قانون الصحة الجديد يستحدث بطاقة الصحة الإلكترونية

يقترح، مشروع القانون المتعلق بالصحة، الذي تمت المصادقة عليه اليوم الثلاثاء خلال إجتماع مجلس الوزراء، المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أساسا تعزيز الإستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية، والملف الالكتروني للمريض. وأوضح، بيان مجلس الوزراء، أن هذا النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية، وكذا الإبتكارات العالمية في مجال الصحة. و فيما، يخص سياسة العلاج، يقترح مشروع القانون، أساسا تعزيز الإستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية، وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا. كما يقترح، النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض، أو بعض فئات المرضى، و كذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء، والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية، على الإنجاب ومنع الاستنساخ. وفيما يتعلق، بمنظومة الصحة العمومية، يقترح مشروع القانون تنظيم جديد، يدرج الطبيب المرجعي والعلاج، والإستشفاء في البيت، وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية، مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش. كما يقترح، النص أيضا إلغاء النشاط التكميلي، وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة، والرعاية بين المؤسسات الصحية. ومن جهة أخرى, يتضمن المشروع دعم القطاع الخاص، المكمل للصحة العمومية، ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة، على أساس دفتر شروط. فيما يخص، ضبط السياسة الوطنية للصحة يتضمن نص القانون، أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة، مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح ،تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة، ومكافحتها وكذا، وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية. ولدى، تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع، ذكر رئيس الجمهورية، بأن حق المواطن في الحماية الصحية، مبدأ أساسي في السياسة الإجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة، تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية. وسيخصص، مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، الذي درسه مجلس الوزراء وصادق عليه، مبلغ 8.1630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية للدولة منها 330.2 مليار دج لدعم قطاع الصحة. وفي هذا السياق، صرح الرئيس بوتفليقة، أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة، يجب أن يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات، الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته، مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات، أضحى ضرورة حتمية.