الجدل حول النازحين الأفارقة يلهب الساحة السياسية

رغم الإجماع حول ضرورة تقنين تواجدهم بالجزائر
فؤاد ق
ثمنت أحزاب سياسية تصريحات وزير الخارجية عبد القادر مساهل ومدير ديوان الرئاسة والأمين العام للأرندي ، أحمد أويحيى ، بخصوص ملف النازحين الأفارقة وضرورة تقنين تواجدهم ودراسة الملف في أقرب الآجال، في وقت وجهت أخرى انتقادات لاذعة لأويحي واعتبروا أن تصريحاته التي ربط فيها المهاجرين الأفارقة بآفات خطيرة كالجريمة والمخدرات "عنصرية"، في وقت سارع حزب أويحيى، للدفاع عن أمينه العام وأصدر بيانا يدعم فيه تصريحاته .
وجاء في بيان الأرندي أن "المهاجرين دخلوا إلى الجزائر بطرق غير قانونية، وأصبح أفراد هذه الجالية في الآونة الأخيرة مصدر كل أنواع الجرائم بما فيها الترويج للمخدرات وتزوير العملة ونشر آفات غريبة على قيم وتقاليد مجتمعنا"، وناشد التجمع السلطات العامة باتخاذ تدابير لضبط إقامة وتنقل أفراد هذه الجالية لوضع حد للفوضى التي يسببونها للجزائريين داخل وطنهم.
وتحاشي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخصاري، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " الحديث عن هذا الموضوع، لكنه أكد أن الجزائر لن تتخلى عن مبادئها الإنسانية إزاء اللاجئين الأفارقة الفارين من الحروب التي تعاني منها بلدانهم لكن يجب على حكومة عبد المجيد تبون تقنين تواجدهم تفاديا للمخاطر الأمنية التي تهدد البلاد.
ومن جهته وجه القيادي في حزب العمال والنائب البرلماني ، رمضان تعزيبت، انتقادات لاذعة للتصريحات التي أدلى بها الأمين العام للارندي أحمد أويحي، قائلا " عار على أصحاب التعليقات العنصرية والرجعية حول المهاجرين القادمين من الدول المجاورة "، مشيرا إلى أن "حزب العمال ضد التصريحات العنصرية ويجب على الحكومة التكفل بضرورة توفيق مناطق آمنة لإيوائهم وتقنين تواجدهم بالجزائر".
ومن جهتها أبدت حركة مجتمع السلم، في بيان يحمل توقيع رئيس الكتلة ناصر حمدادوش ، تحوز " الجزائر الجديدة " على نسخة منه، استغرابها من "التناقض الرهيب في تصريحات رموز السلطة في التعاطي مع هذا الملف، مما يشكّل تهديدًا لوَحدة القرار والمقاربة الرسمية في تسويته، قبل أن يتحوّل إلى أداةٍ للاستقطاب أو الانقسام أو الاستغلال أو التوظيف الداخلي والخارجي".
وقالت حمس إن "الجزائر اليوم تدفع ثمن ترهل مؤسسات الدولة في التعامل مع هذا الملف من بدايته، وإذا استمر هذا التسويف في معالجته فقد يشكل تهديدا حقيقيا: أمنيا واجتماعيا وسياسيا، وقد يتطوّر إلى تحد مستقبلي بخلق أقلياتٍ تهدّد النسيج الاجتماعي والوحدة الدينية والثقافية والترابية للبلاد".
وأوضحت حركة مجتمع السلم أن الجزائر ليست هي أول أو آخر بلد يعاني من الهجرة غير الشرعية للأفارقة أو غيرهم، مشيرة إلى أنه " عندما تتعدّد جنسيات المهاجرين فلابد من الدراسة والتدقيق في الأسباب والخلفيات لهذه الهجرة، بين محاولة الاستقرار أو جعل الجزائر محطة للعبور، وبين الأسباب الموضوعية مثل: الحروب أو المجاعة أو التهجير القسري"، مشيرا إلى أنه لا يمكن للجزائر إلا أن تراعي الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية وحق الأخوة والجوار في التكفّل القانوني والإنساني بهؤلاء، بعيدا عن أي تمييز أو عنصرية أو احتقار.
وألحت حركة مجتمع السلم، أنه لا بد الانتباه إلى مخاطر الهجرة غير الشرعية، والأصل أن تتحمّل مؤسسات الدولة مسؤوليتها الابتدائية قبل خروجها عن السيطرة، ومن حقّ أيِّ بلدٍ أن يحافظ على أمنه واستقراره، وأن يطور من منظومته التشريعية في التعامل مع هذه الظاهرة المتنامية، مشيرة إلى أنه لا يعقل أنْ تتحمّل الجزائر ضريبة الأطماع التوسعية الاستعمارية لبعض الدول الغربية في إفريقيا، على خلفية التطهير العرقي والتهجير القسري من أجل الطاقة والثروات الطبيعية، كما تفعل فرنسا في مالي والنيجر وغيرها، وهو ما يعيد طرح ملف السيادة على قرارنا من جديد.