراف التي ترفضها الآن مؤكدا أنه تم دحرجتها من قانون الاستثمار لا أكثر ولا اقل والتي جاءت تنهي الخوصصة كخوصصة من خلال الشراكة. منذ أن توليت الوزارة لم أفتح رأس مال أي مؤسسة وأوضح بوشوراب أن قطاع الصناعة الذي شهدته الجزائر في سنوات السبعينات ولى ولن يعود خاصة إذا علمنا أن 90 بالمائة من المؤسسات في القطاع العمومي هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار أغلبها تعاني الإفلاس ، مؤكدا أن الشراكة التي تحدثت عنها المادة 66 تكون مع المستثمر الجزائري الأصل والمقيم بالبلد شريطة ألا تقل نسبة مساهمته عن ال 6 بالمائة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة العمومية عن ال 34 بالمائة أما المستثمر الأجنبي فيخضع لقاعدة ال 49/51 وأكد وزير الصناعة ردا على المعارضة التي تتهم الحكومة بممارسة الأولغارشيا أنه منذ توليه الوزارة لم يفتح رأس مال أي مؤسسة ، متسائلا عن الطريقة التي يتم بها نقل التكنولوجيا إلى الجزائر خارج إطار الشراكة التي أكد أنها ستكون على مبدأ رابح –رابح. وعن الاتهامات التي كالتها المعارضة و المتعلقة ببيع البلاد أو سوناطراك ، فقال بوشوراب أنه حتى الوزير الأول لا يملك سلطة قرار خوصصة هاته المؤسسات التي أنشئت بمراسيم رئاسية ولا يمكن إلا لرئيس الجمهورية الذي يملك صلاحية اتخاذ قرارا ت إستراتيجية فيما يتعلق بها والمادة 17 من الدستور واضحة ولا يمكن القفز عليها مطالبا المعارضة باحترام الشعب وعدم تغليطه. وأوضح بوشوارب أنه تم إعداد برنامج استعجالي لتحديث الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية SNVI قوامه مليار دينار لإعادة بعث هاته المؤسسة التي تضم 7 آلاف عامل وبمديونية قاربت ال 1500 مليار سنتيم ، مشيرا كذلك إلى إعادة بسط الدولة سيطرتها على مجمع الحجار بعد مفاوضات سرية دامت 8 أشهر وبتكلفة مليار دولار ، متهما المعارضة بتغليط والتشويش على الشعب في وقت تحتاج فيه الجزائر لتجنيد كل طاقاتها لمواجهة الأزمة التي بحسب وزير الصناعة لم تطل الجزائريين بعد ، مشيرا إلى أن أوروبا تطبق سياسة التقشف منذ 2008 بينما لم نتحدث مطلقا عن هذا الأمر في الجزائر وعن قطاع الاسمنت أكد بوشوارب أن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة خلال سبتمبر 2016 على أن تشرع في التصدير خلال 2017 و2018 وكذلك فيما يخص الحديد والصلب الذي سيصل فيه إنتاج الجزائر بفضل مركب الحجار المسترجع ومركب بلارة بجيجل إضافة إلى مجمع توشيالي بوهران إلى 9 ملايين طن أواخر 2017 هكذا استغل عمدة ديترويت التصريحات للترويج في سؤال عما نسب له من تصريحات بشأن الاستثمار في مدينة ديترويت الأمريكية ، فاعتبر وزير الصناعة أنه لا أساس لها من الصحة ، موضحا أن كل من حضر الزيارة من متعاملين جزائريين وسفراء وحتى الإعلاميين يشهدون على ذلك ، مشيرا إلى أن نائبة مدير الغرفة الاقتصادية الأمريكية العربية هي من تحدثت عن رقم 265 مليار دولار التي خصصتها الجزائر ضمن المخطط الخماسي 2014-2019 غير أن عمدة ديترويت هو من استغل هذا الرقم للترويج بدليل الارتفاع في بورصة ديترويت مؤكدا أن الأمر الايجابي في هذه القضية هو تناول قناة الآي بي سي الجزائر في تقرير دام 5 دقائق روج لبلدنا في وقت لا تتجاوز التقارير في هذه المؤسسة الأمريكية العملاقة ال30 ثانية. وعن المفاوضات مع صانع السيارات الفرنسي بيجو فأكد بوشوارب أن هذا الملف سيطوى نهائيا جانفي الداخل ، مشيرا إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس سيوقعان على اتفاق إنجاز المصنع الذي تم تهيئة جميع شروط إنجازه بما فيها العقار الصناعي خلال فيفري المقبل تزامنا وأشغال اجتماع اللجنة المشتركة العليا ، كاشفا عن عزم مجمع فيات إنجاز مصنع لتركيب السيارات بعنابة. وعن نشاط وكلاء السيارات ، فقال بوشوارب إنه اعتبارا من ال 2 فيفري المقبل لن يبقى أي وكيل سيارات دون شراكة مع المصنع المنتج ، مشيرا إلى أن دفتر الشروط الجديد مكن الجزائر من توفير 2 مليار دولار في فاتورة استيراد السيارات . وأكد ضيف فوروم الإذاعة آن العام 2016 سيشهد دخول عدة مصانع سيارات مرحلة الإنتاج كمصنع إيفيكو بالبويرة وماركة صينية بعين تموشنت إضافة إلى مصنعي هيونداي وبيجو ، فضلا عن مفاوضات مع العملاق الياباني نيسان مضيفا أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 200 ألف سيارة سنويا على المدى المتوسط .
