مناصرة يتهم أويحي ب"تخويف الشعب"

وصف خطابه ب"المهول والبعيد عن الحقيقة"
انتقد ، رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ، خطاب الوزير الأول احمد اويحي ، واصفا إياه انه خطاب "التهويل" و "التيئيس"، بعيدا عن الحقيقة، وقال إن مثل هذا الخطاب يؤدي إلى عزوف الكتلة الناخبة عن الانتخابات.
و علق مناصرة، في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالمرادية بالعاصمة امس ، عقب انتهاء عملية الترشيحات وايداع القوائم الانتخابية ، على خطاب اويحي الأخير أمام أعضاء مجلس الأمة، قائلا: "انه ينتهج خطاب التخويف والتيئيس بعيدا عن الحقيقة، فالتهويل ما هو الا خطاب مفلس لا يقدم أي شيء للجزائريين" موضحا أن " من واجب السلطة تامين الشعب لا تخويفه من عدم دفع الأجور" متأسفا من "وصول الامر إلى حد تخويف النواب من عدم دفع علاواتهم إن لم يتم طبع النقود، وهذا أمر خطير من سلطة لم تعد تملك إلا مثل هذا الخطاب الفاشل بعيدا عن الواقعية".
وعاد المسؤول الحزبي ، لما يعتبره " التضييق على الأحزاب المعارضة من خلال إقرار قانون الانتخابات الجديد في اوت 2016 والذي أدى الى سن شروط جديدة تلزم نسب وأرقام معينة للمشاركة في الانتخابات المحلية والولائية ، وفي حالة عدم بلوغ النسبة ، يجب جمع التوقيعات مما أدى الى تخفيض فرص المعارضة لدخول المعترك الانتخابي" ، مشيرا إلى التزوير الذي وصفة ب " الفاضح" و"العالي" في التشريعيات الفارطة، لاسيما استعمال العنف في بعض الأماكن وتدخل الإدارة في التزوير، وهو ما أثر على المترشحين الذين يعلمون مسبقا أنها مزورة.
وتحدث مناصرة عن وجود تشويش وتشتت الناخبين القصد منه إلهاءهم من خلال إثارة قضايا كثيرة على الساحة، في ظل العزوف الذي انتقل إلى جبهة مترشحي المحليات سواء مناضلين أو غير متحزبين بعد أن تملك فئة المنتخبين، مبرزا أ، هذه ظاهرة جديدة عرفتها كل الأحزاب على اختلاف توجهاتها .
فيما يخص أرقام الترشح لحمس تحسبا المحليات نوفمبر المقبل، كشف، المسؤول الحزبي، أن الحركة دخلت بدون تحالفات بعد الوحدة التاريخية مع جبهة التغيير سابقا، حيث من المنتظر أن تخوض غمار المحليات في نصف بلديات الوطن أي ب 720 قائمة بلدية بزيادة حوالي30 بالمائة عن محليات 2012، رغم أن الحزب كان معنيا بجمع التوقيعات في 12 ولاية، فيما أودعت الحركة 47 قائمة ولائية، خمسة منها كانت معنية بجمع التوقيعات، وهو نفس الرقم الذي دخلت به حمس محليات 2012.
وشدد مناصرة، على "تمسك حمس بالانتخابات بالرغم التضييق الذي اعترى طريقها، حيث جاء قرار المشاركة حفاظا على امن الجزائر بعيدا عن الفوضى، حيث أشار، أنه الإدارة رفضت ملفات الحركة بسبب أخطاء مثلا في كتابة الأسماء بالعربية أو الفرنسية، فيما توفر ذات الجهة الإدارية كل الامكانيات لحزب السلطة الأفلان، حتى وإن كان ذلك مخالفا للقانون، كالسماح للعتيد بإيداع القوائم بعد انتهاء آجال عملية الإيداع أو تغيير هذه القوائم، وهو ما يعتبر "خرق" للقانون، حيث طالب السياسي، برفع التحفظات وضعت على قوائم حمس حتى لا تبقى الساحة لحزبي السلطة فقط السلطة، مطالبا مصالح بدوي برفع التحفظات عن قوائم حمس".
وفيما يتعلق انشاء تحالفات وتكتلات داخل المعارضة تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة 2019 ، رفض رئيس حركة مجتمع السلم الخوض في الموضوع قائلا:" ان الامر سابق لاوانه"، مكتفيا بالقول ان " التحالفات تكون في وقتها عندما تتضح صورة المترشح".
وفي الجانب التربوي، قال مناصرة ان ملف التربية يستوجب الخوض فيه بصرامة باستشارة خبراء في الميدان و متخصصين ، مشيرا الى سوء تسيير القطاع من طرف بن غبريت منذ توليها الاستوزار على قطاع التربية .