انتقد التعليق على قرارات المحاكم بشأن طعون الانتخابات أعلن وزير العدل حافظ الأختام ، الطيب لوح، أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة، فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص "لعبة الحوت الأزرق" على شبكة الانترنيت التي تدفع بالأطفال إلى الانتحار. وأوضح وزير العدل على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس ، أن نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة انتحار واحدة لها علاقة بلعبة الحوت الأزرق وحالات أخرى لازال التحقيق جاري بشأنها ولم يثبت لحد الان علاقتها بهذه اللعبة الالكترونية. وأبدى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، انزعاجه من تشكيك نواب من مختلف التشكيلات الحزبية بما فيها التجمع الوطني الديمقراطي، في عدم نزاهة الانتخابات المحلية الأخيرة، وانحياز الإدارة للحزب العتيد، ورفض المحاكم الإدارية لمئات الطعون التي قدمتها العديد من الاحزاب بمبررات مختلفة، حيث استغل العديد من النواب جلسة مناقشة قانوني اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملة، وكذا تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لطرح انشغالاتهم المرتبطة برفض المحاكم الإدارية في مختلف الولايات لمئات الطعون بشان مجريات العملية الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الماضي، وانحياز الإدارة لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث قال، انه يتقبل كل شيء من انتقادات أو أي تقصير في أداء القضاء لمهامه، إلا الطعن في قرارات العدالة والتشكيك في نزاهة عملها والمساس بمصداقيتها. وخاطب لوح النواب قائلا " انتم تتمتعون بالحصانة البرلمانية مثلي ومثل أعضاء الحكومة، وأنكم مخولون بانتقاد الحكومة ومعارضتها في مجالات مختلفة وهذا حق لكم يكفله القانون والدستور، لكن أن تتحدثوا عن عدم استقلالية القضاء والتشكيك في القرارات التي تصدر عنه، فهذا أمرا مرفوضا وغير مسموح به وممنوعا، ولن أتقبله من الآن فصاعدا"، حيث يمنع ولا يجوز انتقاد القرارات التي تصدر عن العدالة مهما كان شكلها وطبيعتها . وأفاد وزير العدل في رده عن ملاحظات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، المتعلقة بقانوني اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على مدار يومين كاملين من مناقشتهما، انه تلقى تعليمات من رئيس الجمهورية يأمره بالعمل على ترقية حقوق الإنسان وصيانتها ومنع أي مساس بها، والحفاظ على سرية المراسلات التي يبلغها المتقاضين للجهات القضائية وحرية التقاضي ومنع التنصت على مكالمات المواطنين، وتحدث عن القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة حيث قال، إن المشروع يهدف الى تحيين بعض مواده وتكييفها مع المادة 142 مكرر الواردة في التعديل الأخير للدستور، وهذه المادة وسعت صلاحيات مجلس الدولة، حيث بإمكانه إبداء رأيه في التشريع بالأوامر التي يلجا إليها رئيس الجمهورية خلال عطلة البرلمان، وأضاف، لجوء الرئيس الى التشريع عن طريق الأوامر معمول به ومتعارف عليه في دول العالم، حيث يستطيع أن يشرع بالأوامر في حالات استثنائية فقط، بعد ان ان تكون تشكيلة مجلس قد اطلعت وناقشت فحوى الأوامر والقوانين التي تكون محل تشريع بالأوامر، وذكر ان رئيس مجلس الدولة يقوم سنويا بتوزيع القضاة المكلفين بالغرف الاستشارية ، ويخض أيضا الى القانون الأساسي للمجلس . وكشف وزير العدل عن إنشاء مجلس جهوية استئنافية قريبا، حيث تم برمجة إدخال مجالس للاستئناف في المشروع المرتقب عرضه لا حقا على البرلمان، وتحدث وزير العدل لأول مرة عن كيفية تعيين القضاة في المناصب النوعية، حيث التعيينات لا تخضع لتحقيقات الجهات الأمنية عكس ما هو في جل القطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة، وأفاد إن الإصلاحات بقطاع العدالة وان لم تكتمل بعد، الا انه لا مناص منها، وبخصوص السوار الالكتروني، فقد اعتبره الوزير لوح عقوبة بديلة للمحكوم عليه نهائيا، ومع بداية تفعيل هذا المشروع تصبح الجزائر الأولى إفريقيا والثانية عربيا في تبني هذا النظام البديل للعقوبة، حيث المحكوم عليه يكمل عقوبته خارج المؤسسة العقابية، وتحدث عن مشروع آخر لإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، يتعلق بقضاء المحكوم عليه العقوبة المسلطة عليه بكاملها خارج أسوار السجن، إي تحت المراقبة الالكترونية، بينما الأماكن التي يمنع على حامل السوار الالكتروني فيقررها قاضي تطبيق العقوبات، فيما الإجراء يتم تطبيقه تدريجيا، وبلغ عدد القضايا النفع العام التي صدرت الى حد الآن من مختلف المحاكم 14554، وتحضر وزارة العدل على لسان مسؤولها الأول لمشروع إعادة تكييف عقوبة النفع العام لتصبح هذه العقوبة تشمل كل المحكوم عليهم، وعن أثار صحيفة السوابق العدلية عن عالم الشغل، قال الطيب لوح أن مشروع جديد خاص بهذه الوثيقة الأساسية تحضر دائرته الوزارية لإعداده وإحالته على البرلمان لمناقشته، وذكر أثار هذه الصحيفة على التشغيل تم تاطيره، حيث لا يمكن ان يكون مانعا للتشغيل، اللهم إذا كانت تتنافى مع الوظيفة التي سيتولاها صاحب الصحيفة المذكورة، كان يكون مثلا، قد اختلس المال العام، حيث يمنع على هذا الأخير تقلد منصب محاسب إداري .
