أويحيى يواجه حملة "شرسة" من قبل حقوقيين

بسبب تصريحاته حول قضية ترحيل الأفارقة

أثارت تصريحات الأمين العام للأرندي والشريك الأول للحكومة، أحمد أويحيى، الخاصة بترحيل المهاجرين الأفارقة لدى الرأي العام، نوعا من التناقض في مجال تسيير ملف الهجرة ببلادنا، لا سيما وأنها تتناقض مع التطمينات ووعود التسوية التي أطلقها الوزير الأول عبد المجيد تبون حول الملف، كما تواصلت حملة الحقوقيين ضد أويحيى منتقدة تصريحاته بالداخل والخارج وذهبت إلى حد وصفها بالعنصرية.
بعد البيان، الذي أصدره مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، ضد تصريحات الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، مباشرة بعد توجيهه لانتقاد تواجد المهاجرين الأفارقة ببلادنا، وربطه بقائهم بانتشار عدة مشاكل أهمها الاتجار بالمخدرات والجريمة، حيث صنفت امنستي تصريحاته في خانة الأعمال العنصرية المشينة، تلتها تصريحات وردود فعل عديدة خاصة من قبل حقوقيين وناشطين، حيث أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيان تنتقد فيه تصريحات أويحيى، ونظرته للمهاجرين الغير شرعيين القادمين من إفريقيا. ومن جانبه عقب الناشط الحقوقي، عبد الغاني بادي، على صفحته بالفيس بوك، على تصريحات الأمين العام للأرندي، واختار نقطة الحدود كبداية لتوجيه انتقاداته إلى عملية تامين الحدود، وعن الطريقة التي دخل بها هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين للجزائر، ليخلص إلى وصف تصريحات أحمد أويحيى، بالعنصرية وغير المقبولة. ويعد الأمين العام للأرندي من بين ممثلي الساحة السياسية الذين انتقدوا صراحة تواجد المهاجرين الأفارقة ببلادنا، في إشارة مباشرة منه إلى نقد سياسة الحكومة الحالية التي وعدت بدراسة ملف المهاجرين الأفارقة وتسوية وضعيات البعض منهم مع إحصاء عددهم ومنح البعض بطاقات، مثلما جاء في تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي والوزير الأول عبد المجيد تبون.
ولم يكترث الأمين العام للأرندي، المتواجد في الحكومة، بالانتقادات التي واجهتها الحكومة الجزائرية، في مجال سياسة الهجرة وطريقة تعاملها مع المهاجرين الأفارقة، باعتباره عضوا هاما فيها، مستندة في ذلك إلى تقارير رفعتها تمثيلياتها بالداخل وفي مقدمتهم ”أمنستي”، كما أن الحملة التي شنها المواطنون ضد بعض المهاجرين الأفارقة خلال شهر رمضان على خلفية الاعتداءات التي سجلت من قبل بعض الأفارقة ضد المواطنين وانتشار حملة تدعو إلى ترحيلهم، هي عوامل استغلت ضد الجزائر لنقد سياستها في مجال اللاجئين والمهاجرين الغير شرعيين بصفة عامة.
ومما لا شك فيه فإن التصريحات الأخيرة للأمين العام للأرندي ستسوّد صورة الجزائر أكثر مما هي عليه لدى منظمات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، خاصة وأنه حزب يمثل السلطة ولديه امتداد بها وهو شريك في الحكومة الحالية التي وعدت بتسوية مشكل المهاجرين الأفارقة في أقرب الآجال، الأمر الذي يبعث على وجود نظرتين متناقضتين داخل الحكومة حول سياسة الهجرة في الجزائر.