المعارضة تهاجم والموالاة تتحدث عن نقائص

اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون الصحة
م . بوالوارت
تميزت أشغال اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون الصحة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، بانتقادات شديدة وجهها نواب كتل المعارضة لمشروع القانون، فيما اكتفى نواب من كتل الموالاة عن نقائص موجودة في قطاع الصحة دون انتقاد المشروع .
واستهلت النائب بالغرفة السفلى لبرلمان، عن حركة مجتمع السلم، نوة شتوح، مداخلتها الخاصة بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحة، بالقول، سجلنا عدة ملاحظات وتحفظات على المشروع، منها تغييب أو غياب ممثل عن وزارة الشؤون الدينية ، وعن المجلس الاسلامي الأعلى عن حضور جلسات اللجنة والمشاركة في الاستشارة والفصل في الكثير من الأحكام الشرعية للعديد من القضايا التي تناولتها بعض المواد على غرار المادة 81، وعدم التنصيص في مواد المشروع على إلزامية تدريس العلوم الطبية باللغة العربية وتحرير جميع الوثائق وأولها الوصفة الطبية مخالفا بذلك المادة 3 من الدستور ، وذكرت أن المشروع المذكور فيه 35 مادة تحذف و14 مادة تضاف وأخرى تحال على التنظيم ومواد خطيرة تستحدث، وهنا فان الأمر فيه خلل يستوجب معالجته أولا قبل التطرق للمشروع، وذكرت أن هذا المشروع لم يكرس مجانية العلاج الذي يكفله الدستور في المادة 66 وتتناقض المواد من 346 الى 349 مع بعضها مع المادة 12، بشان مساهمة المستفيدين من العلاج في نفقات الصحة، وهو الواقع المر الذي يعيشه المواطن، حيث يغرم بالتلاعب في المؤسسات الاستشفائية بتعطل الأجهزة أو بالمحسوبية أو بإحالته على القطاع الخاص لجلب ابسط الوسائل أو للكشف أو التحاليل أو الأدوية التي لا تعوض.
من جهته، النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، محمد تلاليش، اعتبر مشروع هذا القانون بالسلبي، وذكر أن صحة المواطن ومجانية العلاج يعتبرها " الافافاس " خط احمر يمنع تجاوزه، وقال " حزبه يناضل من اجل الحفاظ على هذه المكاسب وتعزيزها والعمل على تحقيق مكاسب أخرى، وسيتصدى بحزم لأي مساس بمجانية العلاج.
بدوره النائب عن نفس التشكيلة السياسية ، نصير عيدون، فقال، إن الحكومة تتحمل لوحدها مسؤولية الاضطرابات التي يشهدها قطاع الصحة منذ مدة، واعتبر الخدمة المدنية في الظرف الحالي لا تخدم المريض والطبيب، وتحتاج الى تحفيزات، ويرى أن مشروع هذا القانون يمهد لتخلي الدولة عن مجانية العلاج ، نفس الموقف أبداه البرلماني عن حزب الكرامة، محمد عقبة كنته، الذي دعا في بداية مداخلته الحكومة الى الرأفة بالمواطنين وعدم إرهاقهم بمتاعب أخرى تضاف الى سلسلة المتاعب التي يواجهونها يوميا على مختلف الاصعدة، وقال إن عدم تطبيق القوانين فاقم في معاناة المواطنين، وذكر أن المؤسسات الصحية لا ترقى لان تكون في مستوى المؤسسات العلاجية، وقد أصبحت هياكل بلا روح.
في نفس السياق، تحدثت البرلمانية عن حزب جبهة المستقبل، بسمة عزوار، حيث استهلت مداخلتها بخصوص مشروع قانون الصحة بالقول، كنا نتوقع إعداد مشروع قانون صحة في المستوى يخدم المجموعة الوطنية، إي المواطنين والمرضى والمنتسبين للقطاع من كل الأسلاك، فإذا به حدث العكس، خاصة وان قانون الصحة يعد القانون الوحيد الذي لم يعدل منذ أكثر من 30 سنة، وتحدثت عن 157 حالة وفاة بداء السيليكوز في المدة الأخيرة، وطالبت وزير الصحة بضرورة إيجاد حل للأطباء المقيمين والعمل على تهدئة الوضع داخل قطاعه والسعي الى إيجاد حلول لانشغالات ومطالب العمال والنقابات بنفس القطاع، وذكرت أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون لمناقشته، طالبت بسحب هذا المشروع الذي اعتبرته غير بريء وان لوبيات تقف ورائه لتعزيز مصالحها .
واشار النائب محمد الهادي بن عبد الرحمان عن التجمع الوطني الديمقراطي الى "كل المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل المواطنين رغم تسجيل بعض نقائص في بعض الولايات".
وأشار أن الدولة وفرت قاعات للعلاج في كل بلدية إلا أن هذه الأخيرة تعاني، كما قال، سواء في نقص المعدات أو في الأطباء الأخصائيين، داعيا في نفس الوقت، وزير الصحة بأخذ بعين الاعتبار تكوين الإطارات.
من جانبه، تحدث فرحات شابح عن التجمع الوطني الديمقراطي، عن " المجهودات المعتبرة التي قامت بها الدولة، لا سيما الحفاظ على مجانية العلاج الذي كرسها الدستور"، غير أنه دعا المسؤول الأول عن القطاع إلى ضرورة مراقبة العيادات الخاصة سواء في مجال الأسعار أو في كيفية معالجة المريض التي يقصدها عند الضرورة.
كما تطرق النائب إلى قضية العلاج في الخارج، مطالبا السلطات العمومية ب"إنشاء مستشفيات جهوية كبيرة وإبرام اتفاقيات مع أكبر أطباء العالم من أجل تفادي التحويلات للخارج و بالتالي خروج الاموال من العملة الصعبة ".
ومن جهتها،اعتبرت النائب حدي سوفي عن حزب جبهة التحرير الوطني مشروع قانون الصحة مكسب "كبير" للمواطن، إلا أنها دعت، هي أيضا، إلى ضرورة تكوين إطارات الإدارة وكذا تحسين الخدمة العمومية من أجل تلبية حاجيات المرضى.