مناصرة يتّهم السلطة بتخويف الشعب

اتهم مصالح وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع شكاوى الأحزاب

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء إن أحزاب السلطة لا تتحمل المنافسة النزيهة في 50 بالمائة من البلديات التي تنافس ضمنها قوائم حمس التي وصلت إلى 720 قائمة بلدية، و47 قائمة على مستوى المجلس الشعبي الولائي. مؤكدا بأن مناضلي حمس سجلوا الكثير من التجاوزات القانونية خلال عملية جمع التوقيعات التي تم منها رفض 1200 إستمارة منها لأسباب وصفها مناصرة بالتافهة، فيما تجاوزت أحزاب السلطة حسب مناصرة القوانين في طريقة جمعها للتوقيعات وعدم مراعاتها لآجال الإيداع وذلك بوصاية من عدد من الولاة.
ف.بوسعادة
واتهم مناصرة مصالح وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع شكاوى الأحزاب، مؤكدا بأن الأمين العام على مستوى وزارة الوصية يطفئ هاتفه ولا يرد على أي من الأحزاب المتضررة من تلك الممارسات غير القانونية التي تم تسجيلها في عدد من البلديات والولايات، والتي تمس مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأحزاب وتعزز التدخل المفضوح للمال الفاسد في المنافسة.وطالب مناصرة برفع التحفظ على قوائم حمس التي تم رفضها بسبب أخطاء وصفها رئيس الحزب بأنها لا تؤثر على المسار الديمقراطي للإنتخابات المحلية والتي يتعلق فيها الأمر بأخطاء بسيطة على مستوى كتابة الأسماء بالعربية والفرنسية.ودعا ذات المتحدث في هذا السياق إلى العمل على مصالحة الناخبين بصناديق الاقتراع من جهة، وكسب ثقة المترشحين الذين أصبح اقتناعهم صعبا مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد حالة كبيرة من المنافسة على مستوى الأحزاب. وهي القطيعة التي قال عنها مناصرة أنها عززتها الممارسات غير القانونية للسلطة بسبب التزوير و تدخل المال الفاسد الذي كان له الأثر السلبي على المترشحين المقتنعين اليوم بانخفاض سقف الديمقراطية في الجزائر.كما جدد مناصرة دعوته للسلطة بتنصيب هيئة انتخابات مستقلة عن السلطة وعن الأحزاب تضمن السير الديمقراطي الشفاف للانتخابات. منتقدا الشروط التي يفرضها قانون 2016 الخاص بالانتخابات، و يصفه بالتعجيزي بالنسبة لأحزاب المعارضة.كما إنتقد رئيس حركة حمس خطاب الوزير الأول أحمد أويحي بخصوص الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، و هو الخطاب الذي وصفه بالتخويفي للناخب الذي نطلب منه أن يكون واعيا و هادئا و إيجابيا في توجهه لصناديق الاقتراع و هو عرضة لتلك الخطابات التخويفية التيئيسية التي تقذفها في وجه السلطة، واتهم مناصرة السلطة بإنتهاج سياسة «تخويف الشعب» تحت عنوان قول الحقيقة للشعب و مصارحته بواقع الأزمة وهو التخويف الذي وصفه مناصرة بالمبالغ فيه و الهادف الى كسر الشعب و ايصاله إلى حافة اليأس وفي رده على سؤال الصحافة بخصوص ما اعتبر تهجما من الوزير الأول أحمد أويحيى على المعارضة وحمس بشكل خاص، قال مناصرة بأن احمد اويحيى كان واضحا في تصريحه حيث لم يضع كل المعارضة في كيس واحد بل أنه حي المعارضة النظيفة وأدان المعارضة المغرضة. وشدد مناصرة في هذا الصدد على المعارضة بضرورة الوصول إلى الخطاب التوافقي في الرد على أويحيى وهو ما لم تستطع بعد الأحزاب المعارضة الوصول إليه خلال جلسة التصويت على مخطط الحكومة حيث كانت مواقف المعارضة فيها متباينة.