الحكومة تنوي تعديل قانون المحروقات

اويحيى قال إن الرهانات الاقتصادية فرضت ذلك
قال الوزير الأول، أحمد أويحيى ، أنه يجب إعادة النظر في قانون المحروقات لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات.
وأوضح د أويحيى في كلمته عقب متابعته لعرض حول مجمع سوناطراك في إطار زيارته لمصفاة النفط "أر أ 1 زاد" الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو بوهران ،أمس ، أنه "حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة".
وأشار الوزير الأول في ذات السياق الى أنه من "الضروري اعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي".
وقد أبرز أحمد أويحيى في نفس المناسبة أن "الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال. ونطمئن بأن الشركة (سوناطراك) قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس فان ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة".
وأشار أويحيى الى أن "القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم".
"إن النفط سيبقى المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها" يضيف الوزير الأول.
وصرح أويحيى " هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات الاخيرة وأقول لكم أن رئيس الجمهورية وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم وحان الوقت ان تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد".
وأكد الوزير الأول على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود.وأشار الى أن "استيراد الوقود يكلفنا غاليا وانخفاض قيمة الدينار تجعل الوضعية صعبة أيضا. فمن الضروري تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود".
وفي هذا السياق أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور أن مصفاة النفط للجزائر العاصمة ستكون عملية في بداية سنة 2018 وسيتم إطلاق قريبا مناقصات لانجاز مصفاتي النفط بحاسي مسعود وتيارت.
وستسمح هذه المشاريع بالرفع من إنتاج الوقود بغية الاستجابة للاحتياجات الوطنية كا أضاف ذات المسؤول.
وقد تابع الوزير الأول بالمناسبة عرضا حول هذه المنشأة الصناعية الهامة الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو.
وقد تم انجاز هذه المصفاة للنفط في 1970 و1972 قبل أن تستفيد من مشروع لإعادة تأهيل مرافقها في أواخر سنة 2008 ليعاد استغلالها بدء من فبراير 2012.
وقد شملت أشغال إعادة التأهيل على مستوى هذه المصفاة عدة جوانب على غرار عصرنة وسائل الإنتاج خاصة الأجهزة وشبكة الكهرباء فضلا عن الرفع من طاقة إنتاجها.
وفي هذا الاطار انتقلت طاقة معالجة البترول الخام من 5ر2 مليون طن إلى 75ر3 مليون طن سنويا.
كما سمحت عملية إعادة التأهيل بوضع مجموعة من التجهيزات الحديثة على غرار مشعل جديد ووحدات جديدة تسمح بإنتاج البنزين بدون رصاص.
وتنتج مصفاة النفط "أر أ 1 زاد" لأرزيو سنويا 130.000 طن من غاز البترول المميع و 500.000 طن من البنزين و 450.000 من النافطا و291.000 طن من الكيروزان و5ر1 مليون من الغازول و 700.000 طن من الفيول إضافة إلى 160.000 من زيوت التشحيم و 140.000 طن من الزفت.
وتتشكل منطقة التخزين على مستوى هذه المنشأة من 212 حوضا تتراوح سعتها ما بين 8.000 و 60.000 متر مكعب إضافة إلى ستة خزانات خاصة بغاز البترول المميع (بروبان وبوتان) فيما يتم نقل منتجات المصفاة عبر الشاحنات والأنابيب و البواخر.