شكيب خليل يسوق برنامج اقتصادي

عاد وزير الطاقة سابقا، شكيب خليل إلى خرجاته الميدانية، بعد جولات قام بها إلى عدة زوايا ولقاءات مع طلبة عرض فيها نظرته حول الأزمة المالية للجزائر، لكن هذه المرة تعمق أكثر في مسألة الاقتصاد الجزائري وراح يقدم حلولا للتنمية ومقترحات أشبه ببرنامج اقتصادي كالذي نسمعه خلال الحملات الانتخابي، لكن العائد من أمريكا الذي أعلن عرض خدماته، لم يعرف بعد من يحاول إقناعه ببرنامجه.
ألقى شكيب خليل، محاضرة قبل يومين ببشار، حسب ما أظهره فيديو على صفحته في "فايسبوك"، تمحورت حول "تحديات الاقتصاد الجزائري" عرض فيها نظرة حول تطور الاقتصاد الوطني مستقبلا، دون أن يتطرق إلى المسائل المطروحة حاليا في هذا الجانب والتي تثير نقاشا بوسائل الإعلام حاليا.
بالنسبة لوزير الطاقة الأسبق المتأثر بالنموذجين الفرنسي والأمريكي في الاقتصاد، "يجب أن يصبح الاقتصاد الجزائري متنوع ومستدام" وهذا يتطلب عاملين، حسبه، "الأول هو عدم اعتماد الاقتصاد كلية على مداخيل العملة الصعبة من المحروقات وان يكون النمو مستقرا دون أن يتأثر بتقلبات سعر البرميل". أما العامل الثاني من وجهة نظره فهو "أن يتمكن الاقتصاد الوطني من خلق 400 ألف منصب عمل سنويا تستجيب لطلبات الدفعات المتخرجة من الجامعات".
كيف يتم تحقيق هذين الهدفين؟ يجيب شكيب خليل بعرض 16 مقترحا لتحقيق تنمية اقتصادية، وذكر في المقام الأول "ضرورة الاعتماد على 6 قطاعات عوض قطاع واحد"، وأوضح أن "قطاع المحروقات يمثل 95 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة وجزء كبير من الناتج الداخلي الخام والميزانية (60 بالمائة)". وهذه القطاعات هي: "الزراعة (دعا إلى تشجيع النوعية الحيوية المطلوبة في الأسواق الدولية)، الصناعات الغذائية، الصناعة، الصيد، السياحة، الخدمات والمحروقات"، وحسبه، "هذه القطاعات الأخرى ستوفر أموال بالعملة الصعبة أكثر من قطاع المحروقات وتخلق ثروات متجددة ويكون العجز في بعض القطاعات غير مؤثرا على النمو الكلي للبلد". ودعا إلى "ترقية المشاريع الكبرى في هذه القطاعات لسد الحاجيات الداخلية وتصدير المنتجات" لأن المشاريع الكبرى.
وبرأي خليل "تعتمد على الاقتصادي السلمي الذي يخفض تكاليف الإنتاج، ونستطيع أن نكون منافسين لما هو مستورد ونصدر للخارج" وقال أن "الجزائر بحكم موقعها الجغرافي يمكنها عن طريق هياكل قاعدية موجه إلى إفريقيا، تخفيض تكاليف التصدير إلى القارة، مع شرط احترام المعايير الدولية للوصول إلى الأسواق".
وحسب المحاضر "يجب أن تساهم وزارة الخارجية ومنظمات الباترونا في الاقتصاد من خلال تقوية الروابط الدبلوماسية والاقتصادية لتقريب الطلب حول المنتوج الجزائري".
ومن بين المقترحات التي يجب أن تقوم بها الدولة "توجيه الهياكل القاعدية نحو إفريقيا، تقليص واردات السلع الجاهزة، تشجيع المستثمرين العموميين والخواص (المحليين والأجانب)، استعمال الجباية والقروض البنكية للاستثمار، خلق صناديق ضمان لتمويل المشاريع الصناعية الكبرى (الصلب مثلا) لأنها تساهم في خلق نسيج من المؤسسات الصغيرة وتخلق مناصب شغل، إضافة إلى منح كل المعلومات للمتعاملين عبر البنوك حول القطاعات الوزارية (العقار، شبكات التوزيع، نقل الصادرات..الخ" لجذب المستثمرين".
هذا البرنامج الذي عرضه شكيب خليل ولم يتبين بعد الهدف منه، لم يتضمن فقط المسائل الاقتصادية، بل ذهب الوزير السابق حتى لتقديم مثل السكن والنقل والتربية، حيث دعا إلى "خلق صندوق ضمان لتمويل السكنات، إنشاء بنك للحرف الصغيرة، جعل قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة تتجاوب مع متطلبات الاقتصاد وتشجيع اللغة الانجليزية.. إلخ".
ويلاحظ من برنامج خليل أن يرتكز في غالبه على العموميات، حيث غيب عن عدم علم أو تجاهل بعض الحقائق حول الواقع الجزائري وواقع الاقتصاد الوطني خاصة ما يتعلق بالجانب القانوني.