المراقبة التقنية للسيارات في الجزائر .. نحو رفع الأسعار!

كشف المدير العام للوكالة الوطنبية للمراقبة التقنية للسيارات عبد الله لغريب إن الوكالات طالبت بزيادة الاسعار وهو المطلب الذي مازال قيد الدراسة ولم يفصل فيه بعد.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنبية للمراقبة التقنية للسيارات غلق 10 وكالات وتوقيف 33 مراقبا تقنيا ضافة الى توجيه انذارات ل34 وكالة نتيجة التجاوزات وعدم احترام القوانين كما توعد الوكالات المخالفة للقانون بالمتابعة القضائية مؤكدا متابعة وكالتين قضائيا لحد الان .
وقال لغريب غداة حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى إن مصالحه تمكنت منذ انطلاق عملية المراقبة في 2003 بالقيام باكثر من 28 مليون مراقبة منها 3.5 مليون مركبة مرت بالمراقبة و45 الف مركبة للفحض المضاد سنة 2015 وهي العملية التي اسفرت عن توقيف 6487 مركبة.
وحول التدابير المتخدة في مجال استيراد السيارات رحب ضيف الاولى بهذه التدابير معتبرا اياها، اجراءات اعادت الامور الى نصابها بعد الفوضى الذي سادت المجال نتيجة عدم احترام معايير السلامة والامن في المركبات التي كانت تسوق في الجزائر. مضيفا ان العملية ستقصي كل المتعاملين والمصنعين الذين لا يحترمون المعايير الدولية للسلامة.
كما كشف لغريب عن عملية تفتيش قامت بها الوكالة الوطنية العام الماضي مست 331 وكالة سجلت الكثير من التجاوزات الخطيرة في عمل هذه المؤسسات وقد اسفرت عملية التفتيش حسب المتحدث ذاته عن غلق 10 وكالات وتوقيف 33 تقنيا وتوجيه انذارت ل34 وكالة و 17 تقنيا، مضيفا أن وكالتين اثنيتن تخضعان الان الى المتابعة القضائية متوعدا في هذا السياق بعدم التسامح مع اي تجاوزات او خرق للقوانين المعمولي بها.
وكشف المتحدث عن اجراءات جديدة لرقمنة الوكالات وذلك بربط الاجهزة اوتوماتكيا مع النظام الالي وقد مست العملية 244 وكالة في انتظار تعميم العملية على كافة الوكالة عبر الوطن وهو ما من شأنه ان يمنع اي تلاعب بنتائج المراقبة التقنية للمركبات، وهي العملية التي كانت تتم سابقا عن طريق ادخال المعلومات الى الجهاز يدويا من قبل المهندسين والتقنيين وهي العملية التي كانت تنقصها الشفافية.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية