الجزائر تدعو للمزيد من اليقظة بالنظر لتقلبات السوق العالمي للغاز

منتدى الدول المصدرة للغاز
أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني في تدخله خلال فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي احتضنته مدينة سانتا كرزو دي سييرا ببوليفيا أن الدول المصدرة للغاز مطالبة بمزيد من الحيطة وتوخي الحذر و لعب الدور الحاسم المنوط بها لمواجهة التقلبات و المخاوف المحدقة بالسوق العالمي للغاز.
وقال قيتوني في خطاب القاه باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه قطاع الطاقة عموما و صناعة الغاز خصوصا " مرحلة حاسمة " في مسار تطورها مشيرا أن القمة مطالبة بالعمل على تحقيق هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين لهذا المورد الطاقي النوعي (الغاز الطبيعي) .
وأضاف الوزير قوله أن "منتدى الدول المصدرة للغاز هو بمثابة فضاء للتشاور والتعاون " و الذي تمكن منذ نشأته من اكتساب خبرة و نضج مكنته من الانتقال بعد أن كان ارضية للتشاور و المحادثات غير الرسمية الى منظمة ما بين الحكومات "ذات صيت و معترف بها" تضم اليوم 19 دولة مصدرة للغاز من كل قارات العالم.
وأوضح قيتوني أن الدول المنخرطة في المنتدى تحوز حاليا على أهم الاحتياطيات العالمية من الغاز وجزء كبير من إنتاج وتسويق الغاز لذلك فهي واعية بالرهان الذي يمثله الغاز الطبيعي في العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي تلبية الاحتياجات الطاقية العالمية.
وتابع قيتوني يقول أن دول المنتدى "تدرك جيدا ضرورة ضمان تثمين نوعي للغاز الطبيعيي لأنها تدرك أثره على التطور الاقتصادي و التنمية الاجتماعية وأيضا لكونه مورد طبيعي محدود وغير قابل للتجديد."
في هذا الصدد، ذكر الوزير بان الجزائر تعتبر "دولة رائدة " في تطوير صناعة الغاز الطبيعي بإنجازها في أرزيو لأول وحدة لتمييع الغاز ومحطة للتصدير التجاري للغاز في العالم قبل أكثر من خمسين عاما .
"سنظل مقتنعين بأن الغاز الطبيعي سيبقى طاقة المستقبل بفضل توافره، وامكانية الحصول عليه ولكونه طاقة نظيفة يعول عليها لحماية البيئة، ولدوره المكمل للطاقات المتجددة"، يضيف الوزير.
وتابع الوزير قوله " التوقعات على المدى المتوسط والبعيد التي أعدتها أمانة المنتدى تؤكد هذا التوجه مشيرا بان حصة الغاز في حصيلة الطاقة العالمية سترتفع بشكل كبير".
وأشار قيتوني في خطابه أن آفاق قطاع الغاز كان من الممكن أن تكون "واعدة" لولا الرهانات التي يشهدها هذا القطاع و حالة التقلب وعدم الاستقرار التي تشهدها أسواقه على الصعيد العالمي.
وفيما يخص الطلب أوضح الوزير أن السياسات الطاقوية التي اعتمدها العديد من البلدان المستهلكة أثرت سلبا على الطلب على الغاز الطبيعي موضحا أن في أوروبا على وجه الخصوصي فقد انخفض الطلب بشكل محسوس، في بعض الأحيان لصالح مصادر الطاقة غير النظيفة مثل الفحم.
وفي مجال العرض قال الوزير أن "بروز مراكز جديدة للتموين والتصديري خاصة من الغاز الصخري، والقدرة المفرطة الناجمة عن الاستثمارات التي تمت في الماضي، أدى إلى فائض في السوق وضغط تنازلي للأسعار".
وقد تفاقم هذا الوضع حسب الوزير بظهور فاعلين جدد في المجال ي يعطون الأولوية للمدى القصير بدلا من التركيز على رؤية طويلة الأمد التي تتميز بها صناعة الغاز الطبيعي.
كما أن الابتكار والتقدم التكنولوجي السريع قد أثر بشكل كبير على كل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي ,يضيف الوزير.
وأشار قيتوني، بأن هذه التحديات سواء كانت متصلة بمصادر جديدة للتموين أو بتثمين الموارد الطبيعية المحدودة وغير المتجددة، ينبغي أن تشجع على أن توخي الحذر أكثر , مشددا "على ضرورة العمل على تعزيز المنتدى كمنبر للحوار", كما يجب على أعضاءه "وضع تصور وإيجاد الحلول المناسبة لحماية مصالح دول المنتدى في روح من التعاون".
كما أضاف ان " التطورات الأخيرة لسوق النفط هي مثال فيه كثير من العبر. فهي تبيني مرة أخرىي أن السوق غير المنظم محكوم عليه بعدم الاستقرار والتقلب الشديد، الذي لا يخدم مصالح المنتجين ولا المستهلكين ولا حتى مصالح الصناعة البترولية بأكملها".
في هذا الصدد، أشار قيتوني الى أن "اتفاق الجزائر التاريخي لشهر سبتمبر عام 2016 والذي تبعه إعلان التعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة أوبك والبلدان المنتجة غير الأعضاء ي "سمح بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوق النفطي لمصلحة الجميع".
ونتيجة لكل هذه الأسباب و المعطيات وبناء على هذه التجربة، فإن الجزائر ترى بأن منتدى الدول المنتجة للغاز مطالب بأن يلعب دورا أكثر نشاطا وحاسما ,يضيف الوزير.
وفي هذا السياق، أشار بان الجزائر ترحب بالتقدم الذي حصل في تعزيز قدرات المنتدى بخصوص الدراسة ولتحليل باعتماد استراتيجية طويلة الأمد في العام الماضي وفي الآونة الأخيرة للمخطط المتوسط الأمد مضيفا قوله "سننجح أكثر بتركيز جهودنا على كمية ونوعية الدراسات والتحاليل، ولكن أيضا على الاتصال من أجل نقل رسالة المنتدى بصوت عال وقوي."
وفيما يخص التعاون في مجال التكنولوجيا فقد قال الوزير بأنه أبرزت التطورات الأخيرة في صناعة الغاز الطبيعي، خاصة في مجال تطوير الغاز الصخري الدور الحاسم للتكنولوجيا.
وقد عبر الوزير عن ترحيب الجزائر لقرار الاجتماع الوزاري التاسع عشر المنعقد في أكتوبر الماضي في موسكو (روسيا) القاضي بإنشاء مركز بحث للغاز تابع للمنتدى في الجزائر مضيفا انه قرار سيعزز ويدعم التعاون بين بلداننا.
حسب الوزير فان انعقاد هذه القمة هذه هي فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بهدف الاستفادة من أوجه التآزر بين البلدان الأعضاء مضيفا انه من الضروري تكثيف تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات وتطوير الوسائل المناسبة للترويج لاستخدام الغاز الطبيعي واقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف العناصر الفاعلة في أسواق الغاز.
وتابع الوزير يقول "على منظمتنا أن تعزز استقرار واستدامة الصناعة الغازية بالحفاظ على مبادئ تقاسم المخاطر وتقييم عادل ومنصف للغاز الطبيعي. وبهذا الخصوص فإن الجزائر التي هي دائما مع الحوار والتبادلي ستدعم الجهود التي يبذلها المنتدى ليصبح عنصر قويا وفعالا، يساعد على إعطاء المزيد من القوة لتكاملنا في أسواق الغاز بغية تعزيز مصالحنا الاقتصادية المشتركة".
للتذكير، فان القمة الدول المصدرة للغاز هي منضمة ما بين الحكومات تأسست على هامش الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي للدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2008 في موسكو. ويتشكل المنتدى حاليا من 12 بلدا عضوا منها الجزائر و بوليفيا و مصر و الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و غينيا الاستوائية وإيران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و تريندياد و توباقو و فتزويلا و أيضا 7 دول بصفة ملاحظ وهي العراق و أذربيجان و كزاخستان و هولاندا و النرويج والبيرو و عمان.