قانون الصحة الجديد يرحل إلى العهدة القادمة

غموض بشأن مسلسل التأجيل المتواصل

أجلت الحكومة، عرض مشروع قانون الصحة الجديد على البرلمان، إلى العهدة القادمة (2017/2022) بعد تأجيل دراسته عدة مرات وسط غموض بشان أسباب ذلك.
وكشف النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في بيان منشور على صفحته على موقع "فايسبوك"، أن مشروع قانون الصحة الجديد "لن يدرس أو يناقش إلا من طرف البرلمان القادم ( العهدة الثامنة 2017-2022 ) وفي أواخر سنة 2017 أو بداية سنة 2018".
وأوضح "وإذا عرفنا اليوم العهدة التي يقدم فيها قانون الصحة الجديد، والمرحلة التي يناقش فيها، فيبقى السؤال مطروحا بالنسبة للوزير الذي سيتشرف بتقديمه أمام البرلمان"، في إشارة إلى أن الوزير الحالي عبد المالك بوضياف قد يغادر الحكومة عند عرضه مستقبلا.
وكان مقررا عرض المشروع على الدراسة بالبرلمان في 19 ديسمبر الماضي، لكن الحكومة تدخلت في آخر لحظة وأجلت ذلك.
وأرجع رئيس لجنة الصحة علي ملاخسو، سبب التأجيل إلى برنامج المجلس الشعبي الوطني، بسبب كثرة المشاريع المدرجة ضمن جدول الأعمال، وأعلن عرضه شهر جانفي الحالي.
وربطت مصادر نيابية تأجيل عرض المشروع الشهر الماضي بوجود تعديل حكومي قد يطيح بعبد المالك بوضياف من على رأس وزارة الصحة بسبب قضية المكمل الغذائي "رحمة ربي" لكن ذلك لم يحدث.
وانزعج وزير الصحة من تلك التأويلات ونشر بوضياف تدوينة على صفحته على موقع "فايسبوك" في 22 ديسمبر ، جاء فيها "تأجيل قانون الصحة الجديد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالتغير الحكومي الذي تروج له وسائل الإعلام".
وأضاف"يدعو عبد المالك بوضياف إلى عدم تهويل المواطنين دون فائدة".
ويجهل لحد الآن، سبب التأجيل المتكرر لعرض مشروع قانون الصحة المثير للجدل على البرلمان.
وكان مبرمجا أن يعرض مشروع القانون منتصف نوفمبر الماضي، قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر ثم إلى 19 من الشهر نفسه ليتأجل مرة أخرى إلى شهر جانفي لكن يبدو أن المشروع رحل إلى العهدة البرلمانية القادمة.
وصادق مجلس الوزراء على المشروع يوم 4 أكتوبر الماضي، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن "النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة".
ويقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا".
كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
وأكد نائب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيادلة، محمد صبحي، في تصريح للإذاعة منذ أسابيع، أن قانون الصحة الجديد يحمل في مواده بعض الثغرات، موضحا أنه سيتم اقتراح تعديل هذه المواد عند عرض القانون على البرلمان.
ومن بين الثغرات التي أشار إليها صبحي هي توفر مواد تفرق بين القطاع العام و الخاص، و إنشاء مجلسين وطنيين لاخلقيات المهنة للقطاعين مبرزا أن هذا الأخير لم يكل مسجلا في القانون القديم للصحة.