خلال عرضه الحصيلة السنوية أمام البرلمان:

لكساصي : «الوضع المالي والاقتصادي بالجزائر في تحسن مستمر»

* فتح تحقيقات حول عمليات تبييض الأموال.
اعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي " ان بنك الجزائر كثف خلال سنة 2011 بموجب تعزيز المراقبة الاحترازية ورقابة المطابقة اعمال الرقابة المجراة على مستوى المصارف والمؤسسات المالية" ، واضاف لكساصي " انه وبموجب رقابة عمليات التجارة الخارجية انه تم الانتهاء من المهمات المجراة على مستوى اربعة مصارف ذات الراس المال الخاص من بين السبعة المباشر فيها " .
وقال لكساصي ، امس ، خلال عرضه البيان السنوي على أعضاء المجلس الشعبي الوطني " انه تم اجراء عدة تحقيقات خاصة تستجيب لاحتياجات ومتطلبات مختصة لدى عدة مؤسسات خاصة للرقابة اهتمت اساسا بفحص العمليات المصرفية لبعض الزبائن وان عملية اعداد هذه التحقيقات السرية انتهت والتي تم من خلالها محاضر معاينة لمخالفة نظام سعر الصرف تم ارسالها الى كل من خلية معالجة الاستعلام المالي والسلطة القضائية المختصة في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتجفيف منابع الإرهاب .
واوضح لكساصي " أن الوضع المالي والاقتصادي بالجزائر في تحسن مستمر رغم التراجع المسجل في أسعار النفط وتأثير ذلك على العائدات السنوية، وكذا الأزمة المالية العالمية وإسقاطات ذلك على الاقتصاد العالمي حافظ على صلابته والتي تعود إلى سلسلة إجراءات بادرت بها الحكومة في السنوات الماضية مثل الدفع المسبق للديون الخارجية، وتجنب إيداع الأموال الوطنية في سندات بالخارج" ، معتبرا " أن الموارد الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات قد ساهمت في الحفاظ على وتيرة الاقتصاد الوطني وساهمت بشكل مباشر في تمويل الاستثمارات العمومية وهذا يعود إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر التي تصب في خانة التسيير الحذر للمالية الوطنية لتجنب المخاطر المالية حيث أن الإجراءات المعتمدة من بنك الجزائر ومنها رفع متطلبات رأس المال الأدني للبنوك والتدقيق في التقارير المالية للبنوك والمؤسسات المالية حسب لكساصي قد ساهم في تحسين الإشراف على القطاع المصرفي ، ووضع بنك الجزائر حسب العرض الذي يقدمه لكصاسي من خلال آليات جديدة لمتابعة المخاطر المصرفية المحتملة والتدخل لاحتوائها في الظرف المناسب" .
وفيما يخص نشاط بنك الجزائر فيما يتعلق بمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فقد قام هذا الأخير بعمليات مراقبة شملت بنوكا ومؤسسات مصرفية والتي أجرت من خلالها المصالح المعنية بالعملية تحقيقات مدققة على مستوى المؤسسات المالية والتي لم تتقيد بتطبيق مضمون القانون المعمول به