المعارضة تحذر من تمرير قانون الانتخابات وتتجه نحو مقاطعة مشاورات لجنة المراقبة

قالت إن السلطة تحاول أن تحصر الساحة السياسية في حزبي الموالاة

* ذويبي ل”الفجر”: السلطة أخذت فكرة لجنة مراقبة الانتخابات من المعارضة وأفرغتها من محتواها
* تواتي ل”الفجر”: القانون سيمرر ”بينا ولا بلا بينا” ومن الأفضل المشاركة
* جيل جديد: قانون الانتخابات أخطر قانون والسلطة تريد غلق اللعبة السياسية
تتجه أحزاب سياسية نحو مقاطعة المشاورات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بتعيين اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، منتقدة العدد الكبير الذي سيتم تعيينه من طرف السلطة، في حين حذرت أحزاب أخرى من تمرير قانون الانتخابات، وقالت إنه يمهد لغلق اللعبة السياسية وحصرها في حزبي الموالاة.
حذر المكلف بالإعلام على مستوى حزب جيل جديد، يونس صابر الشريف، في اتصال مع ”الفجر”، من تمرير قانون الانتخابات بالطريقة التي تم عرضه أول أمس، خلال اجتماع المجلس الوزاري، بعد أن ألزمت السلطة المترشحين الأحرار أو مرشحي الأحزاب الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع، إلى جمع توقيعات لإيداع الترشحات، كما أنه يقترح تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، مشيرا إلى أن هذا النص سيقصي عددا كبير من الأحزاب السياسية باعتبارها أن أغلبها لم يحقق نسبة 5 بالمئة خلال الإنتخابات حتى أحزاب من السلطة.
وأكد المحدث أن هذا القانون يقنن لغلق اللعبة السياسية وحصرها في حزبي السلطة، متوقعا أن يخلق هذا القانون جدلا واسعا في الساحة السياسية باعتباره نص يقمع أحزاب سياسية لن تسكت عما أسماه بتجاوزات السلطة، مبرزا أن حزب جيل جديد سيقاطع المشاورات التي حملها النص المتعلق باختيار رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، والذي قال أن حزبه لا يضع الثقة في الاعضاء المعينين من طرف السلطة.
من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، في اتصال مع ”الفجر”، أن السلطة لاتزال في نفس المنظومة الفكرية المعتمدة منذ62 إلى اليوم، والمبنية على احتكار الساحة السياسية وغلقها، وأبرز في رده على سؤال متعلق بما حمله النص القانوني المتعلق باللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن الفكرة كانت مطروحة من طرف المعارضة التي تطالب بتوفير شروط نزاهة الانتخابات وإخراج تنظيم العملية الانتخابية إلى جهة محايدة، إلا أن السلطة أخذت الفكرة وأفرغتها من محتواها على حد قوله، مشيرا إلى أن تعيين القضاة من طرف السلطة يمثل امتداد لما هو موجود.
ومن جانبه، تساءل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن عدد القضاة الذين تم تعيينهم من طرف الرئيس؟ وما مدى استقلاليتهم خلال العملية الانتخابية؟ وقال ”هل القاضي مستقل؟ وهل سترفع الوصاية الإدارية يدها عن القاضي الذي يجب أن يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره؟ مطالبا بتقديم ضمانات للقضاة من أجل تمكينهم من اداء مهامهم خلال العملية الإنتخابية، وشكك في قدرة الأحزاب السياسية على مراقبة الانتخابات وإقناع المواطنين من جهة أخرى.
وفي رده على سؤال حول المشاورات السياسية التي ستفتحها السلطة بخصوص اختبار لجنة مراقبة الانتخابات، أوضح تواتي، أنه سيشارك في أي شيء، رافضا اعتماد سياسة الكرسي الشاغر، وقال إنه ”نشارك بوضع النقاط على الحروف وليس من أجل التزكية، لأنه ”بينا ولا بلا بينا راح تجوز، والغائب هو الظالم”.