غلق عشر وكالات بسبب مخالفتها للقوانين

توعد المديرالعام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عبد الله لغريب، الوكالات المخالفة للقانون بالمتابعة القضائية وقال إن مصالحه تتابع وكالتين قضائيا.
كشف عبد الله لغريب، عن عملية تفتيش قامت بها الوكالة الوطنية السنة الماضية، شملت331 وكالة سجلت الكثير من التجاوزات في عمل هذه المؤسسات، أين سمحت العملية بغلق 10 وكالات وتوقيف 33 تقنيا وتوجيه إنذارات ل34 وكالة و17 تقنيا.
وقال لغريب، إن مصالحه أنجزت منذ انطلاق عملية المراقبة في 2003 بأكثر من 28 مليون مراقبة منها 3.5 مليون مركبة مرت بالمراقبة و45 ألف مركبة للفحص المضاد سنة 2015، وأسفر عن ذلك توقيف 6487 مركبة.
وكشف المتحدث، عن إجراءات جديدة لرقمنة الوكالات وذلك بربط الأجهزة أوتوماتكيا مع النظام الآلي وقد مست العملية 244 وكالة، في انتظار تعميمها على كافة الوكالات عبر الوطن،الأمر الذي سيمنع أي تلاعب بنتائج المراقبة التقنية للمركبات، والتي كانت تتم سابقا عن طريق إدخال المعلومات إلى الجهاز يدويا من قبل المهندسين والتقنيين، حيث باتت تفتقر للشفافية والثقة في المعلومات.
وفي سياق التدابيرالمتخدة في مجال استيراد السيارات، أبدى عبد الله لغريب، اطمئنانه لهذه التدابير، قائلا "إنها إجراءات سمحت بعودة الأمور إلى نصابها بعد الفوضى التي سادت القطاع نتيجة عدم احترام معايير السلامة والأمن في المركبات التي كانت تسوق في الجزائر".