إحالة 40 مستوردا على العدالة بوهران وفتح تحقيق في سفن الصيد المستوردة

الجمارك تحصي أكثر من 540 مخالفة جمركية بقيمة 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من 2010

كشف المدير المركزي للمراقبة البعدية للمديرية العامة للجمارك، بن عمار الرغ، أن مصالحهم سجلت541 مخالفة بقيمة مالية تفوق 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وذلك بعد سلسلة من التحقيقات في إطار مكافحة الغش وتطهير التجارة الخارجية
تعليق نشاط 17 وكيل عبور وحجز 89 حاوية بميناء عنابة
وأضاف نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ميناء الجزائر احتل المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات ب174 مخالفة بقيمة 747.5 مليون دينار متبوعة بولاية سطيف ب85 مخالفة بقيمة 138.4 مليون دينار وتمنراست ب47 مخالفة بقيمة 30.4 مليون دينار ثم تلمسان ب39 مخالفة بقيمة 537.1 مليون دينار، وفي الأخير ولاية وهران ب37 مخالفة بقيمة 934.4 مليون دينار، هذا إلى جانب تسجيل مخالفات أخرى لكن اقل أهمية في كل من ورڤلة، عنابة، بشار، تبسة وإيليزي.
وتخص المخالفات المسجلة أساسا حسب نفس المسؤول الواردات المحققة في إطار الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث تمت عمليات الاستيراد هذه في إطار الأنظمة الإلغائية.
من جهة أخرى كشف نفس المسؤول عن تعليق نشاط 17 متعهد جمارك أو وسيطا للعبور خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2010، مشيرا إلى أن التحقيق سمح بحجز 89 حاوية على مستوى ميناء عنابة تتضمن أجهزة كهرومنزلية في إطار تقديم تصريحات كاذبة للقيم النقدية والقيم الجمركية وكمية السلع المصرح بها، أي مخالفة بقيمة 200 مليون دينار.
وإثر هذه العملية، أجرت مصالح الجمارك تحقيقا حول مجموع الواردات من الأجهزة الكهرومنزلية المنتهية وكذا القطع والأجزاء، لوضع حد لممارسات الغش في مجال القيم النقدية والجمركية وكمية السلع، مؤكدا أن التحقيق جار من أجل تحديد المسؤولين عن عملية التزوير، مضيفا أن “أكثر من 600 حاوية التي تعد ملكا لنفس المستورد موقوفة حاليا على مستوى ميناء عنابة”.
وفيما يتعلق بتطهير نشاط تصدير النفايات الحديدية، أشار الرغ إلى متابعة 12 مستوردا قضائيا بتهمة عدم توطين العملة الصعبة. وأضاف أنه في المستقبل القريب كل شهادات التوطين المسلمة من قبل البنوك الموطنة سيتم التصديق عليها لدى بنك الجزائر، من أجل التأكد من احترام شرط توطين القيمة الإجمالية الحقيقية للعملية المنجزة.
كما وجهت مصالح الجمارك عملية وطنية للرقابة تمس محولي مسحوق الحليب، سيما المستفيدين من دعم الدولة قصد التأكد من احترام التنظيم الساري. وأوضح أن أولى المعلومات المستقاة بعد هذه العملية كشفت عن ممارسات غش أكيدة خاصة من خلال اللجوء إلى رفع قيمة فواتير استيراد مسحوق الحليب، مشيرا إلى إحالة منتج مزيف على القضاء وفتح 5 ملفات نزاعات في إطار التحقيق الجاري. ومن جهة أخرى أوضح نفس المسؤول أن مصالح الجمارك أحالت حوالي 40 مستوردا على القضاء بتهمة الاستيلاء على عتاد وأجهزة خاصة بالأشغال العمومية بميناء وهران خلال العام المنصرم، وذلك من خلال استعمال وثائق مزورة بتواطؤ مع مختلف المتدخلين على مستوى الميناء. وفي إطار مراقبة العمليات التي تم تحقيقها بعد المزايا الممنوحة للمستثمرين، نظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، اكتشفت مصالح الجمارك أعمال غش قامت بها مؤسسة أجنبية خاضعة للقانون الجزائري مستقرة بحاسي مسعود بولاية ورڤلة، وقام المتعامل بشكل غير قانوني بكراء قاعدة حياة كانت موجهة أساسا لإيواء موظفي المؤسسة في إطار إنجاز مصنع للبيوت الجاهزة، ويعد هذا التصرف خرقا للالتزامات المدونة في تصريح الاستثمار.
هذا وأعلن ذات المسؤول عن فتح تحقيق من أجل التأكد من كل سفن الصيد المستوردة خلال الفترة 2008 و2009 بعد اكتشاف عملية جمركة سفينتي تونة بميناء تنس على أنها جديدة بينما كانت مستعملة، كما فتحت مصالح الجمارك ملفات أخرى تخص لاسيما تحويل العملة الصعبة بطريقة غير قانونية نحو دول مجاورة، حيث يجري البحث في قضية كبيرة تتعلق بملايين الأورو والدولارات.