عقوبات ضد النواب المتغيبين والحكومة أمام رهان السؤال الاستعجالي

للقضاء على كارثة القاعة «شبه الفارغة»؛ حمس تقترح وزياري يزكي..

يفصل مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه اليوم في مقترح قانون قدمته حركة مجتمع السلم يتعلق بمراجعة النظام الداخلي للمجلس، بهدف وضع حد لغيابات النواب عن الجلسات العامة واقتراح عقوبات مالية ضد المتغيبين إلى جانب تعزيز الرقابة البرلمانية على الحكومة بتحديد مهلة للوزراء للرد على الأسئلة الشفوية مع استحداث السؤال الاستعجالي.
بعد مرور ما يزيد عن 3 أشهر على إيداعه قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني برمجة مقترح القانون الذي قدمته حركة مجتمع السلم ويتعلق بمراجعة النظام الداخلي للغرفة البرلمانية السفلى ومن المنتظر أن يفصل فيه مكتب المجلس في اجتماعه اليوم.
ويبدو أن عبد العزيز زياري كان جادا في تهديداته للنواب التي وجهها لهم في أكثر من مناسبة عندما يجد نفسه أمام قاعة شبه فارغة، بمراجعة النظام الداخلي للمجلس وفرض إجراءات عقابية ضد المتغيبين عن الجلسات العامة، مثلما هو معمول به في عديد من برلمانات العالم، وآخر تهديد أطلقه زياري بداية السنة الجارية عندما اضطر لتأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 بسبب عدم اكتمال النصاب، واتهم حينها صراحة النواب بالتسيب وعدم الانضباط ووعد بإدخال تعديلات على النظام الداخلي لفرض الانضباط، وهو التهديد الذي لم يأخذه حينها عديد من النواب محمل الجد على اعتبار أن العهدة الانتخابية تقترب من نهايتها، إلا أن زياري فاجأ الجميع ببرمجة مقترح قانون لتعديل النظام الداخلي للمجلس الذي قدمته حركة مجتمع السلم والذي يضمن عدة مقترحات جديدة منها ما يخص مسألة الغيابات.
وفي اتصال هاتفي مع «أحمد يسعد» مندوب أصحاب المقترح، قال إن مقترح مراجعة النظام الداخلي للمجلس يهدف بشكل أساسي لإعادة النظر في سيرورة عمل المجلس وبشكل خاص مسألة الغيابات التي أصبحت تسيء كثيرا للبرلمان، من خلال اقتراح اقتطاعات من رواتب النواب المتغيبين سواء عن الجلسات العامة أو جلسات اللجان، مشيرا إلى أن هذا الإجراء عادي جدا ومعمول به في عديد من برلمانات العالم.
وينص النظام الداخلي الحالي للبرلمان على اقتطاع مالي في حال تغيّب النواب الأعضاء في اللجان، لكنه لا يفرض غرامات على التغيّب عن الجلسات العلنية، في حين أن الشائع في عمل البرلمانات هو وجود تدقيق في حضور النواب أو غيابهم، وفي الحالة الثانية يترتب عليها عقوبات يتضمنها القانون الداخلي.
وفي القانون الأساسي للمجلس، تنص مواد على حضور النائب اجتماعات المجلس الشعبي الوطني واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها، وأن يحترم الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي خلال الجلسات التي يعقدها المجلس وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.