لكصاسي: 160 محضر حرر لبنوك تورطت في تهريب رؤوس الأموال

دافع محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، على سياسية بنك الجزائر في تسيير سعر صرف العملة الوطنية، ولتبرير موقفه أمام نواب الغرفة الأولى، أجرى مقارنة بين سعر صرف "الدينار" وعملات أجنبية كالعملة الروسية واليابانية.
وقال لكصاسي، في رده على تدخلات النواب، أن سعر الدينار تأثر بعوامل خارجية أبرزها انهيار الذهب الأسود في السواق العالمية والصدمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر بداية 2014، معترفا بأن سعره انخفض كثيرا بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، حيث انخفض بنسبة 19.6 بالمائة مقارنة بالدولار الأمريكي و2.2 مقارنة بالأورو خلال نفس الفترة، وقال أن أسعار الصرف انخفضت بنسب عالية جدا، وخاطب النواب قائلا "ليس سعر صرف العملة الوطنية الوحيد الذي انخفض، حيث انخفض سعر العملة الروسية بنسبة 40.6 بالمائة أمام الدولار الأمريكي والأورو، ونفس الأمر بالنسبة للعملة المغربية التي انخفضت ب17 بالمائة وقدرت نسبة انخفاض العملة التونسية ب15 بالمائة".
وتحدث محافظ بنك الجزائر عن امكانية فتح بنوك وطنية في الخارج، قائلا أن الأمر يخص أصحاب البنوك، أما عمل بنك الجزائر فينحصر دوره في دراسة الطلب إن قدم من أي بنك، مشيرا الى أن الهيئة التي يشرف عليها لم تستلم إلى يومنا طلبا خاصا بهذا الأمر.
وبخصوص المنتجات المصرفية الموافقة للشريعة، كشف محمد لكصاسي، عن تلقي بنك الجزائر طلبات تقضي بفتح بنوك مصرفية إسلامية وهي قيد الدراسة الآن، وقال إن قبولها يجب أن يتوافق مع أحكام القانون المدني، وبنك الجزائر ليس له دخل في هذه القضية.
وعن الرقابة المفروضة على البنوك، أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي أن "معاينة مصالح بنك الجزائر مكنت من تحرير 160 محضرا ضد بنوك تورطت في تهريب وتبييض الأموال من والى الخارج"، مضيفا انه "تمت معاينة 66 مخالفة بنسبة 55 بالمائة خصت 04 بنوك".
وكشف محمد لكساصي، "التجاوزات الحاصلة في بعض البنوك والمصارف الخاصة وحملها مسؤولية تهريب الأموال إلى الخارج والمساعدة على تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مصنفا "المصارف الخاصة في الخانة السوداء بسبب سوء التسيير"، مؤكدا "وجود نقائص في البنوك فيما يخص أجهزة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، خاصة ما تعلق بتكوين الموظفين ووضع أنظمة فعالة للإنذار المبكر والتعرف على العملاء"، مشيرا الى "النقائص المسجلة في إطار الرقابة على أساس المستندات في رقابة غير ملائمة للعمليات والإجراءات الداخلية خاصة ما تعلق منها بعمليات التجارة الخارجية والمحاسبة وإدارة مخاطر القرض والمخاطر العملياتية وعدم تحيين الإجراءات إلى جانب نقائص أخرى تعلقت بالتنظيم غير الملائم للرقابة الدورية نظرا للنقص الكبير في عدد الموظفين المؤهلين، وأجهزة تحديد وتقييم وقياس المخاطر".
وقال لكساصي إن "الإجراءات المطبقة لا تغطي جميع المخاطر الكبيرة وان نظم وقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في حاجة إلى مزيد من التحسين، خاصة فيما يتعلق بفعالية نظم الإنذار ونقص الموارد البشرية المؤهلة"، مؤكدا ان "الوظيفة المحاسبية بدورها نقائص تؤثر على جودة التصريحات النظامية والمستندات المالية بسبب ضعف نظم المعلومات لعدد من المصارف، إضافة إلى ذلك، أظهرت الفحوصات وجود تركيز معتبر للمخاطر على بعض المؤسسات التابعة للقطاع العمومي".
وأفاد محافظ بنك الجزائر أن "تسيير احتياطيات الصرف الوطنية بالخارج يخضع لمجموعة من القواعد والنظم والتقاليد المتبعة على المستوى الدولي بما يضمن حماية رأس المال من أية مخاطر"، مشيرا أن "تسيير هذه الاحتياطيات يخضع لثلاثة مبادئ هي الأمن والمردودية والسيولة من خلال إيداعها لدى مؤسسات سيادية وحكومية ودولية".
وفي حديثه عن مكاتب الصرف، قال محافظ بنك الجزائر أن مصالحه منحت 46 اعتمادا لإنشاء مكاتب الصرف لكن لم تنشأ منها الا 6 مكاتب، بينما سحب 13 مستفيدا طلبات الاعتماد، في حين تم الغاء 27 طلبا، وقال لكصاسي أن بنك الجزائر خلق في 6 مارس 2016 نظاما جديدا، يحدد طريقة عمل مكاتب الصرف ويوسع أمكانية ممارسة عملية الصرف، وطبقا لهذا النظام أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة من شأنها رفع هامش ربح مكاتب الصرف، قائلا ان التعليمة جاهزة وستصدر فور صدور النظام الداخلي الجديد في الجريدة الرسمية، وعاد لكصاسي للحديث عن أسباب غياب مكاتب الصرف، قائلا ان ضعف السياحة وهامش ربحها وراء اختفائها في الجزائر.
بنك الجزائر سيرفع منحة السفر
يعمل بنك الجزائر على تحديد كيفيات رفع سقف منحة السفر للسياحة او الدراسة او العلاج بالخارج للأسر، لكن بشكل لا يؤدي إلى حدوث انعكاسات سلبية على ميزان المدفوعات للجزائر، حسب محافظ بنك الجزائر.
واكد محمد لكصاسي، امام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها، محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس والتي خصصت الى الرد على أسئلة النواب حول تقرير الوضعية الاقتصادية والمالية- ان "الأسقف المحددة لحق الصرف الخاص بالسفر الى الخارج ضعيفة حاليا وستكون هناك تدابير لرفعها لمساعدة العائلات دون ان يلحق هذا الرفع إضرارا بميزان المدفوعات".
ولم يقدم المحافظ مزيدا من التفاصيل حول مستوى هذا الرفع المنتظر ولا حول آجال دخوله حيز التطبيق وتحدد التعليمة 08-97 لسنة 1997 المتعلقة بحقوق الصرف للسفر الى الخارج قيمة المبلغ السنوي لحق الصرف للتكاليف المرتبطة بالسفر بما يعادل 15.000 دج بالعملة الصعبة وهي عتبة لم تتغير منذ قرابة 20 سنة.