إيطاليا تتساءل: أين أوروبا؟

رغم الجهود الهائلة التي تبذلها مهام البحث والإنقاذ، تظل محصلة قتلى عمليات عبور البحر المتوسط آخذة فى التزايد، ليشتد بذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي في سبيل إيجاد طرق بديلة لمعالجة الأزمة.
وفي أكتوبر عام 2013، عندما لقي 366 مهاجرا حتفهم قرب سواحل لامبيدوزا، الجزيرة الإيطالية الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من تونس، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بألا يسمحوا مطلقا بحدوث مآس أخرى مثل هذه المأساة.
في البداية انخرطت إيطاليا وحدها، ثم تبعتها دول أوروبية أخرى ومنظمات غير حكومية، في تنفيذ عمليات للبحث والإنقاذ بوسط البحر المتوسط وهى العمليات التي تمكنت حتى الآن من إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح.
ومع ذلك، بينما لا يزال المهاجرون يغرقون في ما يعد الطريق البحري الأكثر خطورة في العالم، تقول سلطات روما الآن إن المشكلة تحتاج إلى المعالجة من المصدر، بمزيج من التنمية والمساعدات الأمنية لمنع المهاجرين من مغادرة بلدانهم الأصلية.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، في مقابلة نشرت مؤخرا، مع الصحيفة الكاثوليكية أفينير "إنقاذهم في عرض البحر دون وجود استراتيجية لافريقيا لا ينهي الأمر.. نحن حقا بحاجة إلى مساعدتهم في أوطانهم، بدءا من الاستثمار في مساعدات التنمية الدولية".
وقبل مقابلته مع الصحيفة الكاثوليكية بعدة أيام، قال رينزي متحدثا في قمة مجموعة السبع في اليابان، إنه حتى وحدات حلف شمال الأطلسى قد تبدأ بإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، لكنه أكد على أن "البحر هو أسوأ مكان لإنقاذهم".
وجدد الدعوات للاتحاد الأوروبي إلى تبني ميثاق إيطاليا للهجرة، وهي وثيقة تقترح أن يوفر التكتل الأوروبي المال للدول الافريقية، فضلا عن حصص من تأشيرات الدخول للعاملين والطلاب والباحثين، في مقابل تشديدها الرقابة على الحدود. وقال رئيس الوزراء الإيطالي للصحيفة "(إما أن تأخذ أوروبا بهذه المقترحات) أو سيكون علينا أن نفعل ذلك وحدنا، وليس هناك وقت نضيعه "، معربا عن أسفه لعدم وجود رؤية أوروبية حول أزمة الهجرة. وأضاف رينزي "يبدو لي أن أكثر من يفكر بوضوح بشأن مستقبل أوروبا اثنان من مواطني العالم وهما ليسا أوروبيين. وأنا أشير إلى رئيس الولايات المتحدة (باراك أوباما). وإلى أسقف روما (البابا فرنسيس)".
وطرحت إيطاليا خطتها بشأن افريقيا في أبريل الماضي، كوسيلة لاستنساخ الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي خفضت بشكل كبير تدفق اللاجئين إلى اليونان، على الرغم من أن هناك مخاوف الآن من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لا يكون على استعداد للإبقاء على الصفقة.
وكانت ردود الفعل من العواصم الأوروبية والمنظمات الإنسانية في معظمها إيجابية، ولكن - كما جرت العادة في شؤون الاتحاد الأوروبي - فإن التغييرات التى تطرأ على السياسات تستغرق وقتا طويلا، مما أثار تذمر الحكومة الإيطالية من أن التقدم بطيء للغاية.
ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء عن وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، قوله فى تصريحات أدلى بها فى مدينة ليتشى بجنوبي إيطاليا، "جميع الضحايا الذين نلتقطهم من البحر هم الدليل على مدى تأخر وابتعاد أوروبا في علاقاتها مع الدول الافريقية".
وبينما كان يحاول طمأنة الرأي العام بأن إيطاليا لا تواجه حالة طوارئ، مع استقرار أعداد الوافدين من المهاجرين على نطاق واسع مقارنة بالعام الماضى، رغم الزيادة المسجلة خلال الأيام الاخيرة، دعا ألفانو إلى "اتفاق جدي لمحاولة احتواء أعداد المغادرين " يتم التفاوض عليه مع ليبيا.
ومنذ العملية المدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) للإطاحة بالزعيم الليبي الذي امتد حكمه طويلا، معمر القذافي، في 2011، تشهد الدولة الواقعة في شمال افريقيا حالة من الفوضى، وهو الوضع الذي سمح للمهربين الذين ينظمون رحلات المهاجرين إلى إيطاليا، بتوسيع نطاق عملياتهم دون رادع. ووفقا لرئيس البعثة المحلية للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عثمان البلبيسي، فهناك ما بين 700 ألف إلى مليون لاجئ ومهاجر في ليبيا، "ولكن لا أحد يعرف كم منهم يريد الذهاب إلى أوروبا". ولكن رغم دعوات ايطاليا إلى التعجيل، فليس من المرجح أن يحدث الكثير قريبا: من المرجح أن تناقش قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 29-28 جوان المقبل، اتفاق الهجرة أو ميثاق الهجرة، وحتى لو تم إحراز تقدم بشأنه، فلا توجد حكومة موثوق بها في ليبيا للتفاوض معها. وكان لدى المنظمات الإنسانية اقتراح آخر منذ فترة طويلة: فتح طرق الهجرة القانونية - عن طريق برامج النقل الجوي أو النقل البحرى بالعبارات العادية - حتى لا يضطر الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن اللجوء أو فرص اقتصادية أفضل.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، كارلوتا سامي، إن أكثر من 700 شخص لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع المنتهى، وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " ضحايا إحصاء الأحد... تدريب مروع: هل يدرك العالم أن هؤلاء الذين فاق عددهم 700 كانوا يستحقون ممرا آمنا؟".