متابعات قضائية ضد وكالات المراقبة التقنية للسيارات المخالفة للقانون

غلق 10 وكالات وتوقيف 33 مراقبا تقنيا

توعد المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، عبد الله لغريب، الأربعاء، الوكالات المخالفة للقانون بالمتابعة القضائية، مؤكدا متابعة وكالتين قضائيا لحد الآن.
وكشف لغريب، لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 مراقبا تقنيا إضافة إلى توجيه إنذارات ل34 وكالة نتيجة التجاوزات وعدم احترام القوانين.
وقال المتحدث، إن مصالحه تمكنت منذ انطلاق عملية المراقبة في 2003 بالقيام بأكثر من 28 مليون مراقبة منها 3.5 مليون مركبة مرت بالمراقبة و45 ألف مركبة للفحص المضاد سنة 2015 وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 6487 مركبة.
وبخصوص التدابير المتخذة في مجال استيراد السيارات، رحب عبد الله لغريب بهذه التدابير، معتبرا إياها إجراءات أعادت الأمور إلى نصابها بعد الفوضى الذي سادت المجال نتيجة عدم احترام معايير السلامة والأمن في المركبات التي كانت تسوق في الجزائر، مضيفا أن العملية ستقصي كل المتعاملين والمصنعين الذين لا يحترمون المعايير الدولية للسلامة.
كما كشف لغريب عن عملية تفتيش قامت بها الوكالة الوطنية العام الماضي مست 331 وكالة سجلت الكثير من التجاوزات الخطيرة في عمل هذه المؤسسات وقد أسفرت عملية التفتيش، حسب المتحدث ذاته عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 تقنيا وتوجيه إنذارات ل34 وكالة و 17 تقنيا، مضيفا أن وكالتين اثنتين تخضعان الآن إلى المتابعة القضائية متوعدا في هذا السياق بعدم التسامح مع أي تجاوزات أو خرق للقوانين المعمول بها.
وكشف المتحدث عن إجراءات جديدة لرقمنة الوكالات وذلك بربط الأجهزة أوتوماتكيا مع النظام الآلي، حيث مست العملية 244 وكالة في انتظار تعميم العملية على كافة الوكالة عبر الوطن وهو ما من شأنه أن يمنع أي تلاعب بنتائج المراقبة التقنية للمركبات، وهي العملية التي كانت تتم سابقا عن طريق إدخال المعلومات إلى الجهاز يدويا من قبل المهندسين والتقنيين وهي العملية التي كانت تنقصها الشفافية.
وعن الأسعار المعمول بها في المجال، قال المتحدث إن الوكالات طالبت بزيادة الأسعار وهو المطلب الذي مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه بعد، مفضلا عدم التأكيد أو النفي لأي زيادات مرتقبة في هذا المجال.