الرئيس‮ يشدد على محاربة الفساد في‮ أول جلسة‮ ''‬محاسبة‮''

أمر بتفادي‮ التبذير والمراجعة السنوية للمشاريع‮

‬
تعهد‮ الرئيس‮ ،‮ عبد العزيز بوتفيلقة،‮ بمواصلة الحرب على الفساد في‮ البلاد،‮ واختار بوتفليقة وزير المالية ليكون أول منشطي‮ ''‬جلسات المحاسبة‮'' الرمضانية،‮ و أعلن عزمه على اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد والرشوة والحد من اختلاس الأموال العمومية في‮ الجزائر‮.‬ باشر الرئيس جلسات الإستماع،‮ بدعوة وزير المالية كريم جودي،‮ ليكون أول أصحاب القطاعات،‮ و قال‮ بوتفليقة خلال الجلسة أنه‮ ''‬سيعلن عن تدابير قانونية ووقائية جديدة تضاف إلى مختلف التدابير التي‮ تم اتخاذها في‮ وقت سابق بهدف محاربة الرشوة والمساس بالأملاك العمومية‮''‬،‮ بهدف التوصل إلى تبني‮ الشفافية واحترام القانون في‮ جميع الصفقات الاقتصادية،‮ وإحداث مناخ اقتصادي‮ يتميز خاصة بقواعد القانون والمنافسة الشريفة‮''. وتأتي‮ هذه التعهدات بعدما شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الفضائح المالية التي‮ هزت البلاد كان أبرزها فضيحة شركة العملاق للنفط‮ (‬سوناطراك‮ ) التي‮ أطاحت بمديرها العام محمد مزيان وبوزير الطاقة شكيب خليل‮ ،‮ وفضيحة‮ '' الطريق السيار شرق‮ غرب‮ ''.‬
وتحاول الجزائر تجاوز مخلفات‮ ''‬الفضائح‮'' التي‮ هزت قطاع الطاقة الذي‮ هو الممول الرئيسي‮ لمداخيل الدولة من العملة الصعبة،‮ من أجل تخطي‮ عيوب المرحلة السابقة،‮ والتي‮ أدت إلى مغادرة بعض الوزراء على وقع فضائح فساد خطيرة،‮ ومن مجمل ما قرره الرئيس بوتفليقة،‮ مفاضلة المؤسسات الوطنية في‮ عروض الصفقات العمومية،‮ إذ سيتم إطلاق مناقصات توسع حظوظ المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة،‮ وإخضاع المشاريع إلى مناقصات وطنية في‮ حال وجود فرضية قدرة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمنتوجات الجزائرية على الإيفاء بالغرض،‮ مع إلزام الشركات الأجنبية على المناولة حيث سيصبح تخفيض الجزء المحول من العملة الصعبة إلى الخارج معيارا من المعايير التي‮ يتم وفقها انتقاء الفائز بالمناقصات،‮ الأمر الذي‮ سيملي‮ ضرورة إبرام شراكات أجنبية جزائرية إلى جانب التموين بالمنتوجات الجزائرية‮.‬ ويشير المراقبون إلى أن‮ التعهدات الجديدة للرئيس لها علاقة بإطلاقه لبرنامج التنمية للفترة بين‮ 0102 -4102 والذي‮ خصص له ‮882 مليار دولار أمريكي‮ الموجه لاستكمال المشاريع الكبرى التي‮ تمت مباشرتها وإطلاق مشاريع جديدة في‮ مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشات القاعدية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني‮ وتشجيع استحداث مناصب الشغل‮ وخفض البطالة وتطوير اقتصاد النمو وتحسين الخدمات الصحية والنقل والتربية والسكن والنقل‮.‬
------------------------------------------------------------------------
أكد مواصلة العمل بقرار عدم الاستدانة من الخارج وأمر بتفادي‮ التبذير‮
جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قراره القاضي‮ بمنع الاستدانة أو الاقتراض من الخارج،‮ والاعتماد على موارد البلاد المتوفرة حاليا،‮ مع تأكيده على ضرورة‮ ''‬التحلي‮ بالشفافية والدقة‮'' في‮ عمليات الإنفاق على المشروعات المدرجة في‮ خطة الخمسية الجديدة ‮0102-4102‬،‮ والتي‮ رصد لها مبلغ‮ 682 مليار دولار‮.‬ وقال بيان رئاسي‮ صادر في‮ ختام اجتماع مصغر عقده الرئيس بوتفليقة مع وزير المالية كريم جودي،‮ أول أمس،‮ إن رئيس الجمهورية‮ ''‬أمر بمواصلة العمل بالاجراءات التي‮ تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة والتي‮ تتصدرها إنشاء صندوق ضبط الإيرادات،‮ الذي‮ ساعدت موارده الحكومة على تسديد المسبق للديون الخارجية‮.'' وبرر بوتفليقة قرار منع الاستدانة،‮ بالقول‮:'' إن التخلي‮ عن أي‮ استدانة أو اقتراض من الخارج مكن الجزائر من مواجهة الآثار الاخيرة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين بدون تبعات سلبية كبيرة‮'' مضيفا بأن‮ ''‬الشروع هذه السنة في‮ تنفيذ الخطة الخمسية الجديدة‮ يدعونا إلى توخي‮ الحذر والحرص على العمل الاستشرافي‮'' الذي‮ أصبح منوطا بوزارة بأكملها جرى إنشاؤه في‮ التعديل الحكومي‮ الأخير في‮ شهر ماي‮ الماضي‮.‬
ومن أجل تفادي‮ الوقوع في‮ فخ إعادة تقييم التكاليف الإجمالية للمشروعات المعدة من طرف الحكومة في‮ إطار الاستثمار العام،‮ كشف الرئيس بوتفليقة أن تطبيق الخطة الخمسية في‮ مجال الاستثمارات سيشكل موضوع‮ ''‬تقييم سنوي‮ من أجل أخذ فكرة عن الوضعية المالية العامة‮''‬،‮ بالإضافة إلى‮ ''‬تفادي‮ إعادة التقييم المكلفة للمشاريع والابتعاد عن كل أشكال التبذير‮''.‬ وكانت الجزائر قد اعتمدت تسديد الديون الخارجية في‮ سنة ‮5002‬،‮ من خلال ابرام اتفاقيات مع الدول الدائنة من أجل سداد مسبق لديون قدرت آنذاك ب‮51 مليار دولار،‮ بعدما كانت في‮ 9991 لا تقل عن ‮12 مليارا‮. وحسب بيان رئاسة الجمهورية،‮ فإنه ما تبقى من مديونية خارجية لا تتجاوز قيمته ‮084 مليون دولار في‮ نهاية ‮9002.
------------------------------------------------------------------------
بوتفليقة‮ يترأس اجتماعا تقييميا لقطاع الطاقة والمناجم‮
ترأس الرئيس‮ بوتفليقة في‮ إطار الجلسات التي‮ يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف الأنشطة الحكومية اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الطاقة والمناجم‮.‬ وعرض وزير الطاقة والمناجم‮ يوسف‮ يوسفي‮ حصيلة انجازات القطاع خلال الفترة ‮0002-9002 وآفاق تطويره على المدى المتوسط عبر البرامج الخاصة بالفترة ‮0102-4102. وفيما‮ يتعلق بالانجازات تمثلت النقاط التي‮ تم تطويرها في‮ جهود الرفع من الاحتياطي‮ الوطني‮ من المحروقات عبر استثمار متزايد في‮ مجال البحث والاستكشاف وكذا في‮ مجال تحسين استغلال مناجم النفط والغاز‮. وفي‮ مجال تحويل وتثمين المحروقات واصل القطاع انجاز المشاريع الكبرى في‮ البيتروكيمياء القاعدية ووحدات التمييع والتكرير وتوسيعها خاصة من أجل الاستجابة لطلب السوق الداخلية من المحروقات‮.
من جهته عرف قطاع المناجم والمحاجر نموا معتبرا خلال نفس الفترة‮.‬
وتشير آفاق تطوير النفط ما قبل الانتاج على المدى المتوسط ان الانتاج الوطني‮ للمحروقات سيعرف وتيرة نمو تعكس جهود تحسين استغلال الحقول‮. وسيكون هذا النمو في‮ الانتاج الاولي‮ للمحروقات مرفوقا بتعزيز وتوسيع الأنابيب الكبيرة للنقل سيما الغاز الطبيعي‮ من أجل الاستجابة للطلب الداخلي‮ المنتظر وارتفاع قدرات التصدير‮. كما سيعرف النشاط ما بعد الانتاج من جهته تطورا معتبرا خلال السنوات المقبلة خاصة من خلال انجاز وحدات جديدة‮.
ومن جهة أخرى اغتنم رئيس الدولة فرصة تقييم هذا القطاع الاقتصادي‮ لإعطاء تعليمات لأعضاء الحكومة بالسهر على تثمين المؤسسات العمومية أو المختلطة كل في‮ مجال اختصاصه‮. وأكد رئيس الجمهورية أن‮ ''‬هذه المسؤولية التي‮ لا تحتمل أي‮ استثناء تتطلب أن تتم دراسة كيفية تطوير المؤسسة واستغلال مواردها والموافقة عليها من قبل صاحب الأسهم فيها وهو الدولة‮. وبنفس الطريقة‮ يجب لضمان ديمومة المؤسسة العمومية أن‮ يتم تقييم منتوجها بشكل موضوعي‮ لتفادي‮ الصعوبات المالية ومكافحة التهريب الذي‮ يتم بسبب الأسعار المنخفضة‮''.