المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة : "أكثر من 100 سوق خاص لتحقيق استقرار في أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع"

أكثر من 100 سوق خاص ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا الألبسة سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان عبر 45 ولاية من اجل استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل الضعيف، حسب ما صرح به المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات في وزارة التجارة، عبد العزيز ايت عبد الرحمان.
في الجزائر العاصمة وحدها سيتم تنصيب خمسة أسواق على مستوى قصر المعارض (الصنوبر البحري) و ساحة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي باب الواد والرويبة و الشراقة.
واوضح ذات المسؤول انه بعد التجارب المماثلة التي اجريت في 2015 و2016 تم الوصول إلى ان هذا النوع من الاسواق يجلب الكثير من المواطنين ويساهم في استقرار الاسعار خلال الشهر الفضيل مما ادى إلى تجديد وتوسيع هذه المبادرة.
وعبر هذه الفضاءات- المنظمة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين- سيتم بيع منتجات بأسعار معقولة وتنافسية وهذا من اجل تقوية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ذات الدخل الضعيف وكذا ضمان تموين مباشر للمستهلك من المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذلك خلق نوع من التنشيط داخل الاحياء.
وبما ان المستهلك يوجه نفقاته لاقتناء المواد الغذائية خاصة خلال الأسابيع الأولى من رمضان، ستعرض في البداية المواد الغذائية على غرار الحليب ومشتقاته و السميد والدقيق والزيوت والمواد الدهنية واللحوم الحمراء والبيضاء والمشروبات والخضر والفواكه ومواد اخرى يتم استهلاكها خاصة في رمضان كالبرقوق والعنب المجفف بالإضافة إلى الالبسة والاحذية باقتراب عيد الفطر.
وحسب ايت عبد الرحمان فان المتعاملين المعنيين بهذه العملية التجارية هم المنتجين وتجار الجملة والمستوردين و الوكلاء التجاريين للخضر والفواكه والحرفيين ومنتجي الألبسة والأحذية.
وأضاف قائلا:"ستكون فرصة لبعض المتعاملين لتسويق سلعهم بأسعار ترويجية وكذلك للتجار الجدد بحيث ستسمح لهم بإطلاق منتوجاتهم".
وفيما يخص المراقبة على مستوى هذه الفضاءات التجارية، ستجند وزارة التجارة فرق من اجل السهر على تطبيق القانون فيما يخص احترام شروط النظافة و الحفاظ على المواد الغذائية المعروضة للبيع، حسب نفس المسؤول مشيرا إلى انه من اجل ضمان حماية أفضل للمستهلك عموما سيتم تجنيد الآلاف من اعوان رقابة الجودة و الأسعار في الفضاءات الأخرى العادية.
وستخص الرقابة-على الخصوص- المواد الغذائية الحساسة مثل اللحوم والحلويات وغيرها و شروط النظافة وكذا احترام الأسعار المقننة (الزيت والسكر والحليب...).
مخزونات كافية من قبل دواوين الضبط
أشار ايت عبد الرحمان انه تم عقد منذ بداية السنة الجارية عدة اجتماعات بين وزارة التجارة ودواوين الضبط وكذا وحدات الإنتاج (الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للخضر والفواكه ومجمع الحليب "جيبلي" ...) من اجل ضمان وفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية مايو.
وفي هذا الصدد تم تشكيل مخزونات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية ككل سنة من طرف دواوين الضبط العمومية من اجل ضمان تموين مقبول: "هناك مخزونات كبيرة بالنسبة لكل المواد الغذائية التي ستغطي الطلب إلى غاية شهر اكتوبر القادم خاصة فيما يخص مسحوق الحليب والقمح والزيوت النباتية والسكر وحتى اللحوم (انتاج وطني ومستورد)"، حسب نفس المسؤول.
فيما يخص المنتجات الطازجة التي تشهد عادة ارتفاعا في السعر خلال الايام الاولى من الشهر الفضيل، اكد السيد ايت عبد الرحمان أن السوق سيعرف تموين كافي من المنتجات الفلاحية الطازجة بما ان هذا الشهر سيتزامن مع موسم جني البطاطا والبصل والطماطم.
ولكن دعت وزارة التجارة المواطنين إلى تجنب التبذير والاستهلاك والشراء بطريقة معقولة حسب احتياجاتهم خاصة وان المواد متوفرة على نطاق واسع.
وفي هذا الشأن قال نفس المسؤول: "نلاحظ اندفاع المستهلكين إلى الأسواق مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب فجأة وارتفاع الاسعار" مستنكرا التخزين المفرط للمواد الغذائية لحد تكوين "بقالة صغيرة" في المنازل.
واشار ان الوزارة لن تتدخل الا بالنسبة للأسعار المقننة بينما الاسعار الحرة تتشكل على مستوى الاسواق: "لا نستطيع مراقبة سعر غير محدد من طرف الدولة لأنه لا يوجد قانون يسمح بالتدخل.