قانون الصحة الجديد يعود إلى البرلمان دون تعديل !

سيشرع في مناقشته 7 نوفمبر القادم
فؤاد ق
كشف وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، أمس، لدى نزوله إلى لجنة المالية بالغرفة السفلى لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، عن تحويل مشروع قانون الصحة إلى المجلس الشعبي الوطني بعد أن ظل حبيس أدراج الوزارة لسنوات عديدة.
وخيم الصراع القائم بين الوزير عن القطاع مختار حزبلاوي والنقابات المستقلة حول مشروع القانون على جلسة الاستماع للوزير، وتساءل النواب خلال الجلسة عن أسباب تحويل القانون دون أن يدرج أي تعديل فيه مثلما وعد به وزير الصحة في وقت سابق للخروج بقانون توافقي يرضي الشركاء الاجتماعيين ويخدم المنظومة الصحية وهو الأمر الذي تحاشى الوزير الخوض فيه واكتفى بالقول إن المشروع متواجد حاليا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ولجنة الصحة هي الوحيدة المخول لها في الظرف الراهن تعديل مشروع القانون من عدمه.
ومن المرتقب حسبما كشف عنه مصدر مسؤول بالغرفة السفلى ل " الجزائر الجديدة " أن تشرع لجنة الصحة في مناقشة مشروع القانون يوم 7 نوفمبر القادم.
وشهد مشروع قانون الصحة تأجيلات متكررة حيث كان من المبرمج عرضه منتصف نوفمبر الماضي، قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر ثم إلى 19 من نفس الشهر نفسه ليتأجل مرة أخرى إلى شهر جانفي 2017 ليأجل بعدها إلى الدورة البرلمانية الحالية، وصادق مجلس الوزراء على المشروع يوم اكتوبر 2016، ويقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا، ويقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ، وأثار القانون سخط واستياء الشركاء الاجتماعيين نظرا لوجود بعض الثغرات فيه أبرزها وجود مواد تفرق بين القطاع العام و الخاص، و إنشاء مجلسين وطنيين لأخلاقيات المهنة للقطاعين مبرزا أن هذا الأخير لم يكل مسجلا في القانون القديم للصحة.
وتطرق الوزير للحديث عن مجانية العلاج في المستشفيات، وقال إن الحكومة لن تتخلى على هذا المبدأ وهو الرد الذي لم يلق ترحابا من قبل أعضاء اللجنة الذي أثاروا مسألة الأشخاص غير المؤمنين اجتماعيا كالعاطلين عن العمل وأيضا الذين يشتغلون لدى القطاع الخاص، مشيرا من جهة أخرى أن الحكومة تسعى جاهدة لعلاج مشكل نقص الأدوية.
وبخصوص ميزانية التجهيز الخاص بقطاع الصحة، قال الوزير إن الميزانية الخاصة بالقطاع شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي وهو دفع بالوزارة إلى رفع التجميد عن المشاريع الخاصة بالقطاع وتحدث عن فتح 8 آلاف منصب شغل عام 2018 وهو رقم غير كافي في نظر وزير الصحة لسد العجز الذي تعاني منه المؤسسات الإستشفائية العمومية.