المعارضة تتجه نحو مقاطعة مشاورات تعيين لجنة الانتخابات

تتجه أحزاب معارضة نحو مقاطعة مشاورات أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بتعيين اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأسباب أبرزها العدد الكبير الذي سيتم تعيينه، وحذرت من تمرير مشروع قانون الانتخابات، بحجة أنه يمهد لغلق اللعبة وحصرها في حزبي السلطة الافلان والارندي.
وقرأ الأمين العام السابق لحركة النهضة فاتح ربيعي، الطريقة التي اختارتها السلطة لتعيين اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائلا إن استشارة الأحزاب في تعيين رئيسها لا تعتبر تنازلا، فالاستشارة قد يؤخذ بها أولا يؤخذ بها، موضحا ان سقف التجاوب مع مطالب المعارضة كان "محدودا جدا"، موضحا "الدستور فصل في طريقة تعيين رئيس اللجنة، وكل التنازلات التي قدمت في اجتماع مجلس الوزراء ليست الا ذر للرماد في العيون، وكان من المفروض على السلطة ان تحدد طريقة تعيين اللجنة في قانون الانتخابات ولا تحسم الأمر في الدستور".
الجيل الجديد يقاطع المشاورات
وحذر المكلف بالإعلام في حزب الجيل الجديد يونس صابر الشريف، في تصريح ل "الجزائر الجديدة" من تمرير قانون الانتخابات بالطريقة التي تم عرض بها خلال اجتماع المجلس الوزاري، بعد أن ألزمت السلطة المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق الى جمع توقيعات لإيداع الترشيحات، واقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية.
ويرى المتحدث أنه في حالة تمرير قانون الانتخابات بهذه الطريقة فسيقصي عددا كبيرا من الأحزاب، لأن أغلبها لم يحقق نسبة 5 بالمئة خلال الانتخابات حتى أحزاب من السلطة، معتبرا أنه يمهد لغلق اللعبة السياسية وحصرها في حزبي السلطة. وحسم المتحدث في قرار الجيل الجديد بخصوص المشاركة في المشاورات مبكرا، مشيرا الى أن الحزب سيقاطع المشاورات التي حملها النص المتعلق باختيار رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ذويبي يتحدث عن إفراغ مطالب المعارضة من محتواها
وفي هذا الشأن، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن سياسة السلطة مبنية على احتكار الساحة السياسية وغلقها، وقال ذويبي أن "المعارضة تطالب بإخراج العملية الانتخابية الى جهة محايدة، ولكنها افرغت الفكرة من محتواها، لأن تعيين القضاة من طرف السلطة يعتبر امتداد لما هو موجود".
تواتي: هل سترفع الوصاية الإدارية يدها عن القاضي
وعكس رؤساء تشكيلات سياسية، تساءل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، عن عدد القضاة الذين سيتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، ومدى استقلاليتهم خلال العملية الانتخابية، قائلا "هل القاضي مستقل، وهل سترفع الوصاية الإدارية يدها عن القاضي الذي يجب أن يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره". وطالب تواتي، بتقديم ضمانات للقضاة من أجل تمكينهم من اداء مهامهم خلال العملية الانتخابية. وبخصوص موقفه من المشاركة، قال المتحدث أنه سيشارك، لأنه يرفض ترك الكرسي شاغرا.
لعور: لا نريد هيئات تابعة للإدارة
وتساءل النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور عن الهدف من تأسيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واختيار رئيسها بعد مشاورات مع الأحزاب، وقال إن أعضاء الهيئة يعينهم رئيس الجمهورية ولن يتم انتخابهم، إضافة إلى أنها ستتشكل من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون الولايات والجالية الوطنية بالخارج وجميع فاعلي المجتمع المدني، والأحزاب لن تكون جزءا من التشكيلة، وهي معطيات تجعل من الهيئة -حسب النائب- هيئة غير مستقلة وتابعة للإدارة، والقرار يعود فيها لرئيس الجمهورية، وأشار أن الإجراء الذي جاء به الدستور مجرد فعل لذر الرماد في عيون الغرب، وإيهامهم بنزاهة الانتخابات في الجزائر، وتساءل قائلا "ليس المهم تأسيس الهيئة التي هي بعيدة كل البعد عن مطالبنا، ولكن ما ينبغي معرفته هو هل هناك إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نزيهة أم لا؟"، والإجابة على هذا السؤال تقتضي معرفة ثلاثة عوامل، تتعلق بتشكيلة الهيئة، وصلاحياتها وأخيرا علاقتها بوزارة الداخلية.