بوشوارب يطمئن الجزائريين.. أزمة البترول لم تطل الجزائر بعد!!

رد على المعارضة بأن الحكومة لا تنفق الملايير لتأهيل المجمعات الصناعية لخوصصتها

* 90 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي لا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار
قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، إنه من غير المعقول أن تستثمر الجزائر ملايير الدولارات لتأهيل المجمعات الصناعية من أجل خوصصتها مستقبلا، موضحا أن أزمة انهيار أسعار النفط لم تطل الجزائر بعد.
أكد وزير الصناعة والمناجم خلال استضافته بفوروم الإذاعة، أمس، أن قانون المالية 2016 الذي أثار جدلا كبيرا، تضمن تدابير لتقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار، كما أعطى تحفيزات لمؤسسات الصناعة الناشئة على غرار مؤسسات تركيب السيارات في الجزائر، متسائلا عما إذا تضمن قانون المالية 2016، تخفيضات في الدعم الذي توفره الدولة في مجال الصحة والتعليم أو الدعم المباشر الذي ناهز ال184 ألف مليار سنتيم بزيادة بنسبة 7.5 بالمائة وهو ما يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما بلغ حجم الدعم في أسعار المواد الطاقوية ال150 ألف مليار سنتيم.
وأوضح بوشوراب أن قطاع الصناعة الذي شهدته الجزائر في سنوات السبعينات ولى ولن يعود، خاصة إذا علمنا أن 90 بالمائة من المؤسسات في القطاع العمومي هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا يتجاوز رقم أعمالها 2 مليار دينار أغلبها تعاني الإفلاس، مؤكدا أن الشراكة التي تحدثت عنها المادة 66 تكون مع المستثمر الجزائري الأصل والمقيم بالبلد شريطة ألا تقل نسبة مساهمته عن 6 بالمائة وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة العمومية عن 34 بالمائة أما المستثمر الأجنبي فيخضع لقاعدة 49/51. وأكد وزير الصناعة، ردا على المعارضة التي تتهم الحكومة بممارسة الأوليغارشيا، أنه منذ توليه الوزارة لم يفتح رأس مال أي مؤسسة، متسائلا عن الطريقة التي يتم بها نقل التكنولوجيا إلى الجزائر خارج إطار الشراكة التي أكد أنها ستكون على مبدأ رابح - رابح. ومن جهة أخرى، وأوضح بوشوارب أنه تم إعداد برنامج استعجالي لتحديث الشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية ”SNVI” قوامه مليار دينار لإعادة بعث هذه المؤسسة التي تضم 7 آلاف عامل وبمديونية قاربت ال1500 مليار سنتيم، مشيرا كذلك إلى إعادة بسط الدولة سيطرتها على مجمع الحجار بعد مفاوضات سرية دامت 8 أشهر وبتكلفة مليار دولار، متهما المعارضة بتغليط والتشويش على الشعب في وقت تحتاج فيه الجزائر لتجنيد كل طاقاتها لمواجهة الأزمة، التي بحسب وزير الصناعة لم تطل الجزائريين بعد.
وعن الإسمنت، أكد بوشوارب أن الجزائر ستحقق اكتفاءها الذاتي من هذه المادة خلال سبتمبر 2016 على أن تشرع في التصدير خلال 2017 و2018 وكذلك فيما يخص الحديد والصلب الذي سيصل فيه إنتاج الجزائر بفضل مركب الحجار المسترجع ومركب بلارة بجيجل إضافة إلى مجمع توشيالي بوهران إلى 9 ملايين طن أواخر 2017. أما بخصوص العقار الصناعي، فشدد وزير الصناعة والمناجم على ضرورة وجود استثمار منتج للحصول على دعم الدولة من خلال العقار الصناعي وكذا الدعم المالي والتسهيلات البنكية ومتابعة الاستثمارات في الميدان، وأن الحكومة لا تدعم إنشاء قاعات الحفلات ولكن لا تقف في طريقها.
وأضاف بوشوارب أن العام المقبل سيكون عام المناجم بامتياز، سيما بعد الشروع في تحويل الفوسفات، حيث تطمح الجزائر إلى إنتاج 6 ملايين طن من هذه المادة الحيوية والأساسية في إنتاج الأسمدة، من خلال خلق 4 مركبات بشرق البلاد، بينما تقوم حاليا بإنتاج 1.2 مليون طن تصدر كلها كمادة خام نحو الخارج.