أزمة النهضة تتجه نحو أروقة المحاكم

خصوم ذويبي يتهمونه بتزوير التوقيعات
فؤاد ق
تتجه الأوضاع داخل حركة النهضة نحو التعقيد، بسبب تأزم العلاقة بين الأمين العام للحركة محمد ذويبي وأعضاء في مجلس الشورى الوطني على رأسهم رئيس المجلس محمد الهادي عثمانية، وقال قيادي في الحزب ل"الجزائر الجديدة" أن خصوم ذويبي قد يلجؤون للعدالة في حالة بقاء الأوضاع على حالها داخل الحزب.
وقال المصدر إن كل الظروف الحالية توحي بتوجه المطالبين باستقالة الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي نحو العدالة وقد يكون هذا قبيل التئام مجلس الشورى الوطني، ويشير المصدر إلى أن قرار التوجه إلى أروقة العدالة قد طرح للنقاش من طرف رئيس مجلس الشورى الوطني وعدد من خصوم القيادة الحالية للحزب، وسيتخذ القرار النهائي بعد التأكد من صحة التوقيعات التي جمعها ذويبي، حيث تمكن من جمع 60 توقعيها حسب الأرقام التي كشف عنها لأحد مقربين في وقت نفى قرابة 40 عضو من مجلس الشورى توقيعهم على اللائحة واتهموا الأمين العام للحركة بتزوير الإمضاءات وهو ما دفع بمحمد الهادي عثمانية إلى فتح تحقيق لكشف مدى صحة التوقيعات التي جمعها محمد ذويبي.
وكان رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، محمد الهادي عثمانية، قد أوضح أن جمعه لتوقيعات لعقد دورة استثنائية ومراسلته له عن طريق محضر قضائي يعد تدليسا وإقحاما للحركة في متاهات قضائية وقانونية غير محسوبة العواقب، موضحا أنه لا يتحمل مسؤولية التسريب المتعمد لرسالته الداخلية الموجهة لأعضاء مجلسه، مؤكدا أن الجهة المسؤولة عن ذلك تبقى محل شكوك لا سيما وقد استغلها ذويبي في وسائل الإعلام، ويكفيه رفع الانشغال أمام الدورة المقبلة،
وأضاف أن تورط الأمين العام للنهضة في جمع التوقيعات وتبليغها لرئيس المجلس عن طريق محضر قضائي تعد مناورة لتغليط المناضلين وسابقة في تاريخ الحركة لا مبرر لها وإعلانا بإقحامها في متاهات قضائية وقانونية غير محسوبة العواقب، مذكرا إياهم بضرورة قراءة القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة ليتبين لهم حجم الخطيئة القانونية والخلط الذي وقعوا فيه بين صلاحيات هيئة التنفيذ وهيئة المداولة.