مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى في ديسمبر القادم

مباشرة بعد تمرير مشروع قانون المالية 2018
مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى في ديسمبر القادم
فؤاد ق
من المرتقب أن تشرع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى بداية شهر ديسمبر المقبل مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018.
وقال مصدر بمكتب الغرفة السفلى ل " الجزائر الجديدة " بأن رئيس الهيئة سعيد بوحجة أعطى تعليمات للجنة الشؤون القانونية بالشروع في دراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018 أي بداية شهر ديسمبر القادم بسبب امتعاضه من التسيب القائم داخل مبنى زيغود يوسف وسياسية اللامبالاة المنتهجة من طرف النواب، وتغييبهم المستمر عن جلسات مناقشة المشاريع الهامة وهو ما أثار استياء الطاقم الحكومي، حيث تكررت هذه الظاهرة مع مشروع قانون المالية الموجود على طاولة النقاش، فرغم أهميته وأهمية الإجراءات التشريعية والجبائية التي جاء بها كفرض ضرائب جديدة على المواطن البسيط، إلا أن الكثير من النواب لم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور للمجلس تاركين المواطن يتخبط لوحده ويصارع ضريبة الزيادات بمفرده، وستكون مراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى متبوعة بدراسة ملفات الناب لتحديد الحالات التي تتنافى مع العهدة البرلمانية.
وسيكون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ثالث قانون سيفجر جدلا خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب الإجراءات التي تعتزم إدارة المجلس اتخاذها لمحاربة ظاهرة التغيب كتسليط عقوبات على المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لثلاث مرات متتالية، وقد تصل العقوبات المفروضة على النواب المتغيبين إلى درجة الخصم من الراتب، وكان رئيس الهيئة التشريعية، سعيد بوحجة، قد حمل خلال جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، مسؤولية السمعة المشوهة للمجلس للنواب بالنظر إلى حالة عدم الانضباط والغيابات المتكررة من طرف البعض، وخاطبهم قائلا " مهمتكم الوطنية تندرج في إطار تواصلهم الدائم مع الشعب، مضيفا أن القوة المعنوية للنائب تتحقق عندما يكون أداه متميزا بالجدية والانضباط والمواظبة على حضور الجلسات والمساهمة الجادة في أشغال اللجان، وأمر مباشرة بعدها سعيد بوحجة رؤساء الكتل البرلمانية بضرورة توعية النواب وتحسيسهم بمسؤوليتهم وذلك تفاديا للغيابات المتكررة.