الأنباف يدعو لتأسيس المجلس الأعلى للتربية في الدستور الجديد

طالب رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" الصادق دزيري، وزيرة التربية نورية بن غبريط الى تأسيس المجلس الأعلى للتربية في مشروع تعديل الدستور على غرار اقتراح التأسيس لكل من مجلسي الشباب والبحث العلمي.
ابدى الانباف تمسكه بجميع المطالب العالقة، داعيا الوزيرة بن غبريط الى تطبيق ما تم الاتفاق عليه في لقاء يوم الخميس 03 ديسمبر 2015، والذي أسفر عن جملة من الإجراءات أهمها معالجة اختلالات القانون الخاص المتعلقة بهذا السلك في إطار اللجنة المشتركة وإيجاد حل لكل الوضعيات العالقة الخاصة بالتأهيل والترقية، مع الالتزام بتطبيق التعليمة الحكومية للقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال مع ضرورة تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين في الثانويات، وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص والأساتذة الذين درسوا في أكثر من طور قصد الاستفادة من الرتب المستحدثة.
وأكد التنظيم من خلال بيان له،عقب اجتماع مجلسه الوطني منذ يومين، تمسكه بتلبية المشاكل العالقة في العديد من الولايات، كتلمسان وغليزان، وبكل المطالب المرفوعة لوزارة التربية، خاصة في ظل الاحتقان الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية إثر إقرار الحكومة زيادات فاحشة في أسعار الكهرباء والغاز والوقود ومختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع، إضافة إلى استمرار انخفاض وانهيار قيمة الدينار مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية.
ولخص دزيري، أهم انشغالات الجبهة الإجتماعية التي لا تزال عالقة، كتطبيق المحضرين المشتركين المتعلقين بموظفي المصالح الاقتصادي والإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية مع التعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات الإدماج ومنحة الامتياز تنفيذا للتعليمة المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013، والتزامها الفعلي بتطبيق التعليمة الحكومية للقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال، وإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها لتحرير أجور موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية لضمان العيش الكريم.