سحب قانون الصحة الجديد من البرلمان

كان مقررا عرضه الاثنين من قبل الوزير

أكدت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، الأحد، أن الحكومة قررت سحب مشروع قانون الصحة من البرلمان، لأسباب مجهولة.
ونشر لخضر بن خلاف نائب حزب جبهة العدالة والتنمية تغريدة على صفحته على موقع "فايسبوك"، جاء فيها "لقد تقرر منذ قليل سحب قانون الصحة من البرلمان من طرف الحكومة وأعطيت تعليمات لرئيس لجنة الصحة بعدم دراسته في الوقت الحالي، لأنه كان يفترض أن يقدمه وزير الصحة غدا الاثنين 19-12-2016 لأعضاء اللجنة".
وأوضح "الظاهر أن هناك تغيير حكومي وشيك سرعه زعيبط بمكمله الغذائي، (في إشارة إلى ملف المكمل الغذائي المسمى رحمة ربي)".
ويبدو أن التعديل الحكومي، الذي تحدث عنه بن خلاف مستبعد في الساعات القادمة، على الأقل، كون أغلب وزراء الحكومة سيحضرون بين الاثنين والأربعاء، اجتماع اللجنة العليا الجزائرية الموريتانية بقيادة رئيسي حكومتي الدولتين، لبحث عدة اتفاقيات بين البلدين.
من جهته قال النائب يوسف خبابة عضو لجنة الصحة أن "القانون أصبح في خبر كان ويبدو أن الأمر له علاقة بقضية توفيق زعيبط".
ويجهل لحد الآن، سبب التأجيل المتكرر لعرض مشروع قانون الصحة المثير للجدل على البرلمان.
وكان مبرمجا أن يعرض مشروع القانون منتصف نوفمبر الماضي، قبل أن يتأجل إلى السابع من ديسمبر ثم إلى 19 من الشهر الجاري.
وصادق مجلس الوزراء على المشروع يوم 4 أكتوبر الماضي، وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن "النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة".
ويقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين، وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض، من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا".
كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.
وأكد نائب رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيادلة، محمد صبحي، في تصريح للإذاعة الشهر الماضي، أن قانون الصحة الجديد يحمل في مواده بعض الثغرات، موضحا أنه سيتم اقتراح تعديل هذه المواد عند عرض القانون على البرلمان.
ومن بين الثغرات التي أشار إليها صبحي هي توفر مواد تفرق بين القطاع العام و الخاص، و إنشاء مجلسين وطنيين لاخلقيات المهنة للقطاعين مبرزا أن هذا الأخير لم يكل مسجلا في القانون القديم للصحة.